مشروع قانون الإدارة المحلية يعتمد النظام المختلط في الانتخابات ويدعم اللامركزية

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة من المسودة النهائية لمشروع قانون نظام الإدارة المحلية الذي أعدته الحكومة؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصداره.
وحدد مشروع القانون نظام انتخاب المجالس المحلية بالنظام المختلط بواقع نصف عدد المقاعد للنظام الفردي والنصف الآخر للقوائم المغلقة المطلقة مع إعطاء الحق للأحزاب والمستقلين بالترشح في كل منهما، مع اشتراط أن يكون تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي عدد مقاعد أي مجلس، وأن يكون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع آخر للمرأة والنصف للعمال والفلاحين مع مراعاة أن تتضمن القائمة مسيحيا وواحدا من ذوي الإعاقة على الأقل.
وأجاز مشروع القانون منح مأمورية الضبط القضائي لبعض العاملين بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية، كما أجاز المشروع للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع.
ومنح مشروع القانون الحق لكل عضو من أعضاء مجلس المحافظة الحق في التقدم بطلب إحاطة أو استجواب للمحافظ ونوابه، كما أجاز المشروع للمجلس المحلي للمحافظة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية بشرط آلا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التي تنشأ فيها المشروعات، مع عدم جواز الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، مع عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل فضلا عن عدم جواز حلها لذات السبب مرتين.