الميزانيات لن تناقش في "عمومية الصيادلة" الطارئة

قالت مصادر بنقابة الصيادلة إن غالبية الصيادلة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للنقابة المقرر انعقادها 26 أكتوبر الجاري سيعرضون مناقشة مشاكل الصيادلة الهامة ومنها كادر المهن الطبية، واقتصاديات الصيدليات “,”رفع هامش ربح الصيدليات العامة وتنفيذ القرار رقم 499“,”، والمشاكل الضريبية وحلولها، واعتماد خطوات تنفيذية لإنشاء صندوق إغاثة متكامل للصيادلة في كافة المواقف الحرجة، وتطبيق الاسم العلمي وتحديات العمل الصيدلي وما يتطلبه من رفع للمستوى المهني والاجتماعي للصيادلة وخلق فرص استثمارية بالمجال الصيدلي لتنمية الموارد المالية للصيادلة .
ويطالب الصيادلة بالتصعيد بإضراب الصيادلة الحكوميين، وتجميد عضوية نقابة الصيادلة باتحاد المهن الطبية ما لم تتوحد جهودهم وإقرارهم بوضع الصيدلي بالمنظومة الصحية، وتنظيم مقاطعة بعض الشركات دون غيرها للضغط لتفعيل القرار 499، طبقًا لما تحدده اللجنة من الشركات المتعاونة وغير المتعاونة، وإضراب الصيدليات العامة عن العمل بصورة جزئية وتصعيد ذلك لإضراب كلي بمرور فترة زمنية .
ومن جانبه قال الدكتور هيثم عبدالعزيز- رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة - إن الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم السبت 26 أكتوبر الجاري الساعة الواحدة ظهرًا بدار الحكمة هي جمعية عمومية طارئة لأسباب محددة، وفيما يخص الميزانيات فسوف يتم مناقشتها في الجمعية العمومية العادية التي تم تأجيلها لأن الميزانيات محل تحقيق من الجهات المعنية الآن .
لذلك كان رأى المهنيين بتأجيل مناقشة هذه الميزانيات حتى انتهاء التحقيقات، وذلك حتى يعلم الصيادلة ما لهم وما عليهم قبل الموافقة أو رفض إقرار هذه الميزانيات، مشيرًا إلى أن الاتهامات التي وجهها المهنيون للمسئولين القدامى في النقابة لا تخص الذمم المالية وإنما هي اتهامات بسوء الإدارة .
وطالب بابتعاد الصيادلة عن أي مناوشات أو صدامات أو احتكاكات قد تؤدى لإفشال الجمعية التي يعقد عليها الكثيرون آمالا كبيرة، لافتًا إلى أن الأمر سهل، لذا من الممكن أن يوافق المجلس على عقد جمعية عمومية طارئة في توقيت مخالف للموعد المقرر 26 أكتوبر على أن تكون مخصصة لطرح مشكلة الثقة في المجلس .
وأكد أن الجمعية العمومية الطارئة تعقد لأسباب وبنود محددة وليس فيها بند ما يستجد من أعمال، وهناك فارق كبير بين قانون نقابة الصيادلة وقانون نقابة الأطباء فلا تجوز هنا المقارنة إضافة إلى أن السبب الرئيسي في فشل جمعية الأطباء هو بند تأجيل الانتخابات .
وعقب الدكتور محمد سعودي – وكيل النقابة – بأن الجمعية لها موضوعات محددة وبتوقيتات محددة، وبمقترحات يعرضها الصيادلة والمجلس الحالي، والرأي النهائي للجمعية والصيادلة، مشددا على ضرورة إنجاح الجمعية العمومية الطارئة، وأن معظم الصيادلة حريصون على نجاحها وفي النهاية هي وسيلة وليست هدفًا في حد ذاتها .