يواصل الصيادلة الحكوميون إضرابهم الجزئى، اليوم الأربعاء، بالصيدليات الحكومية، لليوم الثالث خلال شهر فبراير الجارى، اعتراضاً على مشروع المهن الطبية المعروف ب«الحوافز» والمطالبة بإقرار كادر للمهن الطبية، وإنشاء هيئة عليا للدواء. ودعت النقابة، فى بيان أمس، جموع الصيادلة إلى المشاركة فى إضراب الصيدليات الأهلية الأربعاء المقبل 26 فبراير، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، والتى وصفتها بأولى خطوات التصعيد، وذلك وفقاً لقرارات الجمعية العمومية المنعقدة فى 28 ديسمبر الماضى. وأكدت على أحقيتها الكاملة فى إحالة الصيادلة المخالفين لقرار الجمعية العمومية إلى هيئة التأديب وفقاً لقانون النقابة، موضحة أن تاريخ مهنة الصيدلة شهد وقفات قوية ومؤثرة من صيادلة مصر لانتزاع حقوقهم المسلوبة ومنها إضراب 2009، حسب البيان. وأشار «سعودى» إلى أن الصيدليات الخاصة مضارة من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، وتطالب باتفاقيات عادلة للضرائب، والمطالبة بتطبيق القرار 499، الخاص بتسعير الدواء، وزيادة هامش الربح للصيدلى. وأوضح الدكتور حسام حريرة، أمين صندوق النقابة، أن عدم تنفيذ القرار 499، الخاص بتسعير الأدوية، أهدر ملايين الجنيهات من اقتصاديات الصيدليات التى تواجه شبح الانهيار، مشيراً إلى أن الصيدلى هو الخبير الوحيد بالدواء، إلا أن وزارة الصحة ترى أنه آخر من يتكلم عن الدواء، بحسب قوله. يأتى ذلك فى الوقت الذى يستكمل فيه الأطباء إضرابهم الجزئى بالمستشفيات الحكومية، لليوم السادس خلال شهر فبراير، تنفيذاً لقرار مجلس النقابة العامة للأطباء، بالإضراب يومى الاثنين والأربعاء خلال الشهر الجارى، احتجاجاً على عدم إقرار الكادر واستبداله بمشروع الحوافز. من جهة أخرى، تعقد نقابة أطباء الأسنان جمعية عمومية طارئة، الخميس بعد القادم، بدار الحكمة، لمناقشة الطلبات المقدمة بسحب الثقة من مجلس النقابة، المحسوب عدد من أعضائه على تيار الإخوان، فيما تجرى انتخابات التجديد النصفى فى 27 مارس المقبل.