خلال لقائه وزراء الإسكان والآثار والنقل.. رئيس الحكومة: حصر مشروعات المياه والصرف الصحي الملحة قبل صيف 2016..إسماعيل يوجه بتفعيل إجراءات الأمن والسلامة بقطاعات النقل ويتابع تطورات العمل بالمتحف الكبير

التقى اليوم الإثنين، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلًا من وزراء: الإسكان، والآثار، والنقل، وذلك في إطار متابعة عمل الوزارات في مختلف الملفات، والبرامج والخطط التي تقوم الوزارات بالعمل على تنفيذها بما يخدم صالح المواطن المصري.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة اجتمع مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، حيث تم عرض موقف قطاع السكة الحديد وبرامج التطوير التي يتم تنفيذها في هذا القطاع الحيوي. حيث أكد الوزير أنه تم إعداد خطة إستراتيجية متكاملة لوزارة النقل على المدى القصير (حتى 30/6/2016) والمدى المتوسط (حتى 30/6/2018) والمدى الطويل (حتى 2030) تشمل كل قطاعات الوزارة من السكة الحديد، والطرق والكباري، ومترو الأنفاق، الموانئ البحرية، النقل النهري، الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، ووضع آليات محددة لمتابعة التنفيذ.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة في كل القطاعات التابعة للوزارة، وكذا وضع مواعيد مضغوطة وملزمة لنهو العمل بكافة المشروعات الجاري تنفيذها، والمتابعة الدقيقة للالتزام بهذه المواعيد، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك تطبيق منظومة الجودة في كل الأعمال المنفذة ترشيدًا للنفقات ولضمان عدم إعادة تنفيذ الأعمال مرة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن شبكة السكك الحديدية يبلغ طولها حاليًا 9600 كيلومتر، وتضم عدد 705 محطات و1332 مزلقانا و826 كوبري و100 نفق، و3079 عربة ركاب، وتقوم هيئة السكة الحديد بنقل نحو 540 مليون راكب سنويًا على مستوى الجمهورية من خلال 400 ألف رحلة في السنة بواقع 994 رحلة يوميًا.
كما تم التأكيد على أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمة بالقطارات، كما يتم العمل على تعظيم التصنيع المحلي لكافة مكونات السكك الحديدية من خلال التنسيق بين وزارتي النقل والإنتاج الحربي، ووضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل العربات والجرارات، حيث تم توقيع عقود مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير عربات السكك الحديدية بدرجاتها المختلفة.
وتم التأكيد على أنه يتم العمل على زيادة عدد قطارات المسافات الطويلة من 168 قطارًا إلى 186 قطارًا، وإضافة عربات جديدة بالقطارات التي عليها كثافة في الاستخدام لتخفيف المعاناة على المواطنين، كما يتم استئناف عملية نقل البضائع من الموانئ البحرية من خلال شبكة السكك الحديدية بعد توقف دام لسنوات عديدة، هذا إضافة إلى ما يتم من رفع الطاقة الإنتاجية للورش لتغطية احتياجات الصيانة وتأهيل العربات والجرارات.
وأشار وزير النقل إلى أنه تم اتخاذ خطوات عملية للقضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر أسهمت في زيادة الإيراد بنحو 200 ألف جنيه شهريًا، وكذا إطلاق حملة دورية لإعادة الانضباط إلى مرفق السكة الحديد بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وتكثيف حملات التفتيش المستمر على القطارات والمحطات لتأكيد السلامة والأمان من خلال فرق مشتركة تضم مختلف قطاعات الهيئة إضافة إلى مندوبي شرطة النقل والمواصلات.
وعلى صعيد خطط تطوير محطات السكة الحديد، أكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من تطوير عدد من المحطات، كما تم بدء العمل في تطوير محطة دمياط بعد 12 عامًا من التوقف، والبدء كذلك في تطوير محطات بورسعيد ودمنهور والفيوم، كما يجري تنفيذ الصيانة السريعة ل89 محطة بالتعاون مع هيئة الإنتاج الحربي، ويجري أيضًا تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم تشغيل 6 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجه البحري والقبلي، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير 116 عربة سكة حديد فرنساوي، كما تم الانتهاء من تحسين عدد كبير من العربات في الدرجات المختلفة المكيفة وغير المكيفة.
وفيما يخص مشروعات تطوير نظم الرقابة والآمان للنقل والسكة الحديد، فقد تم انتهاء الأعمال المدنية ل39 مزلقانًا ليصبح إجمالي عدد المزلقانات التي تم تطوير الأعمال المدنية بها 329 مزلقانًا، كما تم تركيب نظم التحكم والتشغيل ل21 مزلقانا ليصبح إجمالي عدد المزلقانات التي تم تطويرها بالكامل 117 مزلقانًا. كما تم أيضًا إلغاء عقود الشركات الأجنبية المتأخرة في أعمال تركيب نظم التحكم والتشغيل عن البرامج الزمنية، وتم إعادة إسناد هذه الأعمال، حيث تم التعاقد مع الإنتاج الحربي لتطوير 92 مزلقانا، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير عدد 300 مزلقان. من ناحية أخرى فقد تم التجديد الشامل لمسافة 20 كيلومترًا سكة والصيانة الميكانيكية لمسافة 1060 كيلومترًا، كما تم الانتهاء من تجديد مسافة 35 كيلومترًا بخط القاهرة / السد العالي بقرض من البنك الدولي ليكون إجمالي المسافة التي تم تنفيذها 245 كيلومترا من إجمالي 275 كيلومترا، كما تم إجراء الصيانة الميكانيكية للتفريعات لعدد 1500 مفتاح وصيانة عدد 530 مفتاحًا على خطوط الشبكة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الحكومة اجتمع أيضًا بالدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي عرض موقف مشروع الإسكان الاجتماعى الذي تنفذه وزارة الإسكان، حيث أكد الوزير على تنفذ مشروع الإسكان الإجتماعى "الذي يستهدف مليون وحدة سكنية"، في كل ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة لمحدودى الدخل والشباب. والذي يضمن استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة وهو قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014 متضمنًا صندوق الإسكان الاجتماعى الذي سيسهم في تمويل مثل هذه المشروعات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت بتنفيذ 244 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، تم الانتهاء من 99 ألف وحدة سكنية منها باستثمارات قدرها 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 145 ألف وحدة باستثمارات قدرها 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن 84 ألف وحدة سكنية من الوحدات التي تم الانتهاء منها، وبدأ التسليم في عدد من المدن الجديدة والمحافظات للمستحقين، بينما سيتم الإعلان تباعًا عن باقى الوحدات خلال عام 2016.
كما تم عرض المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ففيما يخص مشروعات مياه الشرب تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحًا أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/يوم ل88 محطة جار تنفيذها، إضافة إلى 1268 ألف م3/يوم ل60 محطة جديدة.
وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم ل86 محطة جار تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/2016.
وأضاف أنه تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، الأولى: هي المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/يوم ل34 محطة جارٍ تنفيذها، ويصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، وتم إدارج نحو نصف مليار جنيه في خطة العام 2015/2016. والثانية: وتضم باقي المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلى 1134 ألف م3/يوم ل52 محطة جار تنفيذها، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016.
وفيما يخص المشروع القومي للصرف الصحي، فإنه يتم حاليًا الانتهاء من العديد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث تضم المنظومة 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمة لها 13.5 مليون م3/يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم، كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلى نحو 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية نحو 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%.
كما تناول التقرير الذي عرضه وزير الإسكان أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي، يبلغ 687 قرية و190 تابعا، من إجمالي 4700 قرية و25400 تابع على مستوى الجمهورية، حيث جار تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابعًا، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه. وأضاف أن عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي تبلغ 3117 قرية و25095 تابعا، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد القرى التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي بها يبلغ نحو 220 قرية، وأشار إلى حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات في نحو 94 قرية و20 تابعًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.45 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تصل إلى 63 ألف م3/يوم.
كما تم التأكيد على أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي لعدد 769 قرية موزعة على 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوي عن طريق رفع القدرة الاستعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمقدار 400 ألف م3/يوم، وتحديث المحطة من معالجة ابتدائية إلى معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم.
وقد تم تقسيم المشروع القومي لصرف صحي القرى إلى مرحلتين، وهما: الخطة العاجلة: خلال عامين ونصف، وتهدف لزيادة نسبة التغطية من 14.6 % إلى 49%، وتضم الخطة العاجلة عدد 1616 قرية وعدد 115 تابعًا، منها 896 جار تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وعدد 23 قرية بمصرف المحسمة، كما يتم طرح عدد 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وكذلك عدد 30 قرية بمصرف المحسمة، وعدد 534 من خلال المنح والقروض. والخطة المتكاملة: خلال 10 أعوام، وتهدف لتغطية باقي قرى وتوابع الجمهورية للوصول بنسبة الخدمة إلى 100%، وتضم عدد 2397 قرية و095 25 تابعًا.
كما صرح السفير القاويش بأن رئيس مجلس الوزراء التقى أيضًا الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، الذي عرض آخر تطورات العمل بمشروع المتحف المصري الكبير ومناقشة خطة العمل القادمة لإتمام المشروع وافتتاحه في المواعيد المحددة له في عام 2018. كما تم مناقشة كل الخطوات المتبعة لتقديم طلب الحصول على تمويل ثان من الحكومة اليابانية، وذلك لإزالة أية عقبات مادية قد تحول دون افتتاح هذا الصرح العظيم.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامها لهذا المشروع بشكل كبير باعتباره أحد أهم وأكبر المشاريع المصرية القومية في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول بشأن متابعة الأعمال وبحث آليات العمل بالمتحف والوقوف على آخر المستجدات به أول بأول.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية كانت قد وفرت في عام 2006 قرض بقيمة 300 مليون دولار بفترة سماح عشر سنوات وفائدة ميسرة 1.5% يتم سداده على عشرين عام، كما قامت الحكومة المصرية أوائل الشهر الحالي بتخصيص مبلغ 216 مليون جنيهًا مصريًا للمساهمة في إنجاز المشروع وتعمل حاليًا على تسهيل تمويل آخر من اليابان للانتهاء كل الأعمال المتبقية بالمتحف.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف متخصص للآثار المصرية، حيث يتم تنفيذه على مساحة كلية تصل إلى 491000 متر مسطح (117 فدانًا)، وتبلغ مساحة المبانى 168000 متر مسطح، والعرض المتحفى 92.625 متر مسطح، ومبنى المؤتمرات 40.600 متر مسطح، وسوف يضم عددًا من القطع الاثرية تصل إلى نحو 100ألف قطعة من مختلف العصور، يتم عرضها عبر 15 قاعة عرض.
ويتم تصميم المتحف ليسمح برؤية الأهرامات من داخل المتحف، كما سيشمل مجمع المتحف متنزهات واسعة وحدائق ومعارض في الهواء الطلق، فضلا عن المطاعم التي ستخدم الملايين من الزوار المصريين والأجانب، إضافة إلى مركز لترميم الآثار، وجناح خاص للملك توت عنخ أمون. ويبلغ عدد القطع الآثرية التي تم نقلها للمتحف المصرى الكبير خلال الفترة من 2010 وحتى مارس 2015 قد وصلت إلى 19594 قطعة أثرية، وتم ترميم 10925 قطعة أثرية من خلال مركز الترميم الموجود بالمتحف المصرى الكبير. كما يسهم المشروع في تطوير المنطقة المحيطة، وتوفير فرص عمل ل 6000 عمالة مباشرة، 15000 عمالة غير مباشرة خلال فترة الإنشاء.