رئيس الوزراء يبحث المشروعات العاجلة مع وزراء النقل والإسكان والآثار

150 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بالمحافظات

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بضرورة تفعيل إجراءات الأمن والسلامة في القطاعات التابعة لوزارة النقل ووضع مواعيد مضغوطة وملزمة لإنهاء العمل للمشروعات الجاري تنفيذها. وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين. وتطبيق منظومة الجودة في كافة الأعمال المنفذة ترشيدا للنفقات.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل في إطار متابعة مختلف ملفات الوزارات. والبرامج والخطط التي تقوم الوزارات بالعمل علي تنفيذها بما يخدم صالح المواطن.
خلال الاجتماع. عرض الوزير خطة استراتيجية متكاملة علي المدي القصير حتي 30 يونيو القادم والمدي المتوسط حتي 30 يونيو 2018 والمدي الطويل "حتي 2030" تشمل كافة قطاعات الوزارة من السكة الحديد. والطرق والكباري. ومترو الأنفاق. والموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية. ووضع آليات محددة لمتابعة التنفيذ.
بالتركيز علي قطاع السكة الحديد. أشار الوزير أن شبكة السكك الحديدية طولها حاليا 9600 كيلومتر. وتضم 705 محطات و1332 مزلقانا و826 كوبري و100 نفق. و3079 عربة ركاب. وتنقل السكة الحديد نحو 540 مليون راكب سنويا من خلال 400 ألف رحلة في السنة بواقع 994 رحلة يوميا.
تم تنفيذ خطة عاجلة لتحسين مستوي الخدمة بالقطارات. يتم العمل علي تعظيم التصنيع المحلي لكافة مكونات السكك الحديدية بالتنسيق والإنتاج الحربي لإعادة تأهيل العربات والجرارات. حيث تم توقيع عقود مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير عربات السكك الحديدية بدرجاتها المختلفة.
يتم العمل علي زيادة قطارات المسافات الطويلة من 168 قطارا إلي 186 وإضافة عربات جديدة بالقطارات ذات كثافة في الاستخدام واستئناف عملية نقل البضائع من الموانئ البحرية من خلال شبكة السكك الحديدية بعد توقف دام لسنوات بالإضافة إلي رفع الطاقة الإنتاجية للورش لتغطية احتياجات الصيانة وتأهيل العربات والجرارات.
السوق السوداء
أشار وزير النقل إلي أن خطوات القضاء علي السوق السوداء لبيع التذاكر ساهمت في زيادة الإيراد بنحو 200 ألف جنيه شهريا. وإطلاق حملة دورية لإعادة الانضباط إلي مرفق السكة الحديد بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وتكثيف حملات التفتيش المستمر علي القطارات والمحطات لتأكيد السلامة والأمان من خلال فرق مشتركة تضم مختلف قطاعات الهيئة بالإضافة إلي شرطة النقل والمواصلات.
كما استعرض رئيس الوزراء خطط تطوير محطات السكة الحديد. أكد الوزير الانتهاء من تطوير عدد من المحطات. تم بدء تطوير محطة دمياط بعد 12 عاما من التوقف. ومحطات بورسعيد ودمنهور والفيوم. كما يجري تنفيذ الصيانة السريعة ل 89 محطة بالتعاون مع الإنتاج الحربي. وأسطول الوحدات المتحركة. بعد تشغيل 6 قطارات مكيفة جديدة علي خطوط الوجه البحري والقبلي. كما تم مشروع تطوير 116 عربة سكة حديد فرنساوي. تحسين عدد كبير من العربات في الدرجات المختلفة المكيفة وغير المكيفة.
كما أصبح إجمالي المزلقانات التي تم تطوير الأعمال المدنية بها 329. كما تم تركيب نظم التحكم والتشغيل ل 21 مزلقانا ليصبح إجمالي عدد المزلقانات التي تم تطويرها بالكامل 117. كما تم أيضا إلغاء عقود الشركات الأجنبية المتأخرة في أعمال تركيب نظم التحكم والتشغيل عن البرامج الزمنية. وإعادة إسناد تم التعاقد مع الإنتاج الحربي لتطوير عدد 92 مزلقانا. كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير 300 مزلقان. كما تم التجديد الشامل لمسافة 20 كيلومتر سكة والصيانة الميكانيكية لمسافة 1060 كيلومترا. وتجديد مسافة 35 كيلومترا بخط القاهرة - السد العالي بقرض من البنك الدولي ليكون إجمالي المسافة التي تم تنفيذها 245 كيلومترا من إجمالي 275 كيلومترا. كما تم إجراء الصيانة الميكانيكية للتفريعات لعدد 1500 مفتاح وصيانة عدد 530 مفتاحا علي خطوط الشبكة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. أن رئيس الوزراء بحث مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. موقف مشروع الإسكان الاجتماعي "الذي يستهدف مليون وحدة سكنية" في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة. بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة لمحدودي الدخل والشباب مما يضمن استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلي مستحقيها. تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 متضمنا صندوق الإسكان الاجتماعي الذي سيسهم في تمويل مثل هذه المشروعات.
كما عرض مشروعات الوزارة لمياه الشرب والصرف الصحي. ففيما يخص مشروعات مياه الشرب تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة. موضحا أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/يوم لعدد 88 محطة جاري تنفيذها. بالإضافة إلي 1268 ألف م3/يوم لعدد 60 محطة جديدة.
وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من حصر جميع المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية. موضحا أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم لعدد 86 محطة جاري تنفيذها. وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه. تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/.2016
فيما يخص المشروع القومي للصرف الصحي. أوشكت العديد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي علي الانتهاء تضم 389 محطة معالجة. تبلغ الطاقة التصميمية لها 13.5 مليون م3/يوم. بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم. كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع. ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلي حوالي 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي حوالي 56%. بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 بنسبة 83%. وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%.
كما تناول التقرير الذي عرضه وزير الإسكان أن القري المخدومة بالصرف الصحي. عددها 687 قرية و190 تابعا. من إجمالي 4700 قرية و25400 تابع يجري تنفيذ الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابعا. بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة. بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد القري المحرومة من خدمات الصرف 3117 قرية و25095 تابعا. بها نحو 24 مليون نسمة. ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلي نحو 100 مليار جنيه. عدد القري التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي نحو 220 قرية. وأشار إلي أنه تم تنفيذ مشروعات في نحو 94 قرية و20 تابعا. بتكلفة إجمالية 2.45 مليار جنيه. وبطاقة إجمالية تصل إلي 63 ألف م3/يوم.
مد خدمة الصرف ل 769 قرية
كما تم التأكيد علي أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقري يهدف إلي مد خدمة الصرف الصحي لعدد 769 قرية موزعة علي 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية. حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولي للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وسيتم تحسين مصرف الرهاوي برفع القدرة الاستيعابية لمحطة معالجة أبورواش بمقدار 400 ألف م3/يوم. وتحديث المحطة من معالجة ابتدائية إلي معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم.
وكشف عن تقسيم المشروع القومي لصرف صحي القري إلي مرحلتين. وهما: الخطة العاجلة خلال عامين ونصف العام لزيادة نسبة التغطية من 14.6% إلي 49%. وتضم 1616 قرية و115 تابعا. منها 896 جاري تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه و23 قرية بمصرف المحسمة. كما يتم طرح 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وكذلك 30 قرية بمصرف المحسمة. و534 من خلال المنح والقروض. والخطة المتكاملة خلال 10 أعوام. وتهدف لتغطية باقي قري وتوابع الجمهورية للوصول بنسبة الخدمة إلي 100%. وتضم 2397 قرية و25095 تابعا.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامها لمشروع المتحف المصري الكبير باعتباره أحد أهم وأكبر المشاريع القومية في الفترة الحالية. لافتا إلي أن اللقاء مع وزير الآثار لم يكن الأول بشأن متابعة الأعمال وبحث آليات العمل بالمتحف والوقوف علي آخر المستجدات به أولا بأول.
أكد السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. أن رئيس الوزراء استعرض مع الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار. تطورات العمل بالمتحف الكبير ومناقشة خطة العمل لإتمام المشروع وافتتاحه في الموعد المحدد عام 2018 ومناقشة الخطوات المتبعة لتقديم طلب الحصول علي تمويل ثان من الحكومة اليابانية. لإزالة أية عقبات مادية قد تحول دون افتتاح هذا الصرح العظيم.