رئيس الوزراء يوجه بتفعيل إجراءات الأمن والسلامة فى قطاعات النقل

وحصر مشروعات المياه والصرف قبل صيف 2016..

اعلن مجلس الوزراء، انه فى إطار متابعة عمل الوزارات فى مختلف الملفات، والبرامج والخطط التى تقوم الوزارات بالعمل على تنفيذها بما يخدم صالح المواطن المصرى، التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كلاً من وزراء: الإسكان، والآثار، والنقل.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء اجتمع مع الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، حيث تم عرض موقف قطاع السكة الحديد وبرامج التطوير التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع الحيوى، حيث أكد الوزير أنه تم إعداد خطة استراتيجية متكاملة لوزارة النقل على المدى القصير (حتى 30/6/2016) والمدى المتوسط (حتى 30/6/2018) والمدى الطويل (حتى 2030) تشمل كافة قطاعات الوزارة من السكة الحديد، والطرق والكبارى، ومترو الأنفاق، الموانئ البحرية، النقل النهرى، الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، ووضع آليات محددة لمتابعة التنفيذ.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على تفعيل إجراءات الأمن والسلامة فى كافة القطاعات التابعة للوزارة، وكذا وضع مواعيد مضغوطة وملزمة لنهو العمل بكافة المشروعات الجارى تنفيذها، والمتابعة الدقيقة للإلتزام بهذه المواعيد، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وكذلك تطبيق منظومة الجودة فى كافة الأعمال المنفذة ترشيداً للنفقات ولضمان عدم إعادة تنفيذ الاعمال مرة أخرى
وبالتركيز على قطاع السكة الحديد، أشار الوزير إلى أن شبكة السكك الحديدية يبلغ طولها حالياً 9600 كيلومتراً، وتضم عدد 705 محطة و 1332 مزلقان و826 كوبرى و 100 نفق، و 3079 عربة ركاب، وتقوم هيئة السكة الحديد بنقل نحو 540 مليون راكب سنوياً على مستوى الجمهورية من خلال 400 ألف رحلة فى السنة بواقع 994 رحلة يومياً.
كما تم التأكيد على أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة عاجلة لتحسين مستوى الخدمة بالقطارات، كما يتم العمل على تعظيم التصنيع المحلى لكافة مكونات السكك الحديدية من خلال التنسيق بين وزارتى النقل والانتاج الحربى، ووضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل العربات والجرارات، حيث تم توقيع عقود مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير عربات السكك الحديدية بدرجاتها المختلفة.
وتم التأكيد على أنه يتم العمل على زيادة عدد قطارات المسافات الطويلة من 168 قطاراً إلى 186 قطاراً، وإضافة عربات جديدة بالقطارات التى عليها كثافة فى الإستخدام لتخفيف المعاناة على المواطنين، كما يتم استئناف عملية نقل البضائع من الموانئ البحرية من خلال شبكة السكك الحديدية بعد توقف دام لسنوات عديدة، هذا بالإضافة إلى ما يتم من رفع الطاقة الانتاجية للورش لتغطية احتياجات الصيانة وتأهيل العربات والجرارات.
وأشار وزير النقل أنه تم اتخاذ خطوات عملية للقضاء على السوق السوداء لبيع التذاكر ساهمت فى زيادة الايراد بنحو 200 ألف جنيه شهرياً، وكذا إطلاق حملة دورية لإعادة الانضباط إلى مرفق السكة الحديد بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وتكثيف حملات التفتيش المستمر على القطارات والمحطات لتأكيد السلامة والأمان من خلال فرق مشتركة تضم مختلف قطاعات الهيئة بالإضافة إلى مندوبى شرطة النقل والمواصلات.
وعلى جانب آخر، تم تناول خطط تطوير محطات السكة الحديد، حيث أكد الوزير أنه تم الانتهاء من تطوير عدد من المحطات، كما تم بدء العمل فى تطوير محطة دمياط بعد 12 عاماً من التوقف، والبدء كذلك فى تطوير محطات بورسعيد ودمنهور والفيوم، كما يجرى تنفيذ الصيانة السريعة لعدد 89 محطة بالتعاون مع هيئة الانتاج الحربى، ويجرى أيضاً تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم تشغيل عدد 6 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجه البحرى والقبلى، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير 116 عربة سكة حديد فرنساوى، كما تم نهو تحسين عدد كبير من العربات فى الدرجات المختلفة المكيفة وغير المكيفة.
وفيما يخص مشروعات تطوير نظم الرقابة والآمان للنقل والسكة الحديد، فقد تم نهو الأعمال المدنية لعدد 39 مزلقان ليصبح إجمالى عدد المزلقانات التى تم تطوير الأعمال المدنية بها 329 مزلقان، كما تم تركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 21 مزلقان ليصبح اجمالى عدد المزلقانات التى تم تطويرها بالكامل 117 مزلقان. كما تم أيضاً إلغاء عقود الشركات الأجنبية المتأخرة فى أعمال تركيب نظم التحكم والتشغيل عن البرامج الزمنية، وتم إعادة إسناد هذه الأعمال، حيث تم التعاقد مع الانتاج الحربى لتطوير عدد 92 مزلقان، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير عدد 300 مزلقان. من ناحية أخرى فقد تم التجديد الشامل لمسافة 20 كيلومتر سكة والصيانة الميكانيكية لمسافة 1060 كيلومتر، كما تم الانتهاء من تجديد مسافة 35 كيلومتر بخط القاهرة / السد العالى بقرض من البنك الدولى ليكون اجمالى المسافة التى تم تنفيذها 245 كيلومتر من اجمالى 275 كيلومتر، كما تم اجراء الصيانة الميكانيكية للتفريعات لعدد 1500 مفتاح وصيانة عدد 530 مفتاح على خطوط الشبكة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء إجتمع أيضاً بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذى عرض موقف مشروع الإسكان الإجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان، حيث أكد الوزير على تنفذ مشروع الإسكان الإجتماعى "الذى يستهدف مليون وحدة سكنية" فى كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه بمساحات تتلائم وظروف المعيشة الكريمة لمحدودى الدخل والشباب. والذى يضمن استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزراة إصدار أول قانون من نوعه فى التشريعات الموجودة بالدولة وهو قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014 متضمناً صندوق الإسكان الإجتماعى الذى سيسهم فى تمويل مثل هذه المشروعات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت بتنفيذ 244 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، تم الإنتهاء من 99 ألف وحدة سكنية منها بإستثمارات قدرها 13 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 145 ألف وحدة بإستثمارات قدرها 20 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن 84 ألف وحدة سكنية من الوحدات التى تم الإنتهاء منها وبدأ التسليم فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات للمستحقين، بينما سيتم الإعلان تباعاً عن باقى الوحدات خلال عام 2016.
كما تم عرض المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، ففيما يخص مشروعات مياه الشرب تم حصر جميع المشروعات الهامة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحاً أن إجمالى الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/يوم لعدد 88 محطة جارى تنفيذها، بالإضافة إلى 1268 ألف م3/يوم لعدد 60 محطة جديدة.
وأكد المتحدث الرسمى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الإنتهاء من حصر جميع المشروعات الهامة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادى تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم لعدد 86 محطة جارى تنفيذها، وأن إجمالى الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/2016.
وقد تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، الأولى: هى المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/يوم لعدد 34 محطة جارى تنفيذها، ويصل إجمالى الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار جنيه فى خطة العام 2015/2016. والثانية: وتضم باقى المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلى 1134 ألف م3/يوم لعدد 52 محطة جارى تنفيذها، ويبلغ إجمالى الإستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016.
وفيما يخص المشروع القومى للصرف الصحى، فإنه يتم حالياً الإنتهاء من العديد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث تضم المنظومة 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمة لها 13.5 مليون م3/يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم، كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالى أطوال الشبكات إلى حوالى 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية حوالى 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالى 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالى 4700 قرية بنسبة 14.6%.
كما تناول التقرير الذى عرضه وزير الإسكان أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى، يبلغ 687 قرية و 190 تابع، من إجمالى 4700 قرية و 25400 تابع على مستوى الجمهورية، حيث جارى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى نحو 896 قرية و115 تابع، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه. وأضاف أن عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى تبلغ 3117 قرية و 25095 تابع، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحى إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عدد القرى التى تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحى بها يبلغ نحو 220 قرية، وأشار إلى حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات فى نحو 94 قرية و 20 تابع، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.45 مليار جنيه، وبطاقة إجمالية تصل إلى 63 ألف م3/يوم.
كما تم التأكيد على أن المشروع القومى للصرف الصحى بالقرى يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحى لعدد 769 قرية موزعة على 7 محافظات هى الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعى رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوى عن طريق رفع القدرة الإستعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمقدار 400 ألف م3/يوم، وتحديث المحطة من معالجة إبتدائية إلى معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم.
وقد تم تقسيم المشروع القومى لصرف صحى القرى إلى مرحلتين، وهما: الخطة العاجلة: خلال عامين ونصف، وتهدف لزيادة نسبة التغطية من 14.6 % إلى 49 %، وتضم الخطة العاجلة عدد 1616 قرية وعدد 115 تابع، منها 896 جارى تنفيذه تضم 115 قرية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وعدد 23 قرية بمصرف المحسمة، كما يتم طرح عدد 156 قرية متبقية بمصرف كوتشنر وعمر بيه وكذلك عدد 30 قرية بمصرف المحسمة، وعدد 534 من خلال المنح و القروض. والخطة المتكاملة: خلال 10 أعوام، وتهدف لتغطية باقى قرى وتوابع الجمهورية للوصول بنسبة الخدمة إلى 100%، وتضم عدد 2397 قرية و 095 25 تابع.
كما صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء إلتقى أيضاً بالدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، الذى عرض آخر تطورات العمل بمشروع المتحف المصرى الكبير ومناقشة خطة العمل القادمة لإتمام المشروع وإفتتاحه فى المواعيد المحددة له فى عام 2018.كما تم مناقشة كافة الخطوات المتبعة لتقديم طلب الحصول على تمويل ثان من الحكومة اليابانية، وذلك لإزالة أية عقبات مادية قد تحول دون إفتتاح هذا الصرح العظيم.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة المصرية تولى اهتمامها لهذا المشروع بشكل كبير باعتباره أحد أهم وأكبر المشاريع المصرية القومية فى الفترة الحالية، لافتاً إلى أن هذا اللقاء لم يكن الأول بشأن متابعة الأعمال وبحث آليات العمل بالمتحف والوقوف على آخر المستجدات به أول بأول.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية كانت قد وفرت فى عام 2006 قرض بقيمة 300 مليون دولار بفترة سماح عشر سنوات وفائدة ميسرة 1.5 % يتم سداده على عشرين عام، كما قامت الحكومة المصرية أوائل الشهر الحالى بتخصيص مبلغ 216 مليون جنيهاً مصرياً للمساهمة فى إنجاز المشروع وتعمل حالياً على تسهيل تمويل آخر من اليابان للإنتهاء كافة الأعمال المتبقية بالمتحف.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحف المصرى الكبير يعد أكبر متحف متخصص للآثار المصرية، حيث يتم تنفيذه على مساحة كلية تصل إلى 491000 متر مسطح (117 فداناً)، وتبلغ مساحة المبانى 168000 متر مسطح، والعرض المتحفى 92.625 متر مسطح، ومبنى المؤتمرات 40.600 متر مسطح، وسوف يضم عدداً من القطع الاثرية تصل إلى حوالى 100ألف قطعة من مختلف العصور، يتم عرضها عبر 15 قاعة عرض.
ويتم تصميم المتحف ليسمح برؤية الأهرامات من داخل المتحف، كما سيشمل مجمع المتحف متنزهات واسعة وحدائق ومعارض فى الهواء الطلق، فضلا عن المطاعم التى ستخدم الملايين من الزوار المصريين والأجانب، إضافة إلى مركز لترميم الاثار، وجناح خاص للملك توت عنخ أمون. ويبلغ عدد القطع الآثرية التى تم نقلها للمتحف المصرى الكبير خلال الفترة من 2010 وحتى مارس 2015 قد وصلت إلى 19594 قطعة أثرية، وتم ترميم 10925 قطعة أثرية من خلال مركز الترميم الموجود بالمتحف المصرى الكبير. كما يسهم المشروع فى تطوير المنطقة المحيطة، وتوفير فرص عمل ل 6000 عمالة مباشرة، 15000 عمالة غير مباشرة خلال فترة الانشاء.