اختتام أعمال المؤتمر العربي للتطوير الإداري في مسقط.. "المرهون" يؤكد أهمية قوانين الخدمة المدنية لتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي بالدول العربية

تنتهي، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العربي الثاني حول التطوير الإداري والتنمية في مسقط تحت عنوان "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري.. تجارب عربية ودولية".
وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان على مدار ثلاثة أيام 21-23 ديسمبر الحالي، وذلك برعاية وحضور الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان.
وقد قال الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية العماني في كلمته- خلال افتتاح أعمال المؤتمر- إن قوانين الخدمة المدنية تعد مرجعًا للشأن الوظيفي ولتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي.
وأضاف: أن قوانين الخدمة المدنية تعتبر مدخلًا أساسيًا لرفع مستوى الأداء الحكومي ولضمان تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد أن المؤتمر يكتسب أهميته من محاوره المتعددة التي تناقش العديد من الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتطوير الإداري والتنمية مع التركيز على التجارب العربية والدولية التي تستعرض خلال أعمال المؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته أهمية القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل أداء أفضل وإنتاجية أعلى ومن أجل خدمات ومنتجات تحقق رضا المستفيدين.
وأضاف القحطاني أن المنظمة بصدد طرح فكرة موضوع قانون عربي موحد للخدمة المدنية مع عدد من الشركاء يأتي في مقدمتهم وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة.
كما أكد السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري في كلمته، إن التطورات والتغيرات في العالم تتطلب منا مراجعة شاملة للتشريعات والجوانب الإدارية بشكل دائم ومستمر لمواكبة التحديات كافة من أجل ضمان وتوافق وانسجام وسلامة التشريعات للحفاظ على كافة الحقوق التي تكفلها الوظيفة العامة للموظف.
ونوه في كلمته بأن السلطنة تقوم حاليًا بدراسة إصدار قانون موحد للخدمة المدنية يشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت خلال عام 2012م، ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي وقد طرحت خلالها عدة آليات عمل للنهوض بالعمل الإداري من أهمها التوصية بمراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لبيئة العمل.
من جهته قال الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية: إن مسيرة التطوير الإداري تتطلب درجة عالية من الوعي بالمسؤولية وقدرًا كبيرًا من الإرادة والتصميم والالتزام بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى ما تشترطه من تخطيط واستراتيجيات، مشيرًا إلى أنه تم الإعداد لهذا المؤتمر من خلال التواصل مع مجموعة من الخبراء المتخصصين والممارسين في مجال الوظيفة العامة والخدمة المدنية.
وتضمن المؤتمر في يومه الأول عددًا من الجلسات بدأت الجلسة الأولى ملامح وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية وبدأت الورقة الأولى بعنوان (تطور قانون الخدمة المدنية بسلطنة عمان ودوره في تبسيط الإجراءات) تحدث فيها الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية أما الورقة الثانية (فلسفة الخدمة المدنية في ضوء التجارب الدولية) ألقاها الدكتور طارق محمد فاروق الحصري، المستشار القانوني بوزارة شؤون التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمصر، والورقة الثالثة حول (ملامح التطوير الإداري في ضوء أنظمة الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة)، تحدث فيها المستشار فاروق رضوان العربي، المستشار القانوني بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أما في الجلسة الثانية فدارت حول حقوق الموظف ومسؤولية الحكومة في ضوء قوانين الخدمة المدنية، أما الورقة الرابعة تناقش (حقوق الموظف العام) وتحدث فيها الدكتور شريف يوسف الخاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية جامعة المنصورة بمصر، وتناولت الورقة الخامسة (تكامل مسؤولية الحكومة في تحقيق خطة التطوير الإداري) تحدث فيها الدكتور عادل عبدالعزيز السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أما الورقة السادسة ركزت على (الجيل الثالث من الحكومة الإلكترونية)، ألقاها الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر.
كما ناقش المؤتمر عددًا من الأوراق تأتي الجلسة الأولى بعنوان الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية وستتناول الورقة الأولى (بناء الموارد البشرية الحديثة)، تحدث فيها الدكتور شريف صلاح الدين، خبير التدريب والتطوير ومحاضر ومدرب دولي بمصر أما الورقة الثانية تستهدف (القيادات الإدارية)، ويتحدث فيها، الدكتور شريف يوسف الخاطر، أستاذ القانون العام وعميد كلية جامعة المنصورة بمصر.
فيما تتضمنت الجلسة الثانية حول تطوير النظام المالي إلى موازنة البرامج والمشروعات ففي الورقة الثالثة (التوافقات الإدارية والمالية والثقافية المطلوبة لتطبيق موازنات البرامج والأداء) تلقيها الدكتورة لبنى محمد عبداللطيف خبيرة البنك الدولي في وزارة المالية، أما في الورقة الرابعة تطرق إلى (ترشيد الإنفاق العمومي) يتحدث فيها الدكتور ميلود إبراهيم إطار إدارة رئاسة جامعة القرويين بالمملكة المغربية، أما الورقة الخامسة حول (الرقابة المالية ودورها في حماية المال العام مع الإشارة إلى حالة الجزائر) يلقيها الدكتور الجوزي من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد بوقرة ببومرداس بالجزائر، أما الورقة السادسة (اقتصاديات الإصلاح الإداري وأبعاده التنموية)، يتحدث فيها الدكتور عادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وفي اليوم الثالث والأخير جاءت الجلسة الأولى بعنوان تجارب عربية للتطوير الإداري تبدأ الورقة الأولى بعنوان (مسيرة الإصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية)، يلقيها أحمد سالم غانم الزهراني، أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري السابق بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة الثانية (إعداد استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030)، يتحدث فيها الدكتور طارق محمد فاروق الحصري، مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمصر وتناقش الورقة الثالثة (ممارسات في مجال تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية)، يلقيها الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، أما الورقة الرابعة تركز على (أهمية البنية التحتية ودورها في تسهيل خدمات الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية)، يتحدث فيها الدكتور عبدالله بلوناس، أستاذ التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي للكلية ورئيس تحرير مجلة أبعاد اقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس بالجزائر.
أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان (المسؤولية التأديبية في قوانين الخدمة المدنية)، وتبدأ الورقة الخامسة بعنوان (واجبات الموظف العام والمسؤولية التأديبية)، يتحدث فيها الدكتور شريف يوسف خاطر، أستاذ القانون العام وعميد كلية جامعة المنصورة بمصر، أما الورقة السادسة تتضمن (المساءلة التأديبية في المخالفات الوظيفية)، يقدمها الدكتور أحمد بن محمد الشمري عضو هيئة تدريس وأستاذ القانون الإداري المساعد بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة السابعة (الرقابة على مشروعية الملاءمة بين المخالفة الإدارية والعقوبة الجزائية للموظف العام)، يلقيها الدكتور محمد عبدالله الفلاح، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنغازي بليبيا.
وفي ختام المؤتمر سيلقى البيان الختامي وتوزيع الشهادات على المشاركين في أعماله.
ويستهدف المؤتمر القيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والخاص ومديري إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والتخطيط وكليات إداراة الأعمال والحقوق ومحاكم القضاء الإداري.
وينعقد المؤتمر بمشاركة 11 دولة عربية سلطنة عمان والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، وفلسطين، والأردن.