"التخطيط" تكشف عن ميكنة 125 خدمة حكومية للتسيير على المواطنين.. قاعدة البيانات تشمل ميكنة 11 مركزًا للأورام.. وبوابة إلكترونية لمشروع علاج غير القادرين على نفقة الدولة

كشف الدكتور أحمد طوبال، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة تعمل حاليًا على ميكنة 125 خدمة بمختلف القطاعات الحكومية من أجل سهولة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال فصل مقدم الخدمة عن المواطن، ودعم متخذ القرار لاتخاذ القرار المناسب من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية تضم كافة البيانات التى يحتاجها متخذو القرار، كما يمكنهم الاطلاع على التعديلات التى تطرأ عليها وتبادلها مع مختلف الجهات الحكومية، مضيفا أن ميكنة الخدمات يأتى فى إطار خطة الحكومة لهيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بسهولة ويسر.
وأضاف "طوبال"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الوزارة شكلت مجموعة عمل ضخمة للانتهاء من بدء كافة الخدمات الحكومية مع حلول عام 2020، مشيرا إلى أن أبرز المشروعات التى تعمل عليها حاليا مشروعات فى مجال الصحة مثل ربط مستشفيات وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعية، بهدف رفع كفاءة المستشفيات ومستوى الخدمة المقدم للمواطن، وميكنة 11 مركز أورام على مستوى الجمهورية بهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية لمرضى الأورام، وبوابة لمرضى فيروس "سى" وصل عدد المشتركين بها الآن نحو 800 ألف مريض، ومشروع آخر لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
وحول أعداد المسجلين بقاعدة بيانات الرقم القومى، أعلن "طوبال" أن قاعدة بيانات الرقم القومى تشمل كل المصريين وعددهم 88 مليون مواطن مصرى، مضيفا أن قاعدة بيانات الرقم القومى يتم تداولها بين الجهات الحكومية من خلال منظومة المتابعة المتكاملة التى تسهل تبادل البيانات مع الحفاظ على سريتها، وكانت أبرز التطبيقات التى تم استخدامها من خلال قاعدة البيانات تكليف الأطباء والتنسيق والتقدم للمدارس دون شهادات ميلاد وربط المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة بهدف رفع كفاءة المستشفيات، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشار "طوبال" إلى أن نحو 17 مليون أسرة تمثل 77 مليون مواطن مصرى يستفيدون ببطاقات التموين، نافيا وجود قرار برفع الأغنياء من منظومة الدعم، مشيرا إلى أن قرار ضم أو حذف مواطنين جدد يكون صادر بتعليمات من وزارة التموين بعدما يتم الاتفاق عليه فى مجلس الوزراء.
وفى سياق متصل، أكد المهندس أحمد كمال شعبان، مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن فصل المواطن عن مقدم الخدمة كان الهدف الأساسى للقضاء على الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما بدأ به برنامج تطوير الخدمات الحكومية منذ إنشائه عام 2007 وقت تولى الدكتور أحمد درويش لحقيبة وزارة التنمية الإدارية، مضيفا أن البرنامج نجح حتى الآن فى تقديم 220 خدمة للمواطنين عبر الإنترنت، كما نجح فى تقديم 160 مركزا لتقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف "شعبان" أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية جزء مما تحدث عنه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال المؤتمر أمس، وهو إعادة تعريف دور الحكومة، مضيفًا أن دور الحكومة الأساسى هو الحصول على إرضاء المواطنين، مشيرا إلى نجاح عدد من الدول مثل كوريا وسنغافورة فى تحقيق إصلاح إدارى ناجح يخدم المواطن.
كان الدكتور طارق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن بنك القيادات الذى أنشأته الوزارة لاختيار معاونين ونواب بالمناصب الحكومية، يضم حاليا 5 ملايين من أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية، مضيفا أنه لا يعلم عدد من تقدموا من خارج الحكومة للانضمام للبنك عقب طرح الفكرة على موقع بوابة معلومات مجلس الوزراء.
وأضاف الدكتور طارق الحصرى، خلال كلمته بالمؤتمر العربى الأول للإصلاح والتنمية، أن قانون الخدمة المدنية لا يحدد معايير لاختيار الوزراء والمحافظين ويطبق على الدرجات الحكومية الأقل بداية من وكلاء الوزارات والمديرين، لافتا إلى أن الأهم من وضع قانون جديد للخدمة المدنية لمنع الفساد هو تفعيل القانون وإنفاذه على كل العاملين.