العربي: انتهينا من قانون الخدمة المدنية وطرح الإصلاح الإداري للحوار ساهم فى اثراء محاور الخطة

‫شارك المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية، والذى يقام خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير الجارى، بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني .
حضر المؤتمر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالاضافة إلى السيد هانس يورج هابر، سفير جمهورية المانيا الإتحادية بالقاهرة.
من جانبه أشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إلى أن الوزارة عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتي بالفعل قد ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني.
وقال العربى انه تم الانتهاء من قانون الخدمة المدنية بعد موافقة مجلسى الوزراء والدولة ، مؤكدا أنه سيتم إصداره قريبا جدا.
من ناحية أخرى، اشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف و السياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأوضح أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأكد انه من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
الجدير بالذكر أن المؤتمر سوف يناقش عدة محاور منها، منطلقات خطط الإصلاح والتطوير الإداري في الدول العربية، المدلول التنموي للإصلاح والتطوير الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، بالاضافة إلى دور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح والتطوير الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح والتطوير الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة.
ويشارك في المؤتمر ممثلو 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والإتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلو. عدد من الدول العربية.