أكد الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية أن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأشار الفاعورى إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 22 - 24 فبراير 2015. وقال الفاعوري أن تجارب إصلاح الجهاز الإداري والحكومي في الدول التي حققت قفزة تنموية كبرى أثبتت أن إصلاح الجهاز الحكومي لكي ينجح ينبغي ألا يتحرك في فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنموية، وإلا فلن يكون لهذا الإصلاح توجهاً استراتيجياً. وأضاف أن غاية إصلاح الجهاز الحكومي ورسالته ينبغي أن تشتق من أولويات وبرامج الإستراتيجية التنموية، وهذه الأولويات والبرامج هي التي تحدد قطاعات الجهاز الحكومي الأجدر بالتطوير، وهي التي تحدد النواتج المستهدفة من هذا التطوير. وأوضح أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً أهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً هاماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها. وقال أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية. وأضاف أن أعمال المؤتمر ستناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية المدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها. من جانبه قال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام المؤتمر أن المؤتمر الإصلاح التشريعي سيتناول فلسفة وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية، و تكامل مسئولية الحكومة في تحقيق خطة الإصلاح الإداري، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة ومنها الحوكمة، و تحسين نظم إدارة الخدمات، وإصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية، وإصلاح النظام المالي، والتحول نحو موازنة البرامج ( تجارب عربية ناجحة )، وإصلاح هياكل الأجور- تحقيق تنافسية الأجور، ودور المنظمات غير الحكومية (جمعيات رجال الأعمال) في المشاركة ودعم خطط الإصلاح الإداري، وآليات تفعيل دور المساءلة الاجتماعية لخطط الإصلاح الإداري – مبادرات مجتمعية ناجحة، وإدارة شكاوى المواطنين في منظومة التطوير المؤسسي، وعرض رؤية وخطة الإصلاح الإداري في مصر، وعرض ممارسات إقليمية في مجال قوانين الخدمة المدنية، و عرض ممارسات في مجال الخدمات وقنوات تقديم الخدمة الخاصة بالحكومة الإلكترونية. يشارك في المؤتمر ممثلي 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، و المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولي (World Bank)، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والإتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلي دولة الكويت، والسعودية، ومصر، والعراق، والأردن، والإمارات.
