22 فبراير.. القاهرة تستضيف المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى

قال الدكتور رفعت الفاعورى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، إن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربى الأول تحت عنوان (الإصلاح الإدارى والتنمية) برعاية ومشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصرى، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 22 - 24 فبراير 2015.
وأضاف "الفاعورى" خلال بيان للمنظمة اليوم الخميس، أن تجارب إصلاح الجهاز الإدارى والحكومى فى الدول التى حققت قفزة تنموية كبرى أثبتت أن إصلاح الجهاز الحكومى يتطلب ألا يتحرك فى فلك منفصل أو مستقل عن السياسات والبرامج التنموية، وإلا فلن يكون لهذا الإصلاح توجهاً استراتيجياً.
وأوضح أن إصلاح الجهاز الحكومى ورسالته ينبغى أن تشتق من أولويات وبرامج الإستراتيجية التنموية، وهذه الأولويات والبرامج هى التى تحدد قطاعات الجهاز الحكومى الأجدر بالتطوير، وهى التى تحدد النواتج المستهدفة من هذا التطوير.
وأشار إلى أن إصلاح الجهاز الحكومى يكتسب توجهاً استراتيجياً أهمية أكبر فى ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدى إصلاح الجهاز الحكومى دوراً هاماً فى دعم التحول فى السياسات الاقتصادية والتنموية، وفى تعزيز قدرة الجهاز الحكومى على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
ولضمان نجاح خطط الإصلاح الإدارى فى الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز فى الإصلاح التشريعى والإصلاح المؤسسى بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق تناقش أعمال المؤتمر منطلقات خطط الإصلاح الإدارى فى الدول العربية المدلول التنموى للإصلاح الإدارى وتهيئة مناخ الأعمال فى الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى دعم سياسات الإصلاح الإدارى (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية ) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد فى تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإدارى بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
من جانبه، قال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام المؤتمر يتناول المؤتمر الإصلاح التشريعى: فلسفة وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها فى تحقيق التنمية، وتكامل مسئولية الحكومة فى تحقيق خطة الإصلاح الإدارى، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة ومنها الحوكمة، وتحسين نظم إدارة الخدمات، وإصلاح وتطوير الهياكل التنظيمية، وإصلاح النظام المالى، والتحول نحو موازنة البرامج ( تجارب عربية ناجحة )، وإصلاح هياكل الأجور- تحقيق تنافسية الأجور، ودور المنظمات غير الحكومية (جمعيات رجال الأعمال) فى المشاركة ودعم خطط الإصلاح الإداري، وآليات تفعيل دور المساءلة الاجتماعية لخطط الإصلاح الإدارى – مبادرات مجتمعية ناجحة، وإدارة شكاوى المواطنين فى منظومة التطوير المؤسسي، وعرض رؤية وخطة الإصلاح الإدارى فى مصر، وعرض ممارسات إقليمية فى مجال قوانين الخدمة المدنية، و عرض ممارسات فى مجال الخدمات وقنوات تقديم الخدمة الخاصة بالحكومة الإليكترونية.
ويشارك فى المؤتمر ممثلى 14 جهة عربية ودولية: المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، ومؤسسة الشفافية العالمية (TI)، والبنك الدولى (World Bank)، والمعهد الدولى للعلوم الإدارية (IIAS)، والمؤسسة العربية الأوروبية(The Euro-Arab for Foundation)، والمدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، والمدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، والإتحاد الدولى لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمعهد القومى للإدارة، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلى دولة الكويت، والسعودية، ومصر، والعراق، والأردن، والإمارات.