أزمة بين "شعبة المخابز" و"التموين" بسبب عقوبة الحبس

طالبت الشعبة العامة للمخابز، الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بإلغاء عقوبة الحبس لأعضائها المخالفين، والتحرير الكامل لمنظومة الدقيق، وعدم إجبار المخابز على التعامل مع مطاحن محددة.
وقال عمر عبدالرحمن، سكرتير الشعبة العامة للمخابز، ورئيس شعبة مخابز المنيا، ل«البوابة»: «إنه على الرغم من تطبيق منظومة الخبز الجديدة، منذ عام ونصف العام إلا أنه وحتى الآن لا يوجد عقد بين المخابز - وعددها 25 ألف مخبز - ووزارة التموين».
وأضاف عبدالرحمن، أن أى مخالفات يرتكبها أصحاب المخابز، سواء فى المواعيد أو فى وزن الرغيف، يتم تحويلها إلى جنحة، يتم بمقتضاها حبس صاحب المخبز.
وأشار عبدالرحمن، إلى أن الشعبة طالبت أيضا، بتحرير صرف الدقيق من المطاحن، حتى يستطيع صاحب المخبز، أن يختار المطحن الذى يتم شراء الدقيق منه، خاصة أن هناك مطاحن إنتاجها من الدقيق سيئ للغاية.
كما طالبت الشعبة بتوفير ماكينة إضافية لصرف الخبز بجانب الماكينة التى يتم صرفها، وذلك حتى لا تتوقف المخابز عن العمل فى حالة تعطل الماكينة، بجانب صرف مستحقات المخابز التى تصل إلى 90 مليون جنيه لدى الحكومة.
وأوضح عبدالرحمن، أن تصريحات وزير التموين، حول ضم «العيش الفينو» لمنظومة الخبز وبيعه ب5 قروش، لم يصدر به أى قرار حتى الآن، وذلك على الرغم من استعداد جميع المخابز لإنتاجه.
من جانبه، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، ل«البوابة»، إن الوزارة لم تستجب لمطالب المخابز المتكررة، والخاصة بصرف المستحقات، مشيرا إلى أن مستحقات مخابز القاهرة وحدها تصل إلى 80 مليون جنيه.
وأضاف حماد أن ارتفاع تكلفة الخبز، بجانب تراكم الغرامات، على عدد كبير من المخابز، يهدد بإغلاق عدد كبير منها، مشيرا إلى أن تصريحات وزير التموين، حول «العيش الفينو» كان المقصود بها إحداث «شو إعلامى» فقط، بدليل عدم اتخاذ أى خطوات فعلية حتى الآن، على الرغم من استعدادات المخابز لذلك.