في الفيوم عيش الغلابة في خطر!

هدد العشرات من أصحاب المخابز بالفيوم, بإغلاقها في وجه المواطنين اعتراضا علي عدم صرف مستحقاتهم لدي أحد المطاحن الخاصة بالمحافظة منذ ما يزيد علي ستة أشهر.
وأعلنت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالفيوم, أن المستحقات المتأخرة هي فرق تكلفة الدقيق لعدد187 مخبزا وتقدر بحوالي7 ملايين جنيه, وتلك المخابز بمدينة الفيوم( إدارة بندر أول وثاني), ومركز أطسا بالكامل.
ويشكو أصحاب المخابز من ارتفاع مستلزمات انتاج الخبز, بعد زيادة أسعار السولار وأجور العاملين, والكهرباء وغيرها, بالإضافة إلي غرامات يتم تطبيقها علي أصحاب المخابز وكثير منها يكون بشكل جزافي علي حد وصفهم.
وتوقف صرف فرق التكلفة المقدر بنحو61 جنيها لجوال الدقيق لعدد من مخابز المحافظة, وهو ما أصاب أصحابها بحالة من الغضب خاصة أن المستحقات لدي مطحن خاص, وليس تابعا للحكومة, مؤكدين أن المستحقات متأخرة منذ ما يزيد علي6 أشهر, رغم إرسالهم شكاوي لعدد كبير من مسئولي المحافظة والتموين, ولكن دون جدوي.
هدد أصحاب المخابز بتحرير محاضر ضد مالك المطحن الخاص, لعدم وجود مبرر لتأخير المستحقات في حين أن مطاحن أخري خاصة تقوم بصرف المستحقات لأصحاب المخابز بشكل منتظم.
يقول مصطفي عثمان, صاحب مخبز بحي قحافة, لم أصرف فرق تكلفة الدقيق من المطحن منذ6 أشهر, مشيرا إلي أن قيمة التكلفة عن كل جوال دقيق بالمخبز تصل إلي ما يقرب من160 جنيها يوميا, وطالب بمزيد من الرقابة وتطبيق القانون علي صاحب المطحن, وأضاف متساءلا أم أن القانون يطبق علي أصحاب المخابز فقط؟!.
وأضاف محمد جلال عبد المنعم, صاحب مخبز, إن أصحاب المخابز يطبق عليهم غرامات من الغاز والتموين بخلاف تكلفة مستلزمات الانتاج, ورغم ذلك لا يحصلون علي مستحقاتهم, وتساءل لماذا يظلم الجميع أصحاب المخابز رغم أنهم هم المهدور حقهم.
وقال تامر فولي, صاحب مخبز, إن أصحاب المخابز وأعضاء الشعبة بالغرفة التجارية تقدموا بشكاوي لمحافظ الفيوم, ومسئولي التموين ضد صاحب المطحن, وإلي الآن لم يتغير شيء, وأضاف سنحرر محاضر ضد صاحب المطحن, وإغلاق المخابز سيكون أكيدا.. إحنا مش معانا فلوس نصرف علي بيوتنا.
وأكد سيد جودة, صاحب مخبز, أن أصحاب المخابز يواجهون شبح الخسارة الفادحة والاغلاق, الأمر الذي قد ينذر بكارثة, نظرا لأن رغيف الخبز المدعم يعتبر سلعة استراتيجية لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها وخاصة محدودي الدخل, وذلك بعد ارتفاع أسعار النقل والعمالة إلي الضعف تقريبا, وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والخامات والسولار, الأمر الذي أصبح يمثل عبئا كبيرا علي صاحب المخبز,
واشتكي أصحاب المخابز من سوء حالة الدقيق الذي يتم توريده إلي مطاحن الفيوم, وهو الأمر الذي يؤدي إلي منتج غير مقبول يعرضهم لخسائر مادية جسيمة, وأشاروا إلي أن العقود التي وقعوها مع التموين تكفل لهم حصة دقيق استخراج67%, بينما الوارد لمخابزهم استخراج80% وترسل كميات الدقيق علي دفعات لمخابز الوزارة بالفيوم وتخزن بطرق سيئة وتصل كميات وحصص الدقيق للمخابز بحالة رديئة تؤدي إلي منتج سييء.
وأكد مصدر مسئول بمطاحن الفيوم, أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين, تتأخر في صرف مستحقات المطاحن, والأمر ليس متوقفا فقط علي مستحقات المخابز, مشيرا إلي مشكلات أخري قد تتسبب في أزمة كبيرة في الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد أحمد عبد المنعم, المدير التنفيذي, والأمين العام لشعبة المخابز بالغرفة التجارية بالفيوم, أن هناك غضبا شديدا بين أصحاب المخابز, بسبب تأخر مستحقات فرق التكلفة والمقدر ب16 جنيها عن كل جوال دقيق, مشيرا إلي أن هناك عددا من المخابز قد يزيد قيمة فرق التكلفة يوميا عن150 جنيها ولم يحصل187 صاحب مخبز علي تلك المستحقات.
وأشار إلي أن صاحب المطحن الخاص يقوم بتأخير مستحقات أكثر السلع استراتيجية وأهمية في مصر رغيف الخبز, لافتا إلي أن هناك مطاحن خاصة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية, تقوم بصرف فروق التكلفة بانتظام حيث تم صرفها كاملة حتي شهر سبتمبر الماضي وتساءل لماذا هذا المطحن تحديدا تأخر في الصرف منذ ستة أشهر.
وأضاف أن الشعبة تقدمت بطلبات وشكاوي لسكرتير عام المحافظة والتموين, تم اطلاعهم علي خطورة الوضع عندما تغلق مخابز مدينة الفيوم( بندر أول وثاني), ومركز اطسا بالكامل والذي سيمثل كارثة كبري لافتا إلي أن هذه المخابز لن تنتج رغيفا واحدا.
وأضاف, أن تكلفة عملية الانتاج في زيادة مستمرة وهو ما يمثل أعباء جديدة علي صاحب المخبز, حيث زادت تكلفة نقل الدقيق من المطاحن إلي المخابز إلي الضعف تقريبا, وكذلك أجور العاملين, بالإضافة إلي زيادة أسعار السولار وعدم توفراه بانتظام, الأمر الذي يهدد عددا كبيرا من أصحاب المخابز بالتوقف عن العمل والاغلاق لعدم قدرتهم علي مواجهة أعباء وتكاليف الانتاج, في ظل استمرار توقف الحوافز والمستحقات الخاصة بهم, وأوضح أن محافظة الفيوم بها625 مخبزا بلديامدعما. وتوقف ما يقرب من ثلث هذا العدد عن الانتاج يؤثر بشكل كبير علي المحافظة
وطالب عبد المنعم, المسئولين بالمحافظة وهيئة السلع التموينية, ووزارة التموين بالتدخل لحل مشكلة أصحاب المخابز, والتحقيق مع صاحب المطحن لمعرفة أسباب تأخر صرف مستحقات فرق التكلفة.