الأزمات تحاصر المخابز

كثيرة هي المشاكل التي يواجهها أصحاب المخابز‏,‏ بسبب ثبات تكلفة إنتاج الرغيف منذ عام‏2006,‏ بالرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج‏,‏ فضلا عن الغرامات التي يتعرضون لها‏. وتأخر صرف فرق السولار الذي تتحمله الدولة مع أصحاب المخابز, وكذلك تأخر الحافز الذي تصرفه وزارة التموين لهم!! ومؤخرا انطلق مشروع المائة يوم الأولي من البرنامج الرئاسي, الذي طرح خلاله الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تنفيذ13 إجراء لضبط صناعة رغيف الخبز وتحسينه, من خلال رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز, و فصل الإنتاج عن التوزيع, والسماح للأفران بالعمل بعد الخبيز, وزيادة مكافأة الخبازين, ودعم وتقوية المخابز الكبيرة المجمعة واعتبارها المساند الرئيسي في وقت الأزمات, إلي جانب ضبط وزن الرغيف وجودته, وتغليظ العقوبة علي مخالفات الجودة والوزن, وتفعيل جمعيات المجتمع المدني ذات السمعة الطيبة للمساهمة في توزيع الخبز, ومنح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير للمخابز المتميزة علي مستوي الحي والقرية والمدينة, تيسير تحويل المخابز إلي استخدام الغاز الطبيعي, تمويل تحويل المخابز اليدوية إلي مخابز آلية, منح حوافز ومكافآت وترقيات لمفتشي التموين مرتبطة بتحقيق الكفاءة في أداء المخابز, ومنح حوافز ومكافآت وترقيات إضافية لمفتشي التموين ومرتبطة برضا المواطنين عن أداء الخدمة.
وسوف تشهد الأيام القادمة اجتماعا لأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتضامن الاجتماعي, لبحث حل مشكلات أصحاب المخابز, وعلي رأسها صرف الحافز وفرق السولار.. وتشمل مطالب أعضاء شعبة المخابز بغرفة تجارة القاهرة- كما يقول فرج وهبة- إلغاء الغرامات المقررة علي أصحاب المخابز لتحفيزهم علي الإنتاج, بالإضافة إلي توحيد الجهات الرقابية في جهاز واحد, للتيسير علي أصحاب المخابز والعاملين, وعدم تحرير محاضر جزافية, فضلا عن ضرورة مراجعة بنود العقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التموين والتضامن الاجتماعي, الذي تم فيه تحديد تكلفة جوال الدقيق بمبلغ60 جنيها منذ عام2006, في حين أنه خلال تلك الفترة ارتفعت مدخلات الإنتاج تقريبا للضعف, علما بأن مستحقات أصحاب المخابز التي لم تصرف حتي الآن بلغت أكثر من100 مليون جنيه, مطالبين بسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة حتي يتمكنون من إنتاج خبز جيد, ومطابق للمواصفات, وعدم تسرب الدقيق إلي السوق السوداء.
تعديل تكاليف الإنتاج
وبشكل عام, يطالب فرج وهبة رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة حصر تكاليف إنتاج الخبز من داخل الأفران علي الطبيعة, لاسيما أن التكلفة المعمول بها حاليا تم إعدادها في عام2006, حيث يقدر سعر جوال الدقيق بنحو20 جنيها, يضاف إليه تكاليف مستلزمات الإنتاج كالكهرباء, والمياه, والخميرة, والملح, والعمال, وفرق سعر السولار, وجميعها يقوم أصحاب المخابز بشرائها بسعر السوق, مشيرا إلي أن الوزارة تأخر في صرف فرق سعر السولار لعدة شهور, بينما يسدد صاحب المخبز ثمنه لمحطات الوقود في الحال.
ويتعجب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة من ثبات تكلفة الإنتاج علي مدي6 سنوات مضت, بالرغم من ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج, كما أن جوال الدقيق ينتج خبزا بقيمة50 جنيها بينما تتكلف عملية الإنتاج90 جنيها, ويتحمل صاحب الفرن فرق التكاليف من جيبه الخاص, أما الحافز الذي تصرفه الوزارة للمخابز فهو مرهون بعدم ارتكاب مخالفات, مؤكدا أن أصحاب المخابز لم يصرفوا الحوافز المقررة منذ عام2008, وبهذه الطريقة أصبح أصحاب المخابز يواجهون تحديات كبيرة, تستلزم ضرورة إعادة النظر في تكاليف إنتاج الخبز التي لم تتغير منذ عام2006, بحيث لا يقل سعر جوال الدقيق عن90 جنيها بعد تصنيعه, إلي جانب إسقاط المديونيات والغرامات علي أصحاب المخابز, وصرف المستحقات المتأخرة لدي الوزارة, وتوحيد الجهات الرقابية علي المخابز في جهة واحدة بدلا من العديد من الجهات حاليا لتقليل معاناة أصحاب المخابز, الذين تتلقفهم تلك الجهات الواحدة تلو الأخري, مما أدي علي تحميل أصحاب المخابز أعباء كبيرة.
المشكلات علي الطبيعة
وفي محاولة لرصد مراحل إنتاج رغيف الخبز, وتكاليف الإنتاج, والعقبات التي تواجه أصحاب المخابز, قام ائتلاف شباب الثورة, واتحاد ثوار الصعيد والوجه البحري, بزيارات ميدانية للمخابز, لرصد المشاكل علي الطبيعة ومن بين المآسي التي تحدث عنها التقرير, هي أن أصحاب المخابز يقعون بين سندان التموين, ومطرقة الحكومة, ومن أمثلة ذلك أن صفيحة السولار تباع بسعر22 جنيها, يسدد ثمنها بالكامل عند الشراء, وتتحمل الدولة7 جنيهات من قيمتها, وتظل النسبة التي تتحملها الدولة من ثمن السولار لعدة شهور حتي يتم صرفها لصاحب الفرن, وفي وقت أزمات الوقود يرتفع سعر صفيحة السولار إلي40 جنيها, في حين تعجز مديريات التموين عن توفيره للمخابز, مما يدفع أصحابها لتدبيره من السوق السوداء بأي شكل, وبأي ثمن, ومن ثم يتحملون أعباء ارتفاع أسعار السولار وقت أزمات الوقود, حتي لا يتوقف إنتاج الخبز.
ويكشف التقرير- من خلال رصد تكاليف الإنتاج والمعاينة علي ارض الواقع- أن إجمالي المصروفات اليومية لصاحب مخبز بلدي مدعم حصته600 كيلو دقيق يوميا نحو514 جنيه يوميا, في مقابل دخل يومي عن بيع6200 رغيف ناتج من600 كيلو دقيق نجو315 جنيها, وبالتالي يخسر صاحب المخبز نحو199 جنيها يوميا!!
.. والحل؟
يوصي التقرير بتكلفة فعلية من خلال حصر تكاليف الإنتاج بالمعاينة علي الطبيعة, وحساب نفقات رواتب العمال, ونسبة الاستهلاك اليومي للمعدات, والملح, والخميرة, والسولار, فضلا عن ضرورة مضاعفة حصص الدقيق الصغيرة المخصصة لبعض المخابز, وكذلك فرض رقابة صارمة علي أصحاب مطاحن الدقيق, والإشراف علي نسبة خلط القمح والذرة مما يؤدي إلي إنتاج رغيف غير جيد, وغير مطابق للمواصفات, الأمر الذي يضع أصحاب المخابز في مأزق, ومن الضروري إلغاء الغرامات الموقعة علي أصحاب المخابز, لأنها تعد- علي حد قول التقرير- غرامات تعسفية, وتغيير مواقع مفتشي التموين كل3 أشهر منعا للمجاملات, وكذلك عدم تحرير محاضر لأصحاب المخابر إلا في حضور لجنة من ممثلي التموين, والصحة, والزراعة, والغرفة التجارية, ومنظمات المجتمع المدني, إلي جانب إنشاء مكاتب تابعة لرئاسة الجمهورية والمحافظات لنقل مشاكل رغيف الخبز إلي رئيس الجمهورية مباشرة,, والإقرار برقابة الائتلافات الثورية علي إدارات التموين, وتوفير القروض لأصحاب المخابز لتمكينهم من تطوير المخابز, وتحسين أدائها, وتقديم حافز مادي مناسب للأفران الملتزمة والجيدة, وأخيرا يوصي التقرير بضرورة تخفيض تعريفة الكهرباء, والمياه للمخابز, وإلغاء الرسوم الضريبية علي المخابز باعتبارها مشروعات خدمية وليست إنتاجية هدفها الأول والأساس هو خدمة المواطنين وتوفير رغيف الخبز لهم.
هيئة عليا للخبز
ومن بين الحلول العملية التي تم طرحها لحل مشاكل الخبز, تلك التي اقترحتها ورشة العمل التي نظمها حزب الحرية والعدالة بالشرقية بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين, وتتضمن ضرورة استلام الخبز من المخابز كاملة الحصة وتوزيعه عن طريق جمعيات أهلية أو شركات أو شباب وتوصيله إلي المنازل مقابل اشتراك شهري, وتطوير المخابز النصف آلية الموجودة بالمحافظة إما آلي كامل أو تزويده بقطاعه وفراده ويكون ذلك عن طريق قرض حسن من وزارة التضامن أو البنوك, وزيادة حصص ورخص المخابز الطباقي مما يقلل من استخدام الخبز المدعوم, وعمل أفران طباقي صغيرة لشباب الخريجين عن طريق قرض حسن من الصندوق الاجتماعي أو وزارة التضامن الاجتماعي, وخفض سعر النخالة الخشنة بما يساعد علي توفير العلف الحيواني بسعر مناسب فيقلل الطلب علي الخبز المدعوم من قبل المربين( طيور أو حيوانات), وتشديد الرقابة علي المطاحن وخاصة مطاحن القطاع الخاص والتي تنتج دقيق82% الموجود بالشرقية نظرا لسمعة تلك المطاحن السيئة, وإنشاء هيئة عليا لحماية إنتاج الخبز من متخصصين يتسمون بالنزاهة والسمعة الطيبة ولديهم القدرة علي تحليل العينات المسموح بها من القمح ومنتجاته, ويكون دورها مراقبة جودة القمح المتفق علي استيراد, واستلام القمح المحلي ومراقبة جودته, ومراقبة التخزين في الشون والصوامع, ومراقبة المطاحن والأفران ومنافذ التوزيع وجودة إنتاجها, ويكون لأعضاء تلك الهيئة الضبطية القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة, وإلزام أصحاب المطاحن بتفعيل المعامل الموجودة بالمطحن لفحص العينات وإعطاء نتائج فورية, و إعادة تشغيل مطاحن القطاع العام والارتقاء بها, والتي يحاول القطاع الخاص إقصاءها, وتحويل الدعم من القمح والدقيق إلي دعم الرغيف لان معظم المشاكل وحالات الغش والسرقة تتم بسبب دعم الدقيق والدليل علي ذلك العيش الفينو والطباقي لا يحدث فيه غش أو سرقة أو سوء مصنوعية, و دراسة احتياجات كل أسرة من الخبز وإعطائهم كوبونات بقيمة الدعم كل شهر كوبون يتم تسليمهم إلي المخبز عند الشراء وإعطاء المخبز الخمسة قروش ثمن الرغيف, إضافة إلي الكوبونات, ويقوم المخبز بصرف الكوبونات أخر الشهر وبهذه الطريقة يتم توفير جهد التوزيع علي المنازل وكذلك تحسين الخبز, وتخفيف الزحام علي المخابز
وبشكل عام, فإن مشكلة رغيف الخبز- كما يقول المهندس عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمطاحن والمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية- تنحصر في عدة أمور من بينها ارتفاع تكاليف كافة مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعته, بينما لاتزال أسعاره ثابتة منذ عام2006, وبالرغم من الوعود التي حصلنا عليها من الوزراء المتعاقبين علي وزارة التموين ومن بعدها وزارة التضامن الاجتماعي, ثم وزارة التموين مرة أخري إلا أن تلك الوعود لم تجد طريقها للتنفيذ, كما ارتفعت أسعار العمالة في الأفران, الأمر الذي أثر علي هامش الربح الذي يحصل عليه صاحب الفرن, فضلا عن معاناة أصحاب الأفران في الحصول علي السولار المستخدم كوقود في الأفران, وبالتالي هم يدفعون فرق سعر السولار من جيوبهم, ثم يعانون في الحصول علي هذه الفروق التي تتأخر لعدة أشهر.
Ssaleh@ahram.org.eg