مشكلات المخابز البلدية والطباقى بالفيوم .. تبحث عن حل

"عقد وزارة التموين الأخير مستحقات المخابز المالية المتأخرة ارتفاع أجور العمال نوعية الدقيق الرديئة تجاهل مديرية التموين لمطالب أصحاب المخابز ".. مشاكل طرحتها شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم على مائدة المسئولين لعلها تجد لها حلولا أو وعودا صادقة بالتنفيذ.
عشرات من القضايا حررتها الرقابة التموينية خلال الأشهر الماضية لأصحاب المخابز وتعددت مسمياتها المختلفة ما بين محاضر مواصفات لسوء إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، وتسرب لحصص الدقيق من المخابز لبيعها بالسوق السوداء، وعدم التزام بمواعيد التشغيل، ومحاضر أخرى عديدة أدان بعضها أصحاب المخابز وحملتهم المحكمة عقوبات مالية رادعة، والبعض الآخر حصل على البراءة، وتبادل كل طرف الاتهامات، فبعض أصحاب المخابز قالوا إن الأمور مع المفتشين بمديرية التموين تسير عكس الاتجاه طبقا لما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير نفس الظلم والجبروت والتعسف بل إن أحدهم اتهم مفتشا بالرقابة بتحرير محضر له لمجرد مشاهدته صورة للفريق عبد الفتاح السيسى داخل مخبزه، وقيادات مديرية التموين يتهمون بعض أصحاب المخابز بالتلاعب بحصصهم من الدقيق وأوزان رغيف الخبز بل ويهددون المفتشين بالتعدي عليهم بالضرب واختلاق وقائع كاذبة لإرهاب المفتشين.
يقول حمدي جاد رئيس شعبة المخابز البلدية بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، إن الشعبة تضم حوالي 630 مخبزا بلديا مدعما منهم 110 يعملون بالغاز الطبيعي و520 بالسولار و جميعهم على عقد وزارة التموين الذي اعتمده وأقره وزير التموين الإخوانى باسم عودة، ووافقوا على العقد بعد تلويح بتهديدات من قيادات سابقة رغم ما تضمنه العقد من بنود وما سببه من مشاكل ووقيعة بين العمال وأصحاب المخابز.
وأضاف أن أصحاب المخابز التزموا ببنود العقد، بينما رفضت المطاحن الالتزام بمنح أصحاب المخابز مستحقاتهم المالية والتي نص عليها العقد وقدرت بقيمة 25 جنيها عن كل جوال يتم إنتاجه لتعويض أصحاب المخابز بفارق تكلفة الإنتاج،وارتفعت مستحقات أصحاب المخابز لتصل إلى 4 أشهر دون أن يتم صرفها من أصحاب المطاحن وتسبب وقف الصرف لأزمة بين العمال وأصاحب المخابز.
وأشار أحمد عبد المنعم المدير التنفيذي لشعبة المخابز بالمحافظة، أن الشعبة طرقت كل الأبواب وأجهضت دعوات من البعض بتعطيل العمل بسبب وقف الصرف ونصحت أصحاب المخابز بالتحلي بالصبر واتباع الطرق القانونية في استرداد الحقوق وتقدمت الشعبة بمذكرة إلى الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، واللواء الشافعي حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية، عبر المقدم محمد إلهامي رئيس مباحث التموين تطالبهما بالتدخل لدى أصحاب المطاحن لصرف مستحقات المخابز المتوقفة، دون جدوى، ولم يتم الصرف حتى تاريخه.
ودافع المدير التنفيذي للشعبة، عن سوء إنتاج الرغيف ببعض المخابز، وقال إن الدقيق استخراج 82 % يورد للمخابز البلدية من أربعة مطاحن بالمحافظة وهى: مطاحن السلام ، الأمين بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم ، إطسا ، الآلي بمدينة الفيوم.
وأكد أن إنتاج المطحن الأخير يحتاج إلى نظرة، وطالب الوزارة بضرورة الإسراع في تطوير مطحن الفيوم الآلي التابع لمطاحن مصر الوسطى، وأوضح أن مطحن الفيوم الآلي يضم خطا جديدا ومتطورا " بوهلر " إيطالي، لكن إنتاجه بالكامل يتم تخصيصه إلى حصص دقيق المستودعات البلدية التي تصرف للأهالي وينتج أوزان 25 كيلو جرام ومطلوب مضاعفة إنتاج هذا الخط ودعم المخابز البلدية بإنتاجه.
وقال إن الردة الموردة للمخابز رديئة ولا تصلح لأن ترسل للفيوم من مطاحن محافظات الوجه البحري وطبقًا لمناقصة طرحتها وزارة التموين وتطرح كل ثلاثة أشهر وتأتى رديئة وتخزن بمخازن السلع الغذائية للجملة بمنطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم بطريقة سيئة أيضا.
وطالبت الشعبة بتفعيل دور إدارة الصيانة بالمديرية وهى الجهة المسئولة عن متابعة المطاحن، وكذلك تفعيل القرار الوزاري الخاص بإجراء حركة تغييرات للقيادات التي تعمل في مواقعها لأكثر من خمس سنوات والدفع بعناصر ودماء جديدة للاستفادة من طاقات الشباب وإبداعاتهم في العمل بعيدا عن التربيطات والمجاملات التي اكتسبتها تلك العناصر القديمة من خلال فترة عملهم الطويلة بمواقعه القيادية، وكذلك وجود مندوب من الشعبة يرافق حملات الرقابة التموينية على المخابز كما كان متبعا.
وطالب إبراهيم الصعيدي صاحب مخبز مصلحة الضرائب، بمراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والحالة التي نعيشها، مشيرا إلى أنه تردد أن الضرائب سوف تقوم بمحاسبة المخابز بما يحصلون عليه من المطاحن وهى فارق التكلفة والتي تقدر بقيمة 25 جنيها عن إنتاج الجوال الواحد وطبقًا لحصة كل مخبز على حدة ويجب أن تراعى الارتفاع الرهيب فى أسعار مواد الإنتاج من سولار وأجور عمال و كهرباء ومياه وصيانة.
وقال عبد الهادي مصطفى، إن مديرية التموين بالفيوم تعيش في وادي وشعبة المخابز وأصحاب المخابز في واد آخر، مشيرًا أن الشعبة والغرفة التجارية بالمحافظة طلبت عقد لقاء يجمع بين أيمن الطوخى مدير المديرية لطرح المشاكل التي تواجه أصحاب المخابز للتغلب عليها، لكن مدير التموين رفض تلبية الدعوة لأسباب غير مفهومة وغامضة، الأمر الذي أغضب العديد من أصحاب المخابز.
مشاكل أصحاب المخابز الطباقى
كشف عدد من أصحاب المخابز الطباقى بالفيوم، أن الدقيق الوارد من وزارة التموين لمخابزهم أيضا سيئ للغاية ويؤدى إلى منتج غير مقبول يعرضهم لخسائر مادية جسيمة، وأن عقود عملهم مع التموين تكفل لهم حصة دقيق استخراج 76 % بينما الوارد لمخابزهم استخراج 80% وترسل كميات الدقيق على دفعات لمخابز الوزارة بالفيوم، وتخزن بطرق سيئة وتصل كميات وحصص الدقيق للمخابز بحالة رديئة تؤدى إلى منتج سيئ.
وطالبوا بصرف حافز السولار المتوقف صرفه من 13 شهر تقريبا لأسباب غير معلومة أدت إلى حالة من الغضب، هذا بخلاف مبلغ التأمين الإجبارى الذي فرضته وزارة التموين والتجارة الداخلية على أصحاب المخابز الطباقى واشترطته لتسليم حصصهم من الدقيق، ونص على أن يسدد صاحب المخبز مبلغ 1300 جنيه لكل 10 شكائر زنة 50 كيلو و 1200 جنيه لكل 8 شكائر وتوقفت بسببه المخابز عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية لمدة ثلاثة أيام.
واعترض الحضور على تعسف حملات الرقابة التموينية على المخابز وقيام أحد المسئولين عن إحدى الحملات بتحرير محضر لأحد أصحاب المخابز بسبب قيامه بتعليق صورة كبيرة للفريق أولعبد الفتاح السيسى وطالبوا بفصل السياسة عن العمل، وطرحوا مشكلة خصم كيلو ردة من كل جوال زنة 100 كيلو
ورفض أصحاب المخابز الطباقى، تلميحات بعض المسئولين داخل شعبتهم، برفع سعر رغيف الخبز الطباقى إلى 20 قرشا بدلاً من10 قروش، وأكدوا أن سعر الرغيف الحالي يواجه كسادا كبيرا والمواطن يقبل على الرغيف البلدي المدعم والذي مازال سعره 5 قروش.
اجتماع يكشف 75% من إجمالي عمال مخابز" بدون شهادات صحية "
كشف اجتماع جمع بين مجلس إدارة شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، ومدير عام التموين، بحضور اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، مفاجأة من العيار الثقيل بوجود أكثر من 75 % من إجمالي عمال المخابز البلدية بالمحافظة لا يحملون أي شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض ومعظمهم يعملون في تصنيع الخبز من " عجن وتقطيع وخبز وتهوية وتجميع وتوزيع" ومنهم المريض بأمراض وبائية خطيرة.
وأكد مدير التموين، خلال الاجتماع، أنمشكلة الدقيق المتحجر السيئ الذي تعانى منه بعض المخابز بالمحافظة ويشكو أصحاب المخابز منه، لا يمكن علاجه وصعب الوصول لحل معها بسبب وجود عددكبير من المطاحن القديمة بالمحافظة والتي تفتقد للمواصفات الحديثة، مشيرا إلى أنها إمكانات الدولة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الدقيق المنتج من المطاحن الجديدة " بوهلر " لا يوجد للدقيق المنتج منها أي مشاكل ولا يوجد أي شكوى منها.
وقال أيمن الطوخى مدير التموين بالمحافظة، لابد من تغيير ثقافة المواطن والمزارع وصاحب المخبز من أجل الحصول على رغيف بمواصفات أفضل، مشيرا إلى أن القمح المورد من الفلاحين للمطاحن بداخل الأجولة أكياس نيلون قديمة، وأوضح أنه شاهد خلال جولاته لزيارة المخابز أماكن العجين والحلل الخاصة بالدقيق ينتشر عليها الذباب والعنكبوت متواجد على الجدران ومستوى النظافة متدن للغاية وأكثر من 75% من عمال المخابز البلدية بالمحافظة لا يحملون أي شهادات طبية من الجهات المسئولة تفيد بخلوهم من الأمراض، وطالب شعبة المخابز بالتكاتف مع المديرية للارتقاء بمنظومة الخبز للحصول على منتج جيد وتحسين حالة الرغيف للأفضل، وطالب مدير التموين أصحاب المخابز، بأن يكونوا رقباء على أنفسهم ويحكمون ضمائرهم.
ومن جهتها طالبت شعبة المخابز بمهلة 60 يوما لإتاحة الفرصة لأصحاب المخابز للحصول على شهادات صحية للعمال تفيد بخلوهم من الأمراض، وتدخل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم لدى مديرية الصحة بالمحافظة، لتخصيص يوم لعمال المخابز لتوقيع الكشف الطبي عليهم للتأكد من خلوهم من الأمراض نظرًا لوجود عجز في العمال و حتى تتمكن المخابز من العمل .
" حرب المنشورات " تشتعل
تسيطر حالة من الارتباك والقلق بين الموظفين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بسبب توزيع وتبادل عدد من المنشورات المجهولة المصدر، والتي تتهم البعض من قيادات المديرية باتهامات يراهاعدد كبير من الموظفين داخل الديوان ما هي إلا تصفية حسابات وأحقاد و لا أساس للاتهامات من الصحة، وحملوا مسئوليتها على بقايا جيوب صغيرة للجماعة المحظورة من بعض الموظفين الذين مازالوا يشغلون مناصب قيادية بالمديرية، لإشاعة حالة من الفوضى والفتنة وتبادل الاتهامات بين القيادات المخلصة لصرف انتباههم عن قضايا العمل الحقيقية بمتابعة إنتاج رغيف خبز ينتج بالمواصفات المطلوبة والمحافظة مازالت محرومة منه حاليا، بالإضافة إلى رغبتهم في فشل المديرية في اجتياز أزمة البوتاجاز الحالية من خلال بعدهم عن التوزيع العادل للحصص والتصدي لمافيا السوق السوداء، بمعركة أخرى جانبية من خلال المنشورات التي باتت توزع يوميا بين الموظفين بالمديرية.
بينما يراها البعض الآخر من الموظفين مسألة صراعات على المناصب القيادية بعد تجاهل مدير التموين للقرارات الوزارية التي تنص على ضرورة إجراء حركة تغييرات بالمناصب القيادية بإدارات المديرية المختلفة كل 5 سنوات للدفع بدماء جديدة وتغيير القيادات التي ارتبطت بعلاقات مع أصحاب المصالح وتؤثرعلى مصلحة العمل وتصب في مصلحة " المعلمين أصحاب المخابز" بعيدا عن مصالح الأهالي.
كان المنشور الأول قد انتقد أحد القيادات التموينية بالبندر واتهمه باتهامات عديدة اضطر على أثرها إلى حمل المنشور والذهاب به إلى جهة سيادية ليفضح ألاعيب مصممي المنشورات ويطالب الجهاز السيادي بالتدخل لوأد نار الفتنة، والمنشور الثاني تم توزيعه بنفس الطريقة الأولى وتناول قضايا لاعلاقة لها بالعمل وتمس السمعة والأعراض.