"جنينة" ينتقد "عزل رؤساء الأجهزة الرقابية".. ويؤكد: "فايق هو المقصود"

انتقد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، زاعما، بحسب مصادر مقربة، أن قرار السيسى غير دستورى وفقا للمادة 20 من قانون الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أن جنينة عقد اجتماعا مع مساعديه الثلاثة الذين فوجئوا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بصدور القانون من وسائل الإعلام، على عكس المتبع عند إعداد القوانين الرقابية، حيث يتم عرضها على تلك الجهات لاستطلاع آرائها قبل إصدارها، مؤكدا أنه تم الاتفاق على عدم إصدار أي بيان أو الحديث لأى من وسائل الإعلام، ولكن جنينة خالف ذلك، في تصريحه بأن القرار لا يمس الجهاز، وأن المقصود به هو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبالأخص رئيسه محمد فايق، بسبب آرائه حول قانون الإرهاب المرتقب صدوره قريبا.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه غير قابل للعزل والقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم لا ينطبق عليه، مشيرا إلى أن قانون الجهاز، ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا المعاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء، مؤكدًا أن القانون الصادر أمس لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالى قانون الجهاز سار ولا يحق للرئيس إعفائى من منصبى.
كما وصف ياسر حبيب، المتحدث الرسمى لنادي أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية بغير الدستوري، ومخالف للإعلانات الدولية الصادرة من المنظمات الدولية.
وتساءل «حبيب»، عبر صفحته الرسمية ب«فيس بوك»، كيف يصدر هذا القانون في عهد الرئيس السيسى وهو من حمل الأجهزة الرقابية على مكافحة الفساد في الجهاز الإدارى بالدولة، مشيرا إلى أن القانون يزيد من تدهور ترتيب مصر في مكافحة الفساد لأنه مخالف للمادة 215 من الدستور، على حد قوله.