نفى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ما يشاع حول عزله من منصبه بعد قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الأخير بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم. وقال "جنينة": "أنا غير قابل للعزل والقانون لا يشملنى، ولا يحق للرئيس إعفائي من منصبي". وأضاف في تصريحات خاصة لصحيفة الوفد :" كل شيء مقدر ومكتوب ومفيش حد مخلد فى مكانه وبعيد عن الرحيل".
وأكد رئيس المركزي للمحاسبات في معرض تصريحاته:" أن قانون الجهاز، ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز اعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، مؤكدًا أن القانون الصادر أمس لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالى قانونا سارى ولا يحق للرئيس إعفائى من منصبى وفق القانون.
وفسر جنينة عدم قابليته للعزل سواء وفق قانون الجهاز، أو القانون الجديد، مؤكدا أنه وفق قانون الجهاز، المادة 20 كما ذكرت تنص على عدم حق الرئيس فى إعفائى من منصبى، ووفق القانون الجديد، لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، قائلا:" يعنى لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجه خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها فى قانون الجهاز القائم الآن..ومن ثم لا يتضمن هذا الأمر فبالتالى أنا فى منصبى ولا يجوز عزلى". وتعجب جنينة، من الهجوم الشرس عليه، والمحاولات المستمرة والمستميتة لإعفائه من منصبه قائلا:" أنا والله مش تاعب حد... وملتزم بالقانون والدستور ..وأنا ربنا مقدر لى أن آجى فى وقت معين وأنى أمشى فى وقت معين ..ومش بعيد عليا الرحيل ".