هشام جنينة: أنا غير قابل للعزل

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أنا غير قابل للعزل والقانون لا يشملنى، وذلك في تعليقه على حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم وفقاً للقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.
وأضاف جنينة:"كل شيء مقدر ومكتوب ومفيش حد مخلد فى مكانه وبعيد عن الرحيل.. بس أنا غير قابل للعزل ولايحق للرئيس إعفائى من منصبي".
وأكد رئيس "المركزي للمحاسبات"،"، اليوم، أن قانون الجهاز، ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة اومدد اخرى مماثلة متضمنا معاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز اعفاؤهمن منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيسالجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، مؤكدًا أن القانون الصادر أمس لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالى قانونا سارى ولا يحق للرئيس إعفائى من منصبى وفق القانون.
وفسر جنينة عدم قابليته للعزل سواء وفق قانون الجهاز، أو القانون الجديد، مؤكدا أنه وفق قانون الجهاز، المادة 20 كما ذكرت تنص على عدم حق الرئيس فى إعفائى من منصبى، ووفق القانون الجديد، لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، قائلا:" يعنى لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجه خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها فى قانون الجهاز القائم الآن..ومن ثم لا يتضمن هذا الأمر فبالتالى أنا فى منصبى ولا يجوز عزلى".
وتعجب جنينة، من الهجوم الشرس عليه، والمحاولات المستمرة والمستميتة لإعفائه من منصبه قائلا:" أنا والله مش تاعب حد... وملتزم بالقانون والدستور ..وأنا ربنا مقدر لى أن آجى فى وقت معين وأنى أمشى فى وقت معين ..ومش بعيد عليا الرحيل ".
فى السياق ذاته أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن المادة 224 من الدستور أيضا، تقر أحقيته فى الاستمرار فى منصبه وعدم قابلية العزل، والتى نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.