هشام جنينة ل"الوفد": أنا غير قابل للعزل

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى أول تعليق له، على القانون الصادر أمس، بحالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بقوله:"أنا غير قابل للعزل والقانون لا يشملنى".
وأضاف جنينه:"كل شيء مقدر ومكتوب ومفيش حد مخلد فى مكانه وبعيد عن الرحيل.. بس أنا غير قابل للعزل ولايحق للرئيس إعفائى من منصبة".
وأكد رئيس "المركزي للمحاسبات"، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم، أن قانون الجهاز، ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملة المالية ، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز اعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء، مؤكدًا أن القانون الصادر أمس لا يتضمن إلغاء قانون الجهاز، وبالتالى قانونا سارى ولا يحق للرئيس إعفائى من منصبى وفق القانون.
وفسر جنينة عدم قابليته للعزل سواء وفق قانون الجهاز، أو القانون الجديد، مؤكدا أنه وفق قانون الجهاز، المادة 20 كما ذكرت تنص على عدم حق الرئيس فى إعفائى من منصبى، ووفق القانون الجديد، لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، قائلا:" يعنى لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجه خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها فى قانون الجهاز القائم الآن..ومن ثم لا يتضمن هذا الأمر فبالتالى أنا فى منصبى ولا يجوز عزلى".
وتعجب جنينة، من الهجوم الشرس عليه، والمحاولات المستمرة والمستميته لإعفاءه من منصبة قائلا:" أنا والله مش تاعب حد... وملتزم بالقانون والدستور ..وأنا ربنا مقدر لى أن آجى فى وقت معين وأنى أمشى فى وقت معين ..ومش بعيد عليا الرحيل ".
فى السياق ذاته أكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن المادة 224 من الدستور أيضا، تقر أحقيته فى الإستمرار فى منصبة وعدم قابلية العزل، والتى نصت على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.