لم تمر ساعات على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بقانون، ينص على "إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم حال عدد من الحالات" إلا وسارع عدد من الإعلاميين بالتمهيد لعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدين أن للرئيس بموجب هذا القانون عزله من منصبه خاصة وأنه عين من قبل الرئيس المعزول مرسي. وأكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه غير قابل للعزل والقانون لا يشمله. وأضاف "كل شيء مقدر ومكتوب ومفيش حد مخلد فى مكانه وبعيد عن الرحيل.. بس أنا غير قابل للعزل ولا يحق للرئيس إعفائى من منصبي". وقال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحق له عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بموجب القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2015، الذى صدر أمس السبت، مشيرًا إلى أنه يُجيز لرئيس الجمهورية أيضًا إعفاء رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية، إذا ما قامت بشأن أحدهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القرار ده كان لازم يظهر للنور لأن ربنا ابتلانا بناس لا يستحقون المناصب التى وُضعوا فيها، ناس كاتمين على أنفاس البلد من أيام الإخوان وعيّنهم الجاسوس محمد مرسي، موضحًا أن التحقيقات التى أجراها المستشار محمد شيرين فهمي، أثبتت أن هشام جنينة على علاقة بالرابطة الإخوانية "قضاة من أجل مصر". وعلق موسى، على تصريحات جنينة، بأنه غير قابل للعزل قائلاً: "بيستفز الجميع وفاكر نفسه إله زى المعزول اللى جابه لما افتكر نفسه إله وعمل تعديلات دستورية نصبته كإله". لم يتوقف الأمر على أحمد موسى فقد تساءل الإعلامى وائل الإبراشى عن علاقة القرار بقانون الذى أصدره السيسى بالمستشار هشام جنينة. وقال - ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"-: "هناك من يغمز ويلمز، أن المستهدف هشام جنينة، هل هو مستهدف لهذه الدرجة"؟. وتساءل: "هل الخلافات بين جنينة ووزير العدل أحمد الزند، لها علاقة بالتشريع الجديد؟". وعلق الإعلامى خالد أبو بكر، على القرار فى تغريدة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الآن يحق لرئيس الدولة بموجب هذا القرار، عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إذا لم يكن هذا النص متعارضًا مع أى نص قانونى آخر".