بالفيديو.. «الإبراشي»: ما علاقة «قانون السيسي الجديد» ب «جنينة»؟

تساءل الإعلامي وائل الإبراشي عن علاقة القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 89 لسنة 2015، والذي يعطيه الحق بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والرقابية من منصبهم، بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال الإبراشي، مساء السبت، ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2": "ليس لدي معلومات لذلك أطرح تساؤلات، هل هذا القانون مقدمة للإطاحة برؤساء الأجهزة الرقابية، وهناك من يغمز ويلمز، أن المستهدف هشام جنينة، هل هو مستهدف لهذه الدرجة"؟.
وتساءل: "هل الخلافات بين جنينة ووزير العدل المستشار أحمد الزند، المتفاقمة والتي وصلت لحد تبادل القضايا لها علاقة بالتشريع الجديد، فقط أنا أتساءل".
وتربط جنينة علاقة متوترة بوزير العدل الحالي، أحمد الزند، ووزارة الداخلية، وأجهزة أخرى بالدولة، بسبب مخالفاتها المالية، ومواقفه السياسية في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
ويواجه جنينة منذ شهور حربا شرسة للإطاحة به من منصبه، حيث ينص دستور 2014 على أن "يعين رئيس الجهة الرقابية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب، وأن ينظم القانون حالات إعفائه من منصبه"، وكان متوقعا ألا يصدر هذا القانون المنظم إلا بعد انعقاد مجلس النواب باعتباره السلطة العليا للجهات الرقابية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون جديد يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، حدد 4 حالات يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي حددها الدستور (البنك المركزي- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للمحاسبات- هيئة الرقابة المالية الموحدة)، وهي: 1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. 2- إذا فقد الثقة والاعتبار. 3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
شاهد الفيديو :