هشام جنينة ل الأناضول: أتعرض لمحاولات ترهيب وأطالب الرئاسة بالتحقيق

طالب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى المخالفات، التى سبق وأعلنها فى منتصف الشهر الجارى، مشيرا إلى تعرضه لمحاولات "ترهيب" من قبل جهات، من دون أن يحددها.
وقال هشام جنينه: "أجدد مطلبى لرئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فى أقرب وقت للتحقيق فيما أعلنته من مخالفات وتجاوزات على نحو أشبه بلجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 الماضى".
كان جنينه عقد مؤتمر صحفى فى 17 فبراير ، أعلن فيه عن "مخالفات مالية، فى أجهزة مختلفة بالدولة، خاصة فى جهازى القضاء والشرطة"، وهو ما أثار جدلا واسعا فى مصر.
وأشار جنينه إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ المؤتمر الصحفى، الذى أعلن فيها مخالفات بعدد من أجهزة الدولة، مضيفا " آمل أن يشغل هذا الطلب اهتمام مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد برئاسة إبراهيم محلب".
وفى تعقيبه على البلاغ المقدم ضده من قبل رئيس نادى قضاة مصر أحمد الزند، والذى يتهمه بالتشهير بالقضاء ، قال جنينه: "هناك محاولات لترهيبى عبر إساءة استخدام سلاح القانون بعد إعلان المخالفات المالية والادارية لبعض اجهزة الدولة".
كان جنينة قد تحدث خلال المؤتمر الصحفى عن "مخالفات" فى جهات قضائية - رفض تسميتها - قدرها ب 3 مليارات جنيه (نحو 430 مليون دولار)، و"مخالفات" أخرى بجهاز مباحث "أمن الدولة"، التابع لوزارة الداخلية (الأمن الوطنى حاليا) قدرها ب 2.5 مليارات جنيه (نحو 357 مليون دولار).
وأمس الخميس، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بإحالة بلاغ قدمه رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر أحمد الزند، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق فى اتهامه ب"التشهير" بقضاة مصر.
ووصف جنينه البلاغات المستمرة ضده لإصدار حكم قضائى يدينه بأنها "محاولات يائسة لعزله من منصبه".
وأوضح هشام جنينة، ، "لا أستطيع أن أهاجم القضاء الذى كنت جزءا منه"، مضيفا "تعاملت مع المخالفات بما يمليه عليه ضميرى ومازالت متمسكا بصحة ما أعلنته أنا وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات".
وحول ما يثار بشأن عدم تمتعه بأى حصانه قانونية قال جنينه :"من يقول ذلك لا يقرأ قانون الجهاز المركزى الذى ينص على أنه لا يجوز اعفائى من منصبى وأن أى محاكمة تتم وفق القواعد المقررة فى محاكمة الوزراء المفترض أنهم يتمتعون بحصانة بحكم القانون".
ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، فإنه: "لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التى تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء".
وعين الرئيس السابق محمد مرسى هشام جنينة بقرار جمهورى فى 6 سبتمبر 2012 ليستمر فى موقعه لمدة 4 سنوات، أى فى سبتمبر 2016 .
ويعد الجهاز المركزى للمحاسبات أعلى هيئة رقابية ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية فى الرقابة على أموال الدولة.