جنينة: أتعرض لمحاولات ترهيب وأطالب الرئاسة بالتحقيق في المخالفات

طالب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في المخالفات، التي سبق وأعلنها في منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى تعرضه لمحاولات "ترهيب" من قبل جهات من دون أن يحددها.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الأناضول: "أجدد مطلبي لرئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أقرب وقت للتحقيق فيما أعلنته من مخالفات وتجاوزات علي نحو أشبه بلجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو الماضي".
وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيها مخالفات بعدد من أجهزة الدولة، مضيفا " آمل أن يشغل هذا الطلب اهتمام مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب".
وفي تعقيبه علي البلاغ المقدم ضده من قبل رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، والذي يتهمه بالتشهير بالقضاء، قال جنينه: "هناك محاولات لترهيبي عبر إساءة استخدام سلاح القانون بعد إعلان المخالفات المالية والإدارية لبعض أجهزة الدولة".
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات أمس الخميس ، بإحالة بلاغ قدمه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر أحمد الزند، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في اتهامه ب"التشهير" بقضاة مصر.
كان جنينه قد عقد مؤتمرا صحفيا في 17 فبراير الجاري، أعلن فيه عن مخالفات مالية في أجهزة مختلفة بالدولة خاصة في جهازي القضاء والشرطة وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر.
كان جنينة قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن مخالفات في جهات قضائية - رفض تسميتها - قدرها ب 3 مليارات جنيه "نحو 430 مليون دولار" ومخالفات أخرى بجهاز مباحث أمن الدولة، التابع لوزارة الداخلية (الأمن الوطني حاليا) قدرها ب 2.5 مليارات جنيه "نحو 357 مليون دولار".
ووصف جنينه البلاغات المستمرة ضده لإصدار حكم قضائي يدينه بأنها "محاولات يائسة لعزله من منصبه".
وأوضح هشام جنينه "لا أستطيع أن أهاجم القضاء الذي كنت جزءا منه"، مضيفا "تعاملت مع المخالفات بما يمليه عليه ضميري ومازالت متمسكا بصحة ما أعلنته أنا وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات".
وحول ما يثار بشأن عدم تمتعه بأي حصانه قانونية قال جنينه :"من يقول ذلك لا يقرأ قانون الجهاز المركزي الذي ينص على أنه لا يجوز إعفائي من منصبي وأن أي محاكمة تتم وفق القواعد المقررة في محاكمة الوزراء المفترض أنهم يتمتعون بحصانة بحكم القانون".
ووفق المادة 20 من قانون الجهاز، فإنه: "لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء".
ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في مصر ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.