الأناضول: «جنينة» يطالب الرئاسة بالتحقيق في المخالفات.. و«أتعرض لمحاولات ترهيب»

قام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الجمعة، بمطالبة مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في المخالفات التي سبق وأعلنها في منتصف فبراير الجاري.
وأضاف جنينة أنه يتعرض لمحاولات ترهيب من قبل جهات، دون أن يحددها، وتابع: "أجدد مطلبي لرئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أقرب وقت للتحقيق فيما أعلنته من مخالفات وتجاوزات على نحو أشبه بلجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو الماضي"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
ولفت جنينة إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه مخالفات في بعض أجهزة الدولة، وأبدى أمله أن يشغل هذا الطلب اهتمام مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وبشأن البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر ، والذي يتهمه بالتشهير بالقضاء،قال: "هناك محاولات لترهيبي عبر إساءة استخدام سلاح القانون بعد إعلان المخالفات المالية والإدارية لبعض أجهزة الدولة".
كان جنينة قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن مخالفات في جهات قضائية، رفض تسميتها، قدرها ب 3 مليارات جنيه ومخالفات أخرى في جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية قدرها ب 2.5 مليار جنيه.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة بلاغ قدمهالزند إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في اتهامه ل"جنينة" بالتشهير بقضاة مصر، ووصف الأخير البلاغات المستمرة ضده لإصدار حكم قضائي يدينه بأنها "محاولات يائسة لعزله من منصبه".
وأوضح"جنينة"، أنه"لا أستطيع أن أهاجم القضاء الذي كنت جزءًا منه، وتعاملت مع المخالفات بما يمليه عليّ ضميري ولا أزال متمسكًا بصحة ما أعلنته أنا وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات".
وقال حول ما يثار بشأن عدم تمتعه بأي حصانة قانونية: "من يقول ذلك لا يقرأ قانون الجهاز المركزي الذي ينص على أنه لا يجوز إعفائي من منصبي وأن أي محاكمة تتم وفق القواعد المقررة في محاكمة الوزراء المفترض أنهم يتمتعون بحصانة بحكم القانون".