الرئيس يصدر قانونا بحالات إقالة رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون رقم 89 لسنة 2015 ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم.
وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حالات» وهم: الحالة الأولى، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة والاعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.
ووفقًا للدستور، فإن من أبرز الجهات الرقابية كل من: «البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية».
كما نص الدستور على إنشاء عدد من الهيئات المستقلة التي لم تنشأ حتى الآن وهي: «الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
وحدد الدستور بالقانون حالات إعفاء رؤساء هذه الهيئات والجهات من مناصبهم، وذلك على أن يعينوا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة البرلمان ولمدة 4 سنوات.