وقفة صامتة لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أمام التأسيسية

ينظم أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بعد غد الثلاثاء وقفة إحتجاجية صامتة أمام مجلس الشورى مقر الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لتسجيل إعتراضهم على تقليص صلاحيات الجهاز فى الدستور الجديد حيث من المقرر أن تعقد الجمعية فى هذا التاريخ جلسة عامة لمناقشة ما إنتهت اليه لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة من نصوص بدون تصويت ، سوف يقوم أعضاء الجهاز بتسليم الجمعية بيان مختصر يتضمن ملاحظاتهم على المسودة المقترحة من لجنة الأجهزة الرقابية ،

وتنشر "مصر الجديدة" تفاصيل البيان......وإلى البيان:-
رسالة الى السادة أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور

لم يكن منطقيا بعد ثورة قامت ضد الفساد أن تخلوا الجمعية المنوط بها تأسيس أول دستور للبلاد بعد الثورة من أى تمثيل للأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات ، لعلها إرادة الله التى شاءت أن تكون حرمة المال العام أمانة فى أعناق جميع أعضاء الجمعية خاصة وأن حجم الفساد الذى إجتاح البلاد خلال العقود الأخيرة واستشرى فى كل ربوعها يؤكد أن حدودها الإقتصادية وأموالها كانت ولا تزال .. "حدود بلا حراسة" ، ونحن إذ نسعى الى تفعيل الدور الرقابي على أموال الدولة فإننا بذلك نخطوا خطوات نحو رخاء هذا الوطن ونهضته الحقيقية ،، وفى سبيلنا لذلك فإننا نثق فى إخلاص أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ونثمن جهودها ونقدرها ، ولكن من منطلق أن "أهل مكة أدرى بشعابها" فكان لزاما علينا أن نُعين أعضاء اللجنة بقوة ليجعلوا بيننا وبين المفسدين ردما ،
وبناء على ما تقدم فإننا نود أن نهديكم ملاحظاتنا المختصرة على المواد التى إنتهت اليها لجنة الأجهزة الرقابية لعلها تعينكم على إتمام هذا الأمر الجلل ،

أولاً : نقترح إضافة المواد التالية :-

المادة الأولى وتخص تعريف الجهاز كهيئة رقابية مستقلة بشكل لا يقبل التأويل
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية إعتبارية عامة ,أن دستور لم يأخذ فى حسبانه ثغرات أقرها التاريخ إنما هو دستور خلق ليخترق ، ولا يخفى على سيادتكم أن قانون الجهاز عُدل خمس مرات خلال السبعين عام الماضية بواقع مرة على الأقل مع كل رئيس جديد للبلاد وهذا ما يؤكد أنه أول الحصون المستهدفة فى الدولة فإن لم يُحصن الدستور إستقلاله وإختصاصاته فلماذا تكتب الدساتير إذاً وما هى فلسفتها ؟

المادة الثانية وهى تضمن إستقلال حقيقى لإعضاء الجهاز وهم عصب العمل الرقابي
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مستقلون وغير قابلين للعزل ولا يجوز التدخل في أعمالهم , وينظم القانون طرق تعيينهم وترقيتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل إستقلالهم .

مبررات النص
يقوم أعضاء الجهاز بالرقابة والتفتيش المالى على تصرفات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بجميع درجاتهم الوظيفية ومن بين هؤلاء الكثير من أصحاب النفوذ ، وكون أعضاء الجهاز حين ممارستهم لعملهم الرقابى يهدفون الى محاربة الفساد أين ما كان وأياً كان منصب المتسبب فيه ونفوذه فكان لزاماً الحرص على إستقلالهم وذلك يقتضى أن يتحصنوا من الكيدية وخطر التعسف أو التعنت أو التشويه وما الى ذلك من ألآعيب ضعاف النفوس ، خاصة وان هناك حالات كثيرة قد سجُلت فى الماضى تضمنت إستغلال نفوذ وتضييق على أعضاء الجهاز بمناسبة القيام بأعمالهم الرقابية ولا يخفى على سيادتكم أن عدم إطمئنان الشخص الى تبعات قراراته يُعد إنتقاص واضح لإستقلاله ، فكيف نطلب من أعضاء الجهاز محاربة الفساد دون أن تطمئن قلوبهم الى تبعات هذه الحرب على حياتهم الوظيفية ؟.

ثانياً : نقترح أن تكون طريقة تعيين رئيس الجهاز كالتالى :-

يُعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ، ويحُظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويتُبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

لماذا نرفض تعيين رئيس الجهاز عن طريق رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ ؟
إى إستقلال هذا الذى نتحدث عنه إذا تم تعيين رئيس الجهاز عن طريق رئيس الجمهورية ؟ ، نحن إذ نثق فى الرئيس الحالى للبلاد فمن يضمن لنا كيف سيكون رئيس الجمهورية بعد عشر سنوات او عشرين عاماً ؟ ، من منا يضمن نزاهة مجلس الشيوخ بعد ثلاثين عاماً ؟، إذا كنا حقاً بصدد دولة مؤسسات فيجب أن تنشأ المؤسسات الهامة فى الدولة وفق إستراتيجية لا تتأثر بتغير الأشخاص وإلا سنكون بصدد دولة كقطع "الدومينوز" تنهار بمجرد إنهيار أحد مكوناتها .

ثالثا :نقترح تعديل (المادة الخامسة ) الخاصة بإختصاصات الجهاز لتصبح كالتالى :-

يختص الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون ، وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .

حيث أن النص المقترح من لجنة الأجهزة الرقابية لا يشمل جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .