إحالة «تقرير الفساد» إلى «النواب» تستند إلى 3 مواد دستورية

لماذا أحال الرئيس عبدالفتاح السيسى تقرير لجنة تقصى حقائق الفساد إلى مجلس النواب؟ وهل يملك الرئيس منفرداً إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، استناداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015، بعدما كشف تقرير «تقصى الحقائق» عن أن الدراسة التى أعدّها «جنينة» كانت بالاشتراك مع جهات أجنبية، مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة القانونية التى أثارها تقرير لجنة تقصى الحقائق تكمن فى 3 مواد بدستور 2014:
أولى هذه المواد هى المادة (215) التى حدّدت الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات.
مصادر: موافقة أغلبية «البرلمان» على إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية شرط لعزل «جنينة»
ثانية هذه المواد وأبرزها التى استند إليها تقرير لجنة تقصى الحقائق فى إحالة الملف برمته إلى مجلس النواب، حسب مصادر قانونية وقضائية، هى المادة (216) من الدستور، التى نصت فى فقرتها الثانية على أن: «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه، إلا فى الحالات المحدّدة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
أوضحت المصادر أن هذه المادة كانت السبب الرئيسى وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى مجلس النواب؛ مشيرة إلى أنه على الرغم من أن القانون رقم 89 لسنة 2015، لم يتضمّن موافقة مجلس النواب على إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. وأجاز لرئيس الجمهورية فقط إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، من مناصبهم إذا قامت بشأن أحدهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخلّ بواجبات وظيفته، بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لأسباب صحية، فإن المتعارَف عليه أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى، وبما أن الدستور استلزم موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فإنه بالتالى يكون مجلس النواب مختصاً بالنظر فى قرار الرئيس بإعفائهم من مناصبهم.
وأضافت المصادر القانونية والقضائية أن المادة (217) من الدستور هى ثالثة المواد التى استند إليها رئيس الجمهورية فى إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى البرلمان، والتى تنص على أن: «تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه.
وفسّرت المصادر بأن ما ذكره «جنينة» عن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه خلال عام 2015، يستلزم بالتبعية، وفقاً للنص الدستورى، أن يراجع مجلس النواب هذه التقارير التى أعدّها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.