فقيه دستوري يوضح خطوات التعامل مع تقرير «جنينة» داخل البرلمان

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يحق للبرلمان استجواب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، مشيرًا إلى أن الاستجواب مقتصر فقط على الحكومة وأعضائها وأن القانون لم يدرج رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضمن الشخصيات التى يجوز استجوابها داخل المجلس طبقا للمادة 130 من الدستور.
وتنص المادة 130 من الدستور على "لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم.
وأكد "فوزى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه من حق البرلمان أن يشكل لجنة لدراسة تقرير "جنينة" الخاص بالفساد داخل الدولة وإذا ثبت أى شبهة جنائية بالتقرير تتم إحالته إلى النيابة العامة أما إذا ثبت أنه خطأ إدارى تتم إحالة الأمر إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن من يملك فقط سلطة عزل رئيس الجهاز المركزى هو رئيس الجمهورية، وفقا للقانون 89 لسنة 2015، مؤكدًا أن البرلمان لا يملك عزله.
الجدير بالذكر أن قانون 89 لسنة 2015 ينص على "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في 4 حالات: أولاها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.
وكان قد أعلن النائب مصطفى بكرى فى بيان له اليوم أنه تم تسليم رئيس مجلس النواب طلبًا موقعًا من 90 نائبًا، للمطالبة بمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق ردًا على ما أورده رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هشام جنينة، فى تقريره بإهدار 600 مليار جنيه.
وطلب النواب الموقعون، حسب البيان، إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المستشار هشام جنينة مؤكدين أنهم سيستجوبون "جنينة" داخل المجلس.