"المركزي للمحاسبات" يهدد بالتصعيد ضد قانون العزل

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن المادة 20 من قانون الجهاز 144 لسنة 88، تنص على عدم حق الرئيس فى إعفائه من منصبه، ووفق القانون الجديد، لم يتضمن إلغاء أو تعديل القانون الخاص بالجهاز، قائلاً: "يعنى لو الرئيس كان عايز يعدل عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل كان القانون الجديد تضمن ديباجة خاصة بإلغاء المادة 20 أو تعديلها في قانون الجهاز القائم الآن ومن ثم لا يتضمن هذا الأمر، فبالتالي أنا في منصبي ولا يجوز عزلي".
وأكد "جنينة" في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن قانون الجهاز، ينص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا المعاملة المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقًا لهذه المعاملة ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.
وكشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للمحاسبات عن اعتزام أعضائه التصعيد ضد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون يجيز له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
ويستعد الجهاز لعقد مؤتمر صحفي ودعوة جميع الجهات الرقابية المخاطبة للقرار للحفاظ على دولة القانون، بحسب الصحيفة.