أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، وعضو جمعية الصناع المصريون يقول ان التعديلات الضريبية الصادرة مؤخرا تؤثر حتما علي غالبية المصانع المصرية القائمة في الأساس علي التصدير الذي يعد عصب الحياة للإقتصاد المحلي، مؤكدا ان تلك التعديلات تسهم في اضعاف قدرات المصنعين المحليين التنافسية وذلك لأن المنتجين محملين بالكثير من الأعباء الضريبية، مشيرا إلي أن الحديث عن تحمل المستهلك نتائج التعديلات وحده هو امر غير صحيح خاصة بالنسبة للمصانع التي تخصص غالبية إنتاجها للتصدير. قال ان العديد من الدول المجاورة تتمتع بمناخ تنافسي عالي جدا قادر علي جذب الإستثمارات ومن أبرز مقومات ذلك المناخ التخفيضات الضريبية التي تصل إلي الحدود الدنيا ومثال ذلك مايحدث في دولة الإمارات الجاذبة الأولي للاستثمارات علي مستوي المنطقة العربية بدليل ان عدد من الشركات المصرية افتتحت بالفعل فروعا لها هناك نتيجة المميزات والحوافز والإعفاءات الضريبية. أشار إلي أن التعديلات الأخيرة وإلغاء العديد من الاعفاءات ومن بينها ماكانت تتمتع بها المصانع بالمناطق الحرة تفتح الباب من جديد أمام التلاعبات والتهرب الضريبي وهو ماسيكون له بالغ الأثر السلبي علي الحصيلة الضريبية والأداء الإقتصادي بوجه عام، موضحا ان البعض قد يجتهد لتجاوز أثار التعديلات التشريعية والقرارات الوزارية المتلاحقة ومن بينها القرار الخاص بإلغاء قانون المناطق الحرة وذلك من خلال تأسيس شركات خارج مصر بذات الاسم ويقوم ببيع منتجات المصنع المقام بالمنطقة الحرة في مصر بالتكلفة الإنتاجية ولن تستطيع في ذلك الحين ان تقوم الإدارة الضريبية تحصيل ضرائب من الشركة المقامة بالمناطق الحرة. لفت إلي انه يجب إلتماس الاعذار للشركات التي تلجأ للتحايل لحماية نفسها من ظلم واقع عليها من قرارات أو قوانين وذلك لأن الحكومة هي من أخل بإتفاقتها مع المستثمرين وعدلت قوانين وقعت في ظلها عقود تأسيس شركات ومصانع. أشار إلي ان جمعية الصناع المصريون تتميز عن أي جهة أخري معنية بالصناعة فاولوياتنا داخل الجمعية الحفاظ علي الصناع داخل السوق المصري، ولذلك نعمل علي السير علي الطريق الصحيح في رفع الطلبات الخاصة بالصناع لدي المسئولين وذلك حتي تدخل تلك الطلبات حيز التنفيذ، وهو ماسنعمل عليه خلال الفترة المقبلة بإعداد ورقة عمل موحدة بالمشكلات والمعوقات الضريبية قبل عرضها علي المسئولين.