مازلنا نحصد الآثار المترتبة علي صدور القانون 114 لسنة 2008 وخاصة الآثار السلبية وذلك فيما يتعلق بإنهاء تراخيص جميع مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة والحديد والصلب. وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي القائمة أو المزمع إنشاؤها وحصلت علي تراخيص بالفعل وهذا يعني أنه يترتب علي ذلك أن تلغي الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها هذه المشروعات وذلك من أجل حصيلة ضريبية تدخل الخزانة العامة فيما بعد تصل إلي 600 مليون جنيه فهل يساوي هذا المبلغ الآثار السلبية المترتبة علي إلغاء الإعفاء وبالتالي عدم الاستقرار التشريعي في مصر والسمعة التي تردد بين المستثمرون ولأن هذا القانون أصبح أمرا واقعا فقد طالبت الخبراء والمستثمرين من مصلحة الضرائب بعدد من المطالب لتحديد المعاملة الضريبية لهذه لامشروعات التي تم إلغاء إعفائها الضريبي، وأول تلك المطالب ضرورة تحديد الإدارة الضريبية بداية السنة المالية الأولي لخضوع المشروعات التي تم إلغاء ترخيص المناطق الحرة لها للضرائب المختلفة، وتحديد القواعد والضوابط والآليات اللازمة لهذه المشروعات من أجل وفائها بالتزاماتها تجاه قوانين الضرائب المختلفة من أجل تطبيق أحكام القانون 114 لسنة ،2002 وفيما يلي يرصد الخبراء والمستثمرون هذه المطالب وكذلك الآثار المترتبة علي القانون 114 ويرصد أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار هذه المطالب في أنها تتضمن ضرورة إصدار تعليمات تنفيذية تحدد الفترة الضريبية التي سوف يتم علي أساسها تقديم الاقرارات الضريبية وتحديد مأمورية الضرائب المختصة التي ستتعامل معها هذه الشركات ضريبيا وما إذا كانت هي مأمورية ضرائب الاستثمار أحد مركز كبار الممولين خاصة أن معظم هذه الشركات تتوافر فيها معايير الانضمام إلي مركز كبار الممولين، وإصدار تعليمات تنفيذية بقبول الأرصدة والمخصصات التي كونتها هذه الشركات وكذلك تقييمها للاستثمارات بها وكذلك الاهلاكات التي كانت لا تخضع قبل صدور القانون 114 لسنة 2008 لأعمال الفحص الضريبي علي أن يتم اعتماد هذه الأرصدة كأرصدة افتتاحية لهذه الشركات دون الرجوع عليها بالفحص للسنوات المعفاة. ويؤكد أشرف عبدالغني أن هذا التحول في المعاملة الضريبية للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة يحتاج إلي معالجة تحفظ المصداقية للتشريعات الضريبية والاقتصادية الحاكمة للنشاط الاستثماري في مصر وتحافظ علي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار بمصر وضمانات توافر الفرص الاستثمارية المتكافئة واستقرار المراكز المالية لمشروعاتهم بما يدعم التنمية وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني باستمرار. خاصة وأن هذه الاعفاءات والكلام لعبدالغني قد تكون سببا رئيسيا في اتخاذ المستثمرين لهذه المشروعات، فماذا سيكون موقف هذه المشروعات التي تصل تكلفتها الاستثمارية إلي نحو ملياري دولار مع العلم أن بعضها مازال تحت التأسيس وقد إلغي إعفاء ضريبي عنها وأصبحت تعمل بنظام الاستثمار الداخلي رغم وجودها في المناطق الحرة. ومن جانبه انتقد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاستحاد العام للغرف التجارية التعديلات التي تمت بالقانون 114 لسنة 2008 واصفا هذه التعديلات بأنها عبارة عن حزمة من الجرجير علي حد تعبيره مشيرا إلي أنه لا يعقل أن يتم تعديل 11 قانونا، بقانون واحد في وقت ضئيل رغم عدم الاختلاف علي أهمية تعديل المواد الواردة بالقانون 114 لسنة 2008 حيث إن ذلك يعطي انطباعا سيئا للغاية علي مناخ الاستثمار في مصر خاصة أمام المستثمرون الأجانب وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمشروعات المنشأة في المناطق الحرة التي تم إلغاء تراخيصها. وتساءل العزبي هل وراء ذلك البعض؟ خاصة ممن قدموا طلبات بإنشاء مناطق صناعية خاصة وبلغ عددها 28 منطقة لم يتم الموافقة إلا علي منطقة واحدة منها فقط مضيفا إذا كان الأمر كذلك فإن الأمر يسيء إلي سمعة مصر والشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة. ولفت عادل العزبي إلي أن الحصيلة المتوقعة من إلغاء إعفاء هذه المشروعات وهي 600 مليون جنيه لا تساوي السمعة التي اكتسبها مناخ الاستثمار في مصر وعدم الاستقرار التشريعي والاضرار بهذا المناخ مطالبا بإعطاء وقت ودراسة لمثل هذه التعديلات حتي لا يضار المستثمرون ويتأثر الاقتصاد مشيرا إلي أن بريطانيا اخضعت الشركات الأجنبية العاملة فيها للضريبية العام الماضي فخرجت منها هذه الشركات بالكامل في حين أن جيبوتي الأسبوع الماضي أصدرت قانونا للاستثمار بالمناطق الحرة وأسندت إدارته إلي جبل علي ونحن نعمل علي طرد هذه الاستثمارات.
