في أعنف مواجهة بين الكبار داخل البرلمان

"عز" يعترض للمرة الثانية ويتساءل: لماذا هذا النشاط بالذات.. وهل سنعود للقطاع العام؟

أعاد المهندس "أحمد عز" رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الكرة إلي الملعب مرة أخري، بعد أن حسمت لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس الجدل حول عودة نشاط تكرير البترول إلي المناطق الحرة. فلم يكد يمر يومان فقط علي الاجتماع المشترك للجنتين برئاسة رئيس المجلس يوم الأربعاء الماضي في حضور وزيري البترول والاستثمار والذي انتهي إلي منح نشاط تكرير البترول إعفاء جزئي من الضرائب لمدة 10 سنوات، حتي جاء "أحمد عز" الذي كان سببا في تعطيل تمرير تعديل القانون قبل شهرين في اللجنة، ليعيد النقاش والجدل مرة أخري حول هذا الملف الشائك، في الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس السبت للجنة المشتركة حيث أبدي "عز" اعتراضه مرة أخري علي الأعفاء، مما جعل الشكوك تتزايد حول سبب إصرار "عز" وتحديه لكل الحلول التي طرحت بما في ذلك اقتراح الدكتور "فتحي سرور" بالإعفاء الجزئي.
وقال "عز" خلال الاجتماع: "لماذا إعفاء هذا النشاط علي وجه التحديد.. أليس الأهم من هو إنشاء صوامع الغلال؟ وأضاف: "إذا كان الهدف هو جذب الاستثمارات الأجنبية، فما قيمة استثمار مليار أو اثنين في مصر في مشروعات غير كثيفة العمالة؟! وما قيمة الاستثمار علي النشاط الخاص وعلي النشاط المتخصص، وكيف لرئيس لجنة الخطة والموازنة أن يرد علي المستثمرين في قطاعات أهم ولم يتم إعفاؤها من الضريبة. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هذا الأمر يتعارض مع سياسات الحزب الوطني، الذي انتهج سياسة ضريبية تقوم علي خفض الضريبة وجعلها تنافسية مقابل إلغاء الإعفاءات بالكامل، وقال: "لو كان الأمر بيدي لألغيت المناطق الحرة خلال فترة محددة".
ووجه "عز" حديثه للنواب قائلا: "إذا كنتم تنوون إعفاء أنشطة استثمارية فلنجعل استثماراتنا كلها عامة ولنعود للقطاع العام" وأضاف أن هناك اتفاقيات لمنع الإزداوج الضريبي مع العديد من الدول، ومعني ذلك أن الشركة الأجنبية التي ستعفي من الضرائب في مصر، ستقوم بدفع الضريبة في بلدها، وهو ما يعني استفادة دولة أخري من نشاط يتم علي أرض مصر.
وأوضح المهندس "عز" أن الإعفاءات الضريبية تم تجاوزها، فقد ظلت 30 عاما ولم تزد الاستثمارات الأجنبية، كما أن جميع الدراسات تضع الإعفاءات الضريبية في المرتبة إلي الحادية عشرة في عوامل جذب الاستثمارات. ودعا "عز" إلي عدم المبالغة في منح الإعفاءات، وقال أن الضريبة مرتبطة بالدخل والأرباح وهي نسبية، وفي نهاية حديثه أكد أنه غير مقتنع بأسلوب منح الإعفاءات، إلا أنه يمكن أن يوافق علي منح نشاط تكرير البترول فترة انتقالية تتراوح بين 5 - 10 سنوات فقط مشيرا إلي أن معيار قدوم المستثمر لمصر هو احتياج السوق للنشاط، وليس وجود الإعفاءات.
وتساءل مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية عن إمكانية منح هيئة البترول مزايا المنطقة الحرة فيما عدا الإعفاء من ضريبة الدخل وأثر ذلك علي الاستثمارات، كما تساءل النائب حمدي الطحان عما إذا كان هناك مشروعات تكرير بترول قائمة وتطالب بهذه الإعفاءات.
ورد المهندس عبدالعليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول بأن هناك مشروعات حصلت علي تراخيص ولكنها انسحبت لأن دراسات الجدوي الاقتصادية اختلفت، وأضاف أن معدل الاستهلاك للبنزين والسولار ارتفع جدا مما يهدد باللجوء للاستيراد المكلف في ظل عدم إنشاء معامل تكرير بترول جديدة.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قدمت تعديلا في القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وهو القانون رقم 114 لسنة 2008 الذي يقضي بحظر إقامة أي مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع تسييل الغاز ونقله" كما عادت قبل شهرين بتعديل جديد يستثني صناعة تكرير البترول مما أثار جدلا كبيرا، حيث وافقت اللجنة الاقتصادية علي التعديل، إلا أن "أحمد عز" رفض التعديل عندما تمت مناقثته قبل شهرين في الجلسة العامة، واثيرت شبهة عدم دستوريته ليعود القانون مرة أخري للنقاش في أروقة اللجان.
وشكك البعض في نوايا "أحمد عز" تجاه قطاع تكرير البترول، حيث إن صناعة الحديد والصلب من الصناعات التي يتم حظر إقامتها في المناطق الحرة.