وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، برئاسة د. أحمد فتحى سرور، على مشروع القانون بتعديل المادة العاشرة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار باستثناء نشاط تكرير البترول، من الأنشطة المنصوص عليها فى المناطق الحرة، وقد قاطع أحمد عز المناقشات، مما يهدد بأزمة عند عرض القانون للتصويت. كانت اللجنة المشتركة قد فشلت فى اتخاذ قرار بشأن التعديل فى ظل غياب وزير الاستثمار والبترول، بالإضافة إلى اعتراض لجنة الخطة والموازنة على التعديل التى رأت أن الاقتصاد المصرى قادر على جذب الاستثمارات دون اللجوء إلى منح وإعفاءات ضريبية، ورفضت لجنة الخطة استثناء نشاط تكرير البترول بصفة خاصة لتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة. وقاطع المهندس أحمد عز المناقشات، فيما أعلن سرور ضرورة عدم تجاهل رأى لجنة الخطة والموازنة، محذراً من تأثير ذلك على إمكانية رفض القانون فى الجلسة العامة، وتأثير غياب عز على تصويت الأعضاء باعتباره أمين التنظيم. فى البداية استعرض الدكتور مصطفى السيد رئيس اللجنة الاقتصادية نقاط الخلاف حول مشروع القانون، موضحاً أنها تتعلق بعدم دستورية التمييز بين مشروعات ذات مراكز قانونية واحدة بالمناطق الحرة، وهى ذات مراكز متساوية، بالإضافة إلى تهديد عدم الاستقرار التشريعى لمناخ الاستثمار. وحسم الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس مسألة الدستورية قائلاً: المساواة ليست حسابية، بل يجوز الخروج من مبدأ المساواة إذا ما تحقق صالح عام، وأشار إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو عام 1997 بعدم جواز التهوين والحد من أرباح مشروعات أو منحها مزايا تفصيلية بذاتها، وكأن أصحاب هذه المشروعات تتصدر أرباحهم وفقاً لهذه المزايا، وأردف قائلاً إننا يمكن أن نصل إلى حل وسط، ولا نستطيع فى نفس الوقت تجاهل رأى لجنة الخطة والموازنة ونضع رأسنا فى الرمل، مؤكداً أن اعتراضات لجنة الخطة والموازنة محل اعتبار ولا نستطيع أن نهملها لأن اللائحة تحتم أخذ رأيها لتأثير ذلك على الموازنة. كما طالب سرور بإعداد بيانات إحصائية حول تأثير الإعفاء أو عدم الإعفاء على الموازنة والاستثمار. من جهته، أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن زيادة استهلاك البنزين تهدد بإهداره ، وأن لذلك تأثير على الدعم . وقال إن استهلاك البنزين زاد فى السنوات العشر من القرن الماضى بنحو 16 ألف طن، فيما يزيد حالياً بمقدار 22 ألف طن سنوياً وزاد بنمو 1.9 مليون طن خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن معمل تكرير البترول تكلف ما بين 908 مليارات دولار، وهو ما يفوق قدرات مصر، وحذر من مواجهة مشكلة خلال ثلاث سنوات تتعلق بانخفاض صادراتنا البترولية وزيادة وارداتنا البترولية . كما حذر من هروب المستثمرين المصريين والأجانب من نشاط التكرير.
