«الاستثمار» و«البترول» تجددان الضغوط لاستثناء معامل التكرير من الضرائب.. و«عز» يرفض

جددت وزارتا البترول والاستثمار مطالبهما بضرورة إعفاء معامل تكرير البترول من سداد الضرائب والعودة بها إلى ما قبل صدور القانون 114 لسنة 2008 والذى قضى بتحويل الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة من العمل بالمناطق الحرة إلى الاستثمار الداخلى وهو ما يخضعها للضرائب والجمارك.
وطرحت الوزارتان سيناريو بديلا لاستثناء معامل التكرير من القانون الذى اشتهر ب«قرارات 5 مايو»، وتمثل فى الرجوع إلى النظام الأول الذى عملت به المناطق الحرة، وهو خضوع مشروعاتها للجمارك والرسوم، مع سريان الإعفاء الضريبى. غير أن مصادر وثيقة الصلة بإعداد السيناريو كشفت عن رفض لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز هذا المقترح.
قالت المصادر إن السيناريو جاء مضادا لنظيره الذى تقدم به أحمد عز وشمل الإعفاء الجمركى، والرسوم، مع الإبقاء على إلغاء الإعفاء الضريبى.
وطالت قرارات 5 مايو منذ صدورها فى 2008 نحو 37 مشروعا تم تحويلها من المناطق الحرة إلى الاستثمار الداخلى عقب تصنيفها ضمن الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة و4 أنشطة أخرى هى الأسمدة، الحديد، تسييل الغاز وصناعة البترول.
أكدت مصادر بهيئة الاستثمار، أن رجل الأعمال محمد فريد خميس جدد شكواه بعد تحويل مشروعه الذى ينتج مادتى البروبلين والبولى بروبلين من المناطق الحرة إلى الاستثمار الداخلى.
وقالت المصادر، إن فريد خميس اعترض هذه المرة على تصنيف مشروعه ضمن مشروعات إنتاج الأسمدة، فى حين أن المادتين اللتين يتم إنتاجهما تدخلان فى 500 صناعة وتعدان من صناعات مشتقات البترول.
وأوضحت المصادر أن المهندس أحمد عز «أجهض» جميع المحاولات التى قام بها وزيرا البترول والاستثمار لإعفاء معامل التكرير من قرارات 5 مايو، وهو ما كان له الأثر السلبى على استثمارات هذا القطاع الاستراتيجى. وكشفت أن وجهة نظر لجنة الخطة والموازنة «تستهدف توسيع نطاق الممولين لمصلحة الضرائب».
فى ذات السياق، كشف مسؤول حكومى بارز عن دراسة أعدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بتكليف من المهندس أحمد عز رئيس اللجنة وقررت منح شركات تكرير البترول العاملة بالمناطق الحرة إعفاء ضريبيا. وقال المسؤول إن الدراسة رغم أنها استندت إلى حالات مماثلة فى بعض الدول والتى تضمنت إعفاء هذا النشاط المهم إلا أن «عز» رفض نتائجها.
وأضاف أن وزيرى الاستثمار والبترول استعانا بنموذج سنغافورة والتى تمنح إعفاء ضريبيا على معامل التكرير المقامة بنظام المناطق الحرة، لكن الأمر لم يكن مقنعا لأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وكشف المصدر عن مفاجأة من العيار الثقيل تبرر للجنة الخطة والموازنة رفض منح معامل التكرير الإعفاء الضريبى وهى الأرقام الصادرة عن وزارة البترول والتى تثبت بدليل قاطع وجود نقص واضح فى قدرات معامل التكرير المحلية ال9 باستثناء معمل ميدور يقدر بنحو 25% مما يثير تساؤلات محددة حول كيفية إقامة معامل جديدة فى ظل نقص استخدام الطاقات التكريرية فى معامل التكرير القائمة.