علمت اليوم السابع أن صداما جديدا خاضته وزارتا البترول والاستثمار ضد وزارة المالية بسبب رغبة الطرف الأول فى عودة الإعفاء الضريبى لمشروعات تكرير البترول المقامة بنظام المناطق الحرة، والتى ألغيت بموجب قانون 114 لسنة 2008 بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة لتدبير موارد مالية لتمويل العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس مبارك آنذاك بنسبة 30%. وبدأت وزارتا الاستثمار والبترول جولة جديدة من المباحثات المكثفة مع وزارة المالية لإعادة مراجعة الإعفاءات الضريبية التى تم إلغاؤها بموجب القانون، والذى ألغى الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمقامة بنظام المناطق الحرة، واستندت البترول على أن مشروعات تكرير البترول لا تعد ضمن المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فى الوقت الذى حدث فيه تراجعا كبيرا للاستثمار فى المناطق الحرة وهروب العديد من رؤوس الأموال الأجنبية جراء إلغاء الإعفاءات الضريبية. وأكدت مصادر رفيعة المستوى شاركت فى المباحثات، أن المهندس سامح فهمى وزير البترول تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء للمطالبة باستثناء مشروعات التكرير من إلغاء الإعفاء الضريبى، استنادا على دراسة قام بها مجموعة من الخبراء المتخصصين بالوزارات المعنية وأساتذة الجامعة تؤكد ضرورة إعادة الإعفاءات لهذه المشروعات، خاصة وأنها غير كثيفة الاستخدام للطاقة، وسحب الشركات لرؤوس أموالها من مصر. وأوضحت المصادر أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وافق على مذكرة البترول، فى الوقت الذى تناضل فيه وزارة المالية لمنع صدور قانون جديد يعيد الإعفاء الضريبى لمشروعات المناطق الحرة مرة أخرى بحثا عن موارد مالية تسد عجز الموازنة العامة المتزايد، رغم مناشدة البترول والاستثمار لإنقاذ صناعة التكرير من التراجع وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تراجعت بشدة. وأشارت المصادر إلى أن أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب متضامن بشدة مع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بشكل يصعب تفسيره فى رفض القانون، وهو ما ظهر فى رفض اقتراح البترول ومنع تمرير القانون بمجلس الشعب فى المرة الأولى. وأشارت المصادر إلى أن المباحثات معلقة حاليا لأسباب سياسية، متوقعا قرب صدور قرار جمهورى بمشروع قانون لإعادة الإعفاء الضريبى لمشروعات تكرير البترول، بعد المطالب المتكررة من قبل الخبراء والوزارات المعنية بإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار. يذكر أن المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة كانت تتمتع بإعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، حتى إقرار مجلس الشعب للقانون 114 لسنة 2008 بإلغاء هذه الإعفاءات ضمن مجموعة أخرى من الإجراءات منها زيادة أسعار البترول وزيادة رسوم استخراج تراخيص السيارات ورخص استغلال المحاجر لتدبير موارد لتمويل العلاوة الاجتماعية.
