الشعب يوافق علي تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس علي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. والذي يقضي بجواز الترخيص لمشروعات تكرير البترول للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا للأحكام المنظمة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار‏,‏ علي أن تخضع تلك المشروعات للضريبة علي الدخل ولا تخضع للرسم السنوي المنصوص عليه في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار‏,‏ علي أن يكون المقابل السنوي من خدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصي مائة ألف دولار‏.‏
وكان المهندس أحمد عز مقرر مشروع القانون قد أكد أن اللجنة قد تبنت علي مدي دوري الانعقاد فلسفة استيفاء حق المجتمع من الضرائب المستحقة علي أرباح جميع الشركات خاصة الكبري منها‏,‏ كما عمدت اللجنة الي المطالبة الدائمة بضرورة الالتزام الضريبي لجميع فئات المجتمع مع الاستمرار في السياسات الرامية الي تحسين أداء الضريبة‏.‏
وقد أكد عز أن مشروع القانون المعروض لن يفرض أي إجراءات جديدة‏,‏ وإنما جاء لتصحيح الزيادة التي حدثت في‏2008,‏ وقال‏:‏
‏*‏ وبرغم ما يثار حول أن التعديل الخاص بإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة كان يستهدف الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة‏,‏ فإن جوهر التعديل الذي أدخلته بموجب القانون رقم‏114‏ لسنة‏2008‏ ينصب بصفة أساسية علي المشروعات الكبري كثيفة رأس المال‏,‏ حيث إن تلك الشركات لا تعمل علي تشغيل عدد كبير من العمالة مثل المشروعات الأخري كثيفة العمالة‏.‏
وهنا تشير اللجنة الي أن شركات تكرير البترول تحقق أرباحها من خلال استغلالها لمورد مهم من مواردنا الطبيعية‏(‏ الثروة البترولية‏)‏ فضلا عن أنها صناعات كثيفة رأس المال‏.‏
ومع تفهم اللجنة الكامل لما تستهدفه الحكومة من جذب الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشروعات تكرير البترول بما يضمن توفير ما تحتاجه السوق المحلية من المنتجات البترولية‏,‏ إلا أنها تشير الي ان التوسع في نشاط تكرير البترول من خلال إنشاء شركات جديدة تضيف طاقات انتاجية لهذا القطاع لابد أن يرتبط بهدف آخر مهم من شأنه تحقيق تيار مستمر من الايرادات لتمويل الموازنة العامة للدولة‏,‏ وذلك من خلال استيفاء حق المجتمع في الضرائب المستحقة علي هذا النشاط‏.‏
وتؤكد اللجنة أن هذا الهدف يجب أن يحتل مكانة متقدمة في ظل تزايد أعباء بنود الإنفاق الحتمية واستهداف الحكومة لتخفيض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ حيث إن تنازل الدولة عن جانب من ايراداتها العامة يؤدي الي الضغط علي الاستثمارات العامة والتي يطالب النواب بزيادتها كل عام نظرا لأهميتها الكبيرة في تطوير أداء منظومة التنمية‏.‏
وترصد اللجنة هنا ما واجهته عدد من المشروعات عالميا من صعوبة الحصول علي تمويل لإقامة مشروعاتهما‏,‏ ومن بينها شركات تكرير البترول‏,‏ وهو الأمر الذي أدي الي تأجيل وإلغاء عدد كبير من خطط التوسع في تلك المشروعات خلال فترة الأزمة العالمية‏,‏ إلا أن الدراسات في هذا المجال أشارت الي أن مصر من الأسواق الكبيرة وبالتالي فإنها سوق واعدة لجذب هذا النوع من الاستثمار في المرحلة القادمة‏.‏
كما تشير التقارير الدولية الي قدرة الشركات العالمية العاملة في مجال تكرير البترول علي معاودة النمو والربحية بعد تعافي الاقتصاد العالمي بالكامل من آثار الأزمة الراهنة‏.‏
‏*‏ ومع تحقيق الشركات العاملة داخل مصر في مجال تكرير البترول أرباحا صافية في الفترات السابقة علي الأزمة العالمية‏,‏ فإن توقع استمرار نمو وربحية تلك الشركات مع تعافي الاقتصاد من آثار الأزمة الراهنة يؤكد ضرورة استيفاء حق المجتمع في أرباح تلك الشركات‏.‏
وهنا تشير نتائج اعمال شركة تكرير البترول العاملة حاليا في مصر والمقامة بنظام المناطق الحرة‏(‏ شركة ميدور‏)‏ الي تحقيق صافي أرباح للشركة بلغ نحو‏357.6‏ مليون دولار عن عام‏2008,‏ وهو مايعني أن الضريبة المستحقة عن هذا الربح تخطت‏71‏ مليون دولار عن هذه السنة‏,‏ وهنا يجب أن نتوقف جميعا أمام مدي حاجة المجتمع الذي نمثله لضخ هذه الموارد في الخزانة العامة‏,‏ خاصة في ظل توقع تزايد عجز الموازنة في السنة المالية القادمة نتيجة للظروف الحالية وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة‏.‏
وبتعميم معدل الربحية لشركة ميدور علي باقي الشركات الأخري المستهدفة في هذا المجال‏(‏ سواء الشركات تحت التأسيس أو الحاصلة علي الموافقات ولكنها لم تبدأ عمليات التأسيس‏).‏ فإن حجم الإيرادات الضريبية التي ستفقدها الدولة علي المديين المتوسط والطويل عن الشركات الخمس المقرر عملها في مجال تكرير البترول يبلغ نحو‏355‏ مليون دولار سنويا‏,‏ أي ما يقارب ملياري جنيه ايرادات ضريبية سوف تتحقق للموازنة سنويا‏.‏
ومن ناحية أخري ترصد اللجنة ماتؤكده الدراسات الدولية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية من أن الاعفاءات الضريبية لا تحتل مرتبة متقدمة‏,‏ حيث إنها تأتي في ترتيب متأخر عن عدد من العوامل الأهم بالنسبة لأي مستثمر‏,‏ ومن بينها علي سبيل المثال كفاءة الأجهزة التنفيذية التي يتعامل معها المستثمر‏,‏ والتي تمثل بالنسبة له أعباء غير مباشرة يتحملها نتيجة بطء الاجراءات أو طول فترة الحصول علي الموافقات والتراخيص فضلا عن درجة الشفافية التي تتسم بها القواعد والقوانين الحاكمة لعمل أي مستثمر في الدولة المضيفة لهذا الاستثمار‏,‏ وهو ما تشير تقارير المنظمات الدولية الي تقدم ترتيب مصر عالميا علي عدد من الدول خلال السنوات القليلة الماضية‏.‏
إن وجود اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي والموقعة بين مصر وأغلب دول العالم من شأنها تلافي أي تأثيرات سلبية لقانون‏114‏ لسنة‏2008‏ علي وضع الشركات ذات المساهمات الأجنبية في رأس المال‏.‏ فقد شكلت أحد المخاوف لهذا القطاع ما قد ينجم من تأثيرات سلبية نتيجة اضافة أعباء ضريبية علي شركات تحت التأسيس قامت ببناء النموذج المالي لها علي أساس التمتع بإعفاءات ضريبية‏,‏ وفي هذا الاطار تؤكد اللجنة ان الأرباح التي تخص الشريك الأجنبي في أغلب الأحوال يسدد عنها ضرائب في دولته‏,‏ ولكن في ظل وجود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي‏,‏ فإن سداد الشركات لضريبة الأرباح داخل مصر يعطي الشريك الأجنبي الحق في خصم تلك الضريبة مما هو مستحق عليه في دولته‏,‏ وخلاصة القول إن إعفاء الشركات ذات المساهمات الأجنبية العاملة علي أرض مصر من الضريبة لا يعني بالضرورة عدم تحمل تلك الشركات بأعباء ضريبية‏,‏ بل غالبا ما يترتب علي ذلك تحويل الايرادات الضريبية المستحقة علي أرباح الشريك الأجنبي الي موازنات دول العالم الخارجي‏,‏ تأسيسا علي ماسبق‏,‏ فإن الاستمرار في منح الاعفاءات الضريبية لشركات ذات مساهمات أجنبية يعني تنازل مصر عن ايرادات ضريبية لدولة أخري من أنشطة قائمة علي أرض مصرية‏.‏
وأخيرا فإن اللجنة تؤكد ثقتها التامة في قدرة مصر علي جذب الاستثمارات المهمة في مجال تكرير البترول‏,‏ كما ترصد التحديث الشامل في منظومة ضريبة الدخل وفقا لقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم‏91‏ لسنة‏2005,‏ فضلا عن انه طبقا لهذا القانون يكون من حق الشركات الخاسرة ترحيل خسائرها بحد أقصي خمس سنوات ضريبية تالية لسنة الخسارة‏,‏ أي أنه في حالة تحقيق الشركات لخسارة عن سنة مالية ما فإنها لن تتحمل أية أعباء ضريبية عن سنة الخسارة‏,‏ كما يكون من حق هذه الشركات ترحيل خسائرها لمدة خمس سنوات تالية‏.‏
وفي بداية المناقشات تحدث النائب ابراهيم الجوجري قائلا لا شك أن مشروع قانون ضمانات حوافز الاستثمار خطوة ايجابية علي بداية اصلاح مسيرة الاستثمار في مصر‏,‏ وتشجيع المستثمرين الجادين للعمل بالاضافة الي ان هذا التعديل يضمن حماية محدودي الدخل خاصة في اعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة‏.‏
وقال النائب جمال زهران إن تعديل مشروع قانون حوافز الاستثمار خطوة مهمة لزيادة عائدات الخزانة العامة‏,‏ وطالب الحكومة بالافصاح عن حجم وقيمة مشروعات تكرير البترول في مصر‏.‏
وأشار الدكتور خليفة رضوان ان التقرير يهدف الي جذب الاستثمارات الجديدة الي البلاد برغم انخفاض متحصلات الضرائب منها‏.‏
وقال النائب كرم الحفيان أن الشركات العاملة في قطاع البترول بنظام المناطق الحرة قد حققت كثيرا من الأرباح وذلك يضمن زيادة في الموازنة العامة للدولة‏.‏
ومن جانبه أشار النائب حسين إبراهيم الي ان مشروع القانون المعروض قد وفر للدولة ملياري جنيه ولذلك لابد من الموافقة عليه‏.‏