البرلمان يوافق علي مشروع قانون بتعديل حوافز وضمانات الاستثمار

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي مشروع قانون بتعديل قانون حوافز وضمانات الاستثمار يقضي بإعادة تمتع شركات البترول بنظام المناطق الحرة‏.‏ وكان المجلس قد أجري تعديلات تشريعية عام‏2008‏ عندما رفع الأجور بنسبة‏30%‏ لتمويل هذه الزيادة من بينها إلغاء تراخيص المناطق الحرة لمشروعات تكرير البترول‏.‏
وأوضح المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الحكومة طلبت من المجلس إعادة مظلة نظام المناطق الحرة لمشروعات تكرير البترول وأن يسمح لها بتنظيم أعمالها وفقا لهذا النظام‏.‏
وأكد أن الهدف من ذلك هو حاجة مصر لمصانع تكرير جديدة وجذب الاستثمارات الضخمة التي تأتي مع هذه الصناعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري إذ ان هناك نقصا واضحا لطاقات تكرير المنتجات البترولية‏.‏
وأشار إلي أن تمتع هذه الشركات بنظام المناطق الحرة سيؤدي إلي حوافز مباشرة لها تساعدها علي أداء عملها منها إلغاء الضرائب والرسوم علي المعدات الاستثمارية وهي تصل إلي‏8%,‏ وتضمن المشروع جواز الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة وفقا للاحكام المنظمة لذلك في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم‏8‏ لسنة‏1997,‏ وفي هذه الحالة تخضع تلك المشروعات للضريبة علي الدخل المقررة بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم‏91‏ لسنة‏2005,‏ ولاتخضع للرسم السنوي المنصوص عليه في المادة‏35‏ من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه‏,‏ علي أن يكون المقابل السنوي للخدمات بواقع‏0,005%‏ من التكاليف الاستثمارية للمشروع وبحد أقصي‏100‏ ألف دولار‏.‏