قرارات 5 مايو تلقي بظلالها

سكتة قلبية.. لمشروعات المناطق الحرة

تواجه بعض المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة مشكلات ومتغيرات حادة في معاملتها الضريبية منذ أن صدرت مجموعة قرارات وإجراءات مايو الماضي والتي أقرت بالقانون 114 لسنة 2008 والتي من بين ما تضمنته إلغاء الترخيص للمشروعات المقامة لبعض الأنشطة والعمل بنظام المناطق الحرة وبالتالي إلغاء تمتعها بالاعفاء الضريبي المطلق الذي تتمتع به تلك المشروعات سواء المقامة قبل صدور القانون 114 في مايو الماضي أو تلك المشروعات التي كانت تحت الإنشاء ولم تكن قد دخلت مرحلة الإنتاج بعد.
يلفت أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار والمحاسب القانوني إلي أن عددا كبيرا من المشروعات التي تأسست تحت نظام المناطق الحرة الخاصة أو تلك التي بدأ تأسيسها علي أساس وجود الاعفاء المطلق قبل صدور القانون 114 تواجه متغيرات ومشكلات ضريبية حادة منذ صدور ما يعرف بقرارات 5 مايو الماضي بإلغاء عمل بعض المشروعات في أنشطة معينة بنظام المناطق الحرة مما يهدد هذه المشروعات بالتوقف عن النشاط والعمل.
ويوضح عبدالغني أن تلك المشروعات بعد إن كانت تتمتع باعفاء ضريبي مطلق بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بحوافز وضمانات الاستثمار وفي المقابل تتمتع المشروعات المقامة في المدن الصناعية الجديدة باعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات ومع صدور القانون 91 لسنة 2005 تم الغاء الاعفاء الضريبي الخمس للمشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة مع منح مهلة ثلاث سنوات للمشروعات التي بدأت إجراءات تأسيسهاقبل صدوره ولم تكن قد بدأت الإنتاج بعد ذلك وذلك لاستكمال إنشاءاتها والتمتع بالاعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات.
ورحب أشرف عبدالغني بمحافظة المشرع الضريبي علي حقوق تلك المشروعات في استكمال الاعفاءات التي حصلت عليها في ظل قوانين حوافز وضمانات الاستثمار والضرائب كان أمرا ايجابيا رحب به المجتمع في حينه لما له من تأكيد لمصداقية منظومة الضرائب المصرية لدي المستثمرين المحليين والأجانب إلا أن قرارات مايو 2008 الصادرة بالقانون 114 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة2005 متضمنة الغاء الاعفاءات الضريبية لبعض المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة في أنشطة محددة خالف هذا التوجه وأعطي رسالة عكسية للمستثمر بالداخل والخارج تتعارض مع توجهات الدولة الرقية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إلي أن الحصيلة المستهدفة من وراء الغاء الاعفاءات لهذه المشروعات والمقدرة بنحو600 مليون جنيه لا تقارن بالسلبيات الخطيرة التي خلفتها هذه القرارات علي مناخ الاستثمار والتأثير السلبي علي مصداقية منظومة الضرائب مطالبا باعادة النظر في هذه القرارات وسلبياتها علي العملية الاستثمارية.
ترحيل الخسائر
بينما ينبه المحاسب أحمد شحاتة عضو الجمعية خبراء الضرائب والاستثمار إلي أن مشكلات المعاملة الضريبية للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة لا تقتصر علي الغاء الاعفاءات وإنما تشمل حرمانها بتعليمات صادرة من مصلحة الضرائب مؤخرا من حقها في ترحيل الخسائر التي تحققت خلال السنوات السابقة علي صدور القانون 114 لسنة 2008 وذلك لتغطية أية أرباح تتحقق خلال سنوات الخضوع للضريبة وذلك بما يخالف نصوص قانون الضرائب ويضاعف من سلبيات تغيير المعاملة الضريبية لهذه المشروعات.
ويري شحاتة أن التراجع في هذه القرارات ضرورة لتخفيف أثار الأزمة خاصة وأن تلك المشروعات مهددة بالتوقف عن النشاط مقترحا العمل علي إجراء تعديل تشريعي عاجل يسمح بحصول مشروعات المناطق الحرة القائمة والتي تحت التأسيس والتي ألغي ترخيصها كمناطق حرة بالتمتع بالاعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات وذلك مساواة بالمشروعات الاستثمارية التي كانت تحت التأسيس في المدن الجديدة ومنحها مهلة ثلاث سنوات للاستفادة باعفاء الخمس سنوات وفي رده علي هذه المطالب يؤكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مجموعة القرارات والإجراءات التي طبقت بالقانون 114 لسنة 2008 لا تراجع فيها خاصة أنها جاءت بموافقة مجلس الشعب مطالبا جميع الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة التي الغي إعفاؤاتها الضريبية بسرعة تقديم اقراراتها الضريبية.
ونبه العربي إلي اهمية أن تبادر الشركات خاصة شركات تكرير البترول التي تم إلغاء ترخيصها بالمناطق الحرة بموجب قانون 114 لسنة 2008 بتقديم الاقرار الضريبي عن ضريبة الدخل مشيرا إلي أن تلك المشروعات مخاطبة بتطبيق قانون الضرائب رقم 19 لسنة 2005 وبالتالي فهي مخاطبة بتقديم الاقرار الضريبي منذ إلغاء ترخيصها بالمنطقة الحرة حتي لا تتعرض للعقوبات الواردة بالقانون 91 الخاص بالضربيية علي الدخل من غرامات تأخير وعقوية عدم تقديم الاقرار.
وقال رئيس مصلحة الضرائب اصدرنا قراراً بخفض سعر ضريبة الدخل بنسبة 50% وألغيت الاعفاءات الضريبية الدخل وجئنا بقانون يتفق مع المعايير الضريبية الدولية لأول مرة مما أدي إلي تحسين الخدمة الضريبية وزيادة معدلات جذب الاستثمارات الاجنبية والتي بلغت اكبر معدل لهذا العام السابق بإجمالي 13 مليار دولار كما تم رفع الضرائب ولأول مرة من تقارير المؤسسات الدولية كأحد أهم معوقات الاستثمار في مصر.