أكد عادل عيسوي رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار ان الشركات التي تنطبق عليها احكام القانون 114 لسنة 2008 والمضارة من الغاء ترخيصها كمنطقة حرة وتبلغ 37 شركة فقط سيتم التعامل معها مثل أي مشروع من مشروعات الاستثمار الداخلية. واضاف خلال الندوة الشهرية لجمعية خبراء الضرائب والاستثمار والتي تم تخصيصها لمناقشة مستقبل مشروعات المناطق الحرة في مصر بعد الغاء تراخيص العمل كمناطق حرة للمشروعات الاستثمارية في 4 مجالات رئيسية وخضوعها لجميع أنواع الضرائب انه يجري حاليا التنسيق بين مصلحة الضرائب ومجمع الخدمات بهيئة الاستثمار وكذلك مصلحة الجمارك لبحث إجراءات تطبيق القانون 114 لسنة 2008 علي تلك الشركات بدون مشكلات مشيرا إلي ان المشروعات المضارة لا تتعدي 2% من اجمالي المناطق الحرة الموجودة في مصر والبالغ عددها نحو 1200 منطقة. ومن جانبه قال أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار رغم إننا مازلنا نعيش فترة ازدهار للإصلاحات الضريبية في مصر والتي بدأت مع صدور القانون 91 لسنة 2005 بما تضمنه من تخفيضات كبيرة في سعر الضريبة وايجابيات أخري علي مستوي التطبيق والحفاظ علي مكتسبات المشروعات الاستثمارية من الاعفاءات الضريبية رغم الغاء سياسة الاعفاءات كحوافز للاستثمار واتفاقنا مع هذا التوجه إلا ان صدور القانون 114 لسنة 2008 بما تضمنه من الغاء تراخيص مجموعة من الانشطة كمناطق حرة وبالتالي خضوعها للضرائب بعد سنوات من الاعفاء قديكون له تأثيرات سلبية في حوافز وضمانات الاستثمار في مصر. واوصت الجمعية في ختام الندوة بضرورة تحديد سنة لبداية تطبيق القانون 114 لسنة 2008 واقترحت ان تكون هي السنة التالية لصدوره، كما اوصت باعتماد العقود المبرمة بين هذه الشركات وشركات أخري قبل صدور القانون لحين انتهاء آجالها وتحديد الآليات والضوابط اللازمة لتسهيل الالتزامات الضريبية علي هذه الشركات مع منحها مهلة مناسبة لتوفيق اوضاعها مع تطبيقات القوانين الضريبية.
