ولادة متعثرة لقانون الشركات الموحد

تحقيق- محمد إبراهيم: انتهت لجنة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار وهيئتي الاستثمار وسوق المال وخبراء القانون التجاري باعداد المراجعة النهائية لمشروع قانون الشركات الموحد الذي يحل محل قانون الشركات الحالي الذي صدر قبل 35 عاما وهو القانون رقم 159 لسنة 1981 لتنظيم شركات الاموال فقط فيما تستمر شركات الاشخاص تحت مظلة قانون التجارة الصادر في الربع الاخير من القرن التاسع عشر. ورغم الولادة المتعثرة لقانون الشركات الموحد حيث استغرق اعداده فترة زمنية طويلة حيث تسبب وجود مصلحة الشركات تحت مظلة وزارة الاقتصاد الملغاة قبل ان تنتقل الي التجارة الخارجية الملغاة ايضا في تأخير صدوره لاسيما وان هيئة الاستثمار كانت جهة مستقلة حيث ساعد التشكيل الحكومي الاخير برئاسة الدكتور احمد نظيف ودمج مصلحة الشركات داخل هيئة الاستثمار تحت عباءة وزارة الاستثمار المستحدثة التي تضم ايضا هيئة سوق المال علي سرعة اعادة المشروع الي النور وبث الحياة فيه مرة اخري. ويعد مشروع قانون الشركات الموحد احد التشريعات التي احيطت بجدل شديد حيث يري العديد من منظمات الاعمال والمستثمرين في المدن الجديدة والمناطق الصناعية ان القانون يحابي بعض المناطق ولا يحقق المساواة والعدالة بين جميع الشركات العاملة علي ارض مصر حيث يمنح مزايا واعفاءات غير مسبوقة لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية فضلا عن انه لا يمنع تعدد التشريعات التي تحكم وتنظم الاستثمار في مصر. ويري العديد من رجال الاعمال ان المشروع لا يمنع تعدد التشريعات التي تحكم الاستثمار مما لا يجعله قانونا موحدا للشركات خاصة وان هناك تشريعا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون 83 لسنة 2002 موضحين ان هذا القانون يميز بعض المناطق ويجعل علي "رأسها ريشة" وفقا للتعبير السائد فيما انتزعت الحكومة المزايا والاعفاءات الضريبية التي سبق وان منحتها للمشروعات في المدن الجديدة والمناطق الصناعية التي تحتاج الي اقصي درجات الرعاية والاهتمام . فترة الإعداد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية يري ان مشروع قانون الشركات الموحد استغرق فترة طويلة لاعداده حيث تم البدء في مناقشته منذ عام 1994 وانه تم دراسة المسودة الاولي لمشروع القانون وتبادل الاراء بشأنها وكان ينتظر ان يظهر القانون في صورته النهائية بعد ذلك الا اننا تأخرنا كثيرا في اصداره مشيرا الي انه لم يعد من المتصور ولا من المنطقي ان تتناثر المواد التي تعالج موضوعات تأسيس الشركات وتكوينها وتنظيم احكامها فيما بين عدة تشريعات مثل القانون التجاري وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وحوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل لقانون الاستثمار رقم 230 وغيرها. ويشير الي انه مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والتشريعية اصبح من المتعين تجميع التشريعات والاحكام التي تنظم تأسيس واحكام عمل الشركات في مصر بانواعها المختلفة في قانون واحد جامع ينظم جميع المسائل والامور المتعلقة بالشركات باعتبار ان ذلك عاملا مهما ويشكل احد عناصر الحزمة التي يطلبها المستثمر فضلا عن ضرورة ان يكون التشريع من السهولة واليسر بما يمكن الجميع من التعامل معه بكل سلاسة خاصة من النواحي القانونية والتعاقدية والقضائية. ويرفض عادل العزبي ما يثار في منظمات الاعمال بشأن ان اصدار قانون الشركات الموحد يتعارض مع قاعدة المساواة بين جميع المتعاملين مع مجالات الاستثمار داخل مصر خاصة مع وجود نظم تشريعية وتحفيزية لانواع اخري من الاستثمارات مثل مشروعات المناطق الحرة العامة او الخاصة او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث يري انه لا تعارض بين هذه الانواع من الاستثمار وبين وجود قانون موحد للشركات في مصر ينظم ويحكم جميع المسائل والموضوعات التي تهم الشركات في سواء كانت منشاة فردية او شركة مساهمة او نوصية او غيرها من انواع الشركات المجالات المختلفة الانتاجية والسياحية والخدمية والترفيهية وغيرها. استثناء منطقي. ويستطرد نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية قائلا ان استثناء المناطق الحرة العامة او الخاصة وكذلك المشروعات العاملة في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة امر منطقي للغاية لان مثل هذه المشروعات تعامل معاملة خاصة لضمان ثقل قدراتها التنافسية وتحقيق اهدافها كمشروعات تصديرية موضحا ان هذا النظام وموجود في جميع دول العالم ولا يمكننا تجاهله لا سيما وان عدم وجوده علي الاراضي المصرية رغم انها تعمل وفقا لقواعد خاصة يعني هجرة الكثير من الاستثمارات الي الدول المجاورة مما لا يحقق مصالح مصر. ويضيف عادل العزبي ان بعض المشروعات ترفض العمل بنظام الاستثمار الداخلي وطبقا للقواعد العادية لانها لا تقوي علي منافسة المستورد او السلع العربية المنافسة التي تدخل الي السوق المحلي بدون جما