2009 بين تشريعات تأمينية وانجازات تكنولوجية

اعداد: هند سطوحى – وليد السيد – منى حمدى
مر عام 2009 بعد ان شهد العديد من الاحداث والقرارات الهامة فى قطاعات سوق التأمين وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حيث شهد سوق التأمين المصرية أكبر عملية دخول للاعبيين الوساطة التأمينية في مصر في عام 2009 ليصل عددهم الى 9 شركات هذا العام بلإضافة الى حدوث أضخم عملية دمج في سوق التأمين المصري والتى قامت بها شركة مصر للتأمين لتستحوذ على المكانة الأولي بين شركات التأمين من حيث الملاءة المالية، كما أتم القطاع العديد من التغيرات التشريعية والهيكلية بموجب قانون 10 لسنة 2009 وقانون الوساطة التأمينية مماكان له اثر كبير في علاج العديد من التشوهات في سوق التأمين والناتجة عن عدم كفاءة القطاع العام التأميني واحتكاره بشكل اساسي للسوق.
القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة
قامت هيئة الرقابة المالية الموحدة في بداية عام 2009 بمبادرة لتطوير قانون صناديق التأمين الخاصة وتغيير المعايير المحاسبية القديمة لقطاع صناديق التأمين الخاصة من قبل متخصصين في الهيئة للتوافق مع المعايير الدولية وخلق شكل موحد تسير عليه جميع الصناديق وقامت الهيئة بإعداد دليل تطبيقي لمعايير المحاسبة المصرية على قطاع صناديق التأمين الخاصة تتمثل في قوائم مالية أعدت طبقا لأحدث ما صدر في العالم من معايير توضح الأوضاح والمراكز المالية الفعلية لتلك الصناديق وتضمن 39 معيارا محاسبيا ستحل محل المعايير المحاسبية السابقة ومن بينها معايير جديدة لم يكن معمولا بها من قبل.
التقرير الإكتواري الموحد
وقامت الهيئة الرقابية المالية الموحد بإطلاق تقريرها الإكتواري الجديد لتأمينات الممتلكات والمسؤليات وما تشابه مع طبيعة التأمينات العامه وتكوين المخصصات الفنية وتحليل الربحية فور الإنتهاء من إعداده من قبل الخبير الإكتواري د.حسين عبد الغفار رئيس قطاع الصناديق بالهيئة، وتقوم الهيئة حاليا بإخطار جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصري بالتقرير الجديد نظرا لأن الهيئة لن تقبل اى تقرير اكتواري يخالف هذا النموذج بدءا من الميزانية الجديدة 30-6-2010.
وتم الإنتهاء من إعداد مشروع صندوق حماية حقوق حملة الوثائق وتم تحديد نسبة 1% لمساهمة كل شركة وتلتزم جميع شركات التأمين بالمساهمة الإجباري في الصندوق .
قانون 10 لسنة 2009 (دمج الهيئات)
فيما يخص قطاع التأمين نص القانون الذي أصدره محمود محي الدين وزير الإستثمار على أن تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. وذلك بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها.
وتم بموجب القانون ان تؤل للهيئة أصول الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كما تتحمل بالتزاماتها وتحل محلها فى كافة مراكزها القانونية وذلك فى تاريخ سريان أحكام هذا القانون .
الوساطة التأمينية
قامت هيئة الرقابة المالية الموحدة بإصدار قانون للوساطة التأمينية الذي يسمح للأشخاص الفردين بتأسيس شركات إعتبارية لممارسة مهنة الوساطة . كما صرح عادل شاكر رئيس مجلس ادارة جمعية وسطاء التأمين انه بلغ عدد الشركات الحاصلة على تراخيص جديدة من الهيئة في 2009 تسعة شركات منهم شركة مصر للوساطة التأمينية وشركة بيريوس وشركة جراسافو وأخر هذه الشركات كانت شركة الأهلية للوساطة التأمينية.
كما كما قرر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين إيبا "ايبا" بزيادة مبلغ العضوية للإعضاء الفردين والإعتبارين كما طلقت هيئة الرقابة المالية خمسة طلبات من شركات طالبين حصولهم على الموافقة من الهيئة لممارسة مهنة الوساطة فى السوق المصرية سوف يحصلوا على هذا الترخيص فى عام 2010 .
الإتحاد المصري للتأمين
صرح عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري للتأمين أنه تم زيادة عدد شركات الإتحاد المصري للتأمين ليشمل 5 شركات جديدة وهما:شركة أروب لتأمينات الحياة- شركة أروب لتأمينات الممتلكات والمسئوليات- شركة نايل فاملى تكافل-شركة نايل جينرال تكافل - شركة المشرق العربى للتأمين التكافلى.
وأضاف ان قامت الهيئة بإنشاء لجنة للوساطة التأمينية داخل الإتحاد المصري للتأمين تتم من خلالها مناقشة أوضاع قطاع الوساطة ومشاكلة.
الدمج والفصل من أهم أحداث عام 2009.
قامت شركة من أكبر الشركات الموجودة فى مصر بالدمج وهى شركة التأمين الاهلية
صرح صادق حسن رئيس مجلس إدارة شركة " الأهلية المصرية للتأمين" بفصل نشاطي الحياة والممتلكات لديها وتخصصها في فرع الحياة فقط وتم تحويل محفظة الممتلكات الى شركة مصر للتأمين، وكان من المتوقع ان يتم نقل تأمينات الحياة من مصر للتأمين الى التأمين الاهلية ولكن هذا لم يحدث كما تم رفع رأس مال شركة الاهلية الى 750 مليون جنيه، كما حصلت الاهلية فى عام 2009 على قرض بملغ 100 مليون جنية وذلك لتحسن أوضاع الشركة بعد الخسارة التى أصابتها . وتلها مبادرات باقي شركات التأمين بوضع خطة الفصل وأخذ الموافقة عليها والبدء في إجراءاتها وماهو ما قامت به كل من شركة الدلتا حيث
قال سيد الجوهري رئيس شركة الدلتا للتأمين يتم حاليا تدبير رأس المال الازم لفصل النشاط وإنشاء شركة جديدة ويوجد حاليا 30 مليون جنيه متوفرة من سيولة مالية وأصول وسيتم إستكمال رأس المال على مدار ال5 سنوات القادمة مشيرا ال عدم وجود الى عقوبات في الفصل.
بينما قال محمد عبد الله نائب رئيس شركة قناة السويس للتأمين انه سيتم خلال عام 2010 فصل النشاط داخل الشركة وتكوين كيانين منفصلين برأس مال منفصل لكل شركة وسيتم ذلك من خلال اللجوء الى المساهمين الرئيسين في الشركة الى جانب إحتمال اللجوء الى البورصة كحل لتوفير رأس المال اللازم.
ويقول عادل حماد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين انه سيتم إنشاء شركة أخري منفصلة تسمي "مصر للحياة" برأس مال منفصل وبمجلس إدارة جديد في أول يوليو 2010 ويتم إعادة النظر في رأس مال الشركات التابعة للقابضة من أجل توفير السيولة اللازمة ذلك تفعيلاً للمادة 27 من القانون 118 لسنة 2008.
الجمعية المصرية للتأمين التعاونى .
كانت الجمعية هى أهم حدث فى عام 2009 حيث أصابت السوق بحالة من القلق بعدما تعرضت الجمعية لحالة من التعثر فى سداد التعويضات للعملاء فكانت جميع شركات التأمين تتخاوف من ان يصيبها السمعة السيئة من خلال الجمعية . كما تدخلت هيئة الرقابة المالية الموحدة لحل مشكلة الجمعية ووضعتها تحت عنايتها حتى تستطيع الجمعية التخلص من كبوتها . وفى نهاية العام استطاعت الجمعية ان تسترد بعض المبالغ المستحقة لها لدى بعض شركات إعادة التأمين الاجنبية . كما استطاعت فى نهاية عام 2009 ان تنتهى من مديونيات الصيادلة التى كانت تسبب لهم مشاكل كبيرة وذلك لكبر حجمها . وفى نهاية العام فكرت الجمعية ان تبدء كمن جديد وتسترجع ثقة عملائها فيها وتنشيط أهم قطاعات التأمين ومن ضمن خطة الجمعية . قرر محمد محرز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بتغيير إسم الجمعية ليصبح ( القاهرة للتأمين ). .
الاعتماد علي نظام أسلوب الرقابة علي المخاطر
انتقال أسلوب الرقابة على كافة المنشآت المزاولة لنشاط التأمين وإعادة التأمين إلى أسلوب الرقابة على أساس تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية بما يساهم بفاعلية في الحفاظ على حقوق حملة وثائق التأمين ويعد هذا الأسلوب بمثابة إنذار مبكر للتنبؤ بأي خلل في المركز المالي لصناديق وشركات التأمين كي تقوم بتصحيح مسارها على الفور ويتم فرض عقوبات ضد هذه الشركات من قبل الهيئة مما أدي الى تطوير قواعد الرقابة على شركات التأمين العاملة في السوق المصري وكذلك صناديق الاستثمار.
تبني التأمين متناهي الصغر
إتجهت شركات التأمين العاملة في السوق المصري سواء القطاع العام أو الخاص ببدء إنتاج وثائق متناهية الصغر وتوفير التغطية التأمينية للجهات المانحة للقروض الصغيرة مما شجع هذه الجهات على مزاولة هذا النشاط وعدم تخوفها من حالات النصب المحتملة وعدم السداد ومن أول هذه المبادارات ( شركة الأهلية المصرية للتأمين - شركة الدلتا للتأمين - المجموعة العربية المصرية للتأمين-...).
وقد تم خلال الشهر الجاري عقد مؤتمر خاص بالتأمين المتناهي الصغر تم من خلاله عرض العديد من تجارب الدول المتبنية هذا الفرع وأشار عادل منير الى ان الشريحة المتوقع تغطيتها في مصر تصل من 20 الى 30 مليون مواطن وهم المستهدفين في المرحلة القادمة وقال انه سيتم غربلة تجارب الدول وإختيار أكثر موتئمة لتطويعها حسن نظام سوق التأمين المصري وأبدت جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصري إقبال جيد على هذا الفرع التأميني.
تدشين لجنة فرعية مسئولة عن وضع إطار نموذجي للمبادئ والمعايير الدولية الصحيحة لسلوكيات العمل بأسواق التأمين بقيادة عادل منير نائب رئيس كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة سلوكيات السوق بالإتحاد الدولي لمراقبي التأمينIAIS قيام الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين بتكوين لجنة فرعية مسئولة عن وضع إطار نموذجي للمبادئ والمعايير الدولية الصحيحة لسلوكيات العمل بأسواق التأمين في إطار الإجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخرا في القاهرة وشارك في الإجتماع 15 عضو من أعضاء اللجنة ممثلين عن أسواق التأمين في كل من أمريكا وسويسرا وبلجيكا والهند واليابان والمانيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة بلإضافة الى تعاون لجنة الغش وغسيل الأموال التابعة للإتحاد الدولي في وضع المعايير العالمية والمتطلبات الخاصة بمكافحة هذه الممارسات في أسواق التأمين العالمية.
وقال عادل منير ان اللجنة تعمل على إلزام هيئات الرقابة على التأمين بالتأكد من إلتزام شركات التأمين والوسطاء بالمعرفة الضرورية والمهارات اللازمة والنزاهة والشفافية عند التعامل مع العملاء والتقيد بالعمل بأسلوب صادق ومباشر مع تجنب تضارب المصالح، وأضاف ان اللجنة منوط بها مراجعة معايير الإتحاد العالمي الخاص بالسلوكيات والممارسات السليمة الواجب تطبيقها بأسواق التأمين على مستوي العالم بالنسبة للشركات والوسطاء ونظم العمل في خدمات ما قبل البيع وتنمية الوعي لدي عملاء التأمين بالإضافة الى إستعراض تقرير مجموعة مكافحة الغش في مجال التأمين
وبالنسبة الى قطاع الاتصالات فيعد 2009 عام الانجازات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث صدقت توقعات الخبراء بشأن عدم تأثر القطاع بالازمة العالمية وضرب القطاع مثالا ناجحا لكافة قطاعات الدولة وكانت اقوى ضربات القطاع لعام 2009 طرح تراخيص مشغلي خدمات الاتصالات في التجمعات العمرانية المغلقة حيث اعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 30 سبتمبر عن طرح رخصتين لتقديم خدمات إتاحة الاتصالات في المجتمعات العمرانية المغلقة، على أن تمنح الرخصتين لأفضل تحالفين من حيث الإمكانيات الفنية والمادية بنظام (Beauty Contest) وانتقاء أفضل العروض، وأن يتكون التحالف من مشغل عالمي مع شريك محلي أو أكثر من الشركات العاملة في مجال الاتصالات في مصر كما افتتح د. أحمد نظيف رئيس الوزراء فى أكتوبر 2009 الجزء الثاني من أعمال المرحلة الثالثة للقرية الذكية والتي تشمل مبني شركة IBM العالمية المخصص لتصدير خدمات التعهيد في المجال المالي والمحاسبي ، ومبنى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA )، ومبنى معهد تكنولوجيا المعلومات ، والمبنى الجديد لمجموعة المهندسين الاستشاريين (ECG )، ومبني بنك بيريوس، ومبنى بنك (HSBC) بالحي المالي.
كما شهد 2009 اطلاق خدمة التوقيع الالكترونى 28 سبتمبر ملتقى اطلاق تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني تعد شركة SNS هى الاولي حتي الان التي انتهت من استيفاء كافة متطلبات اطلاق خدمات التوقيع الالكتروني الموضوعة بواسطة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA طبقا لقانون 15 لسنة 2004 و المعروف بأسم قانون التوقيع الالكتروني
وفى 2009 ايضا شهد شهر رمضان إطلاق خدمة جديدة تتيح لعملاء TE Data مشاهدة مسلسلات رمضان في التوقيت الذي يناسب كل عميل بنظام Video-on-demand أو المشاهدة عند الطلب وتعد تلك الخدمة خطوة جديدة تتماشى مع استراتيجية TE Data في توفير خدمات صممت خصيصاً لكل عميل وفقاً لمتطلباته ، و وفقا للرؤية المستقبلية للشركة في تقديم العديد من خدمات الاتصالات و المحتوي علي شبكة واحدة تعمل بنظام بروتوكول الإنترنت.
وفى واحدة من ابرز القرارات جدلا كشف الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المصري، عن خطة تستهدف رفع عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة في مصر إلى مليون مشترك مطلع 2010 ولذلك جاء قرار الوزارفى أغسطس 2009 بتحديد سعة التحميل على الانترنت وتحويل كافة العملاء الى نظام الانترنت المحدود limited internet حتى تستطع الوزارة ترشيد استهلاك الانترنت .
ولأول مرة أعلنت شركة TE Data يونيو 2009 عن تخفيض أسعار الإشتراك للسرعات المختلفة بدءاً من سرعة 512 ك وحتى سرعة 16 ميجا حيث أصبحت السرعة 512 ك بنفس سعر سرعة 256 ك لتصل إلى 95 جنيه فقط ، وسعر 140 جنيه لسرعة 1 ميجا بدلا من 225 جنيه ، و220 جنيه لسرعة 2 ميجا بدلا من 375 جنيه ، وسرعة 4 ميجا بسعر 380 بدلا من 500 جنيه ، وسرعة 8 ميجا بسعر 695 جنيه بدلا من 770 جنيه ، وسرعة 16 ميجا بسعر 1355 جنيه بدلا من 1500جنيه
وفى اتجاه كافة شركات الاتصالات نحو الاستحواذ على شركات الانترنت استحوذت شركة " اتصالات مصر " مايو الماضى على شركة " انترنت ايجيبت " لخدمات الانترنت بعد استحواذها على شركتى " نايل اون لاين " و " ايجى نت " وهى خطوة لزيادة حصتها السوقية فى مجال خدمات الاتترنت للمحمول والاستخدام المنزلى.
وقد نجحت مصر مايو الماضى في تحقيق طفرة وقفزة غير مسبوقة باحتلالها المركز السادس على مستوى العالم في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات متفوقة بذلك على الفلبين، والمكسيك وكافة دول شرق أوروبا في "المؤشر العالمي لأفضل الدول التي توفر خدمات التعهيد" الصادر من مؤسسة "إيه تي كيرني" الاستشارية العالمية، والذي جاء تحت عنوان "تغير جغرافية خدمات التعهيد".
ومن ابرز المفاجأت التى تفجرت فى القطاع قضت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أبريل الماضى ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم أكبر شركة عربية لاتصالات الهاتف المحمول من حيث عدد المشتركين في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم.
وذكرت أوراسكوم ان المحكمة أمرتها ببيع أسهمها في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل توسع.
وكانت أوراسكوم وفرانس تليكوم قد أحالتا نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل ومازال الصراع مستمرا .
وبما يعد ثورة فى استخدامات الانترنت والمحمول فى مصر ، اقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أبريل الماضى عده قرارات خاصة باستخدام أجهزة تحديد المواقع ( GPS ) في مصر ، والذى ياتى في إطار تشجيع الاستثمار وتحسين خدمات الاتصالات للمواطنين كما تقضي القواعد الجديدة السماح باستيراد أجهزة تحديد المواقع ( GPS ) في تليفونات المحمول والحاسبات وغيرها بما تحوي من بعض التطبيقات المدنية على أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بإجراءات اعتماد النوع لهذه الأجهزة طبقا للإجراءات الخاصة به وقد تم بالفعل إخطار مصلحة الجمارك بذلك.
كما افتتح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يناير الماضى الجزء الأول من الحي المالي الذي يأتي ضمن أعمال المرحلة الثالثة من القرية الذكية تضمن افتتاح فرع البنك التجاري الدولي (CIB)، وفرع البنك الأهلي المصري بمبنى (F22). كما افتتح رئيس مجلس الوزراء منشآت عدد من الشركات العالمية والمصرية وهي شركة نوكيا – سيمنز وشركة هواوي الصينية، والمقر الجديد لشركة القرى الذكية وذلك بمبنىB19 ، ومقر شركة فاليو الفرنسية المتخصصة في تصدير برمجيات المركبات الكائن بمبنى فيوتشر جروب، ومقر شركة موبينيل.
وكان الدكتور/ نظيف قد وضع حجر الأساس لإنشاء الحي المالي بالقرية الذكية في 2005، حيث سيشمل الجزء الثاني من الحي المالي بالقرية الذكية مبنى البورصة المصرية، ومبنى هيئة سوق المال، وبعض المؤسسات المالية الأخرى، و من المنتظر أن ينتهي العمل في هذا الجزء عام 2010.