شركات التأمين الخاصة : شرط رفع رأس المال عن 60 مليون يهدد شطبنا من السوق

كتبت: هند سطوحى -
شهد سوق التأمين مؤخرا تضارب كبير في الأراء بين شركات التأمين وبعضها البعض نظرا لإقترح العديد من قيادات وخبراء التأمين في السوق المصرى مؤخرا ضرورة إلزام شركات التأمين برفع رأس مالها عن ال60 مليون جنيه التى حددها القانون سابقا وذلك من أجل تحسين أدائها وتقوية مركزها لمواجهة الأخطار المحتملة، معليلين بأن شركات التأمين الان أصبحت أكثر إنفتاحا على السوق وتمكنت من إستقطاب شرائح جديدة واسعة وبالتالى أصبح حجم الأقساط التى تجمعها أكبر ومن ثم توسع إستثماراتها وأرباحها.
وقامت مجلة أموال الغد بعمل مناقشة مع رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين في مصر حول ضرورة أو عدم ضرورة رفع رؤوس أموال شركات التأمين للتعارف على وجهات النظر المختلفة والتوصل الى الحل الأمثل وكان على مقدمة النقاش محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين حيث أكد على ضرورة إعادة تقييم رؤوس أموال شركات التأمين رغم مضاعفة حدودها منذ عام من 30 الى 60 مليون جنيه الى ان هذا الرقم مازال ضعيفا مقارنة بحجم أعمل الشركات، ولكي تتناسب مع حجم العمليات التأمينية لشركات التأمين نظرا لتضاعف هذا الحجم في الوقت الجاري إضافة الى دخول العديد من وثائق التأمين الجديدة وعمليات تأمينة حديثة.
مستبعدا ان تمثل هذه التعديلات قيودا على دخول شركات جديدة سوق التأمين مشيرا الى انها ستعزز من تواجد الشركات الجادة في الإستثمار، ومؤكدا ان جميع الشركات التابعة لمجموعة القابضة للتأمين قد قامت بالفعل برفع رأس مالها بأضعاف مضاعفة مما حددها القانون.
حيث يقول صادق حسن رئيس الشركة الأهلية للتأمين ان تم القيام بأكبر عملية رفع رأس مال داخل قطاع التأمين لشركتة حيث تم رفع رأس مال الشركة الأهلية للتأمين الى 700 مليون جنيه لتصبح أكبر رأس مال في مصر، وأشار الى ضرورة سير جميع شركات التامين على هذا النهج مشيرا الى ان النسبة التى حددها القانون ضئيلة جدا مقارنة بحجم الأقساط التى تجمعها شركات التأمين في مصر وذلك من أجل تأمين الملاءة المالية للشركات ضد اى حالة من حالات التعثر أو الإفلاس.
ويقول سيد الجوهري رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين أن نسبة ال60 مليون التي حددها القانون لرؤس أموال شركات التأمين نسبة قليلة، ويستحسن لشركات التأمين ان تقوم برفع رأس مالها في ظل إنفتاح سوق التأمين في مصر وتوسعه في الفترة الأخيرة الى جانب زيادة نسبة المشاركين فيه، وأوضح ان يبلغ رأس مال شركة الدلتا 90 مليون جنيه .
وإقترح الجوهرى بأن لا يقل رأس مال اى شركة تأمين عن 100 مليون جنيه لكل نشاط سواء نشاط الحياة أو التأمينات العامة حتي تسطتيع الشركات ان تواجه إحتمالية حدوث اى من حالات التعثر أو الإفلاس، وأضاف انه لا يجب النظر الى رأس المال فقط فالفيصل هنا هو المساهمين والإحتياطات والمخصصات فهي تعتبر رأس مال عام تدعم وتقوى المراكز المالية للشركات فقد يكون رأس المال 60 مليون بينما تبلغ الإحتياطات 150 مليون جنيه فلابد من النظر الى جميع المتعلقات الأخرى .
بينما يقول أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي للتكافل ان قيمة رأس مال الشركة المدفوع حاليا 30 مليون جنيه بينما يبلغ قيمة رأس المال المصرح به 60 مليون جنيه وسيتم الوصول إلى هذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة وذلك وفقا للمدة والنسبة التى حددها القانون .
ويرى رمضان ان ال60 مليون جنيه التى حددها القانون رأس مال جيد بالنسبة لشركات التأمين المبتدئة والحديثة مثل شركتنا ولا يجب ان ترتفع أكثر من ذلك على عكس شركات التأمين الأخرى التي تعدى رأسمالها ال500 مليون فهناك العديد من شركات التأمين الوليدة التى دخلت السوق مؤخرا فلا أعتقد إمكانية ان تقوم ، وقال ان الحفاظ على وضع شركات التأمين لا يتوقف فقط على رأس مال الشركة وإنما حجم الإحتياطات التي تحددها الشركة فلابد أن يكون كافي لتغطية أية مخاطر أكثر من الاعتماد على رأس المال فكلما زاد الخطر تزيد الإحتياطات ومنها تزود شركات التأمين رأسمالها .
وأضاف ان يجب على شركات التأمين الكبرى التى تتمتع بمحفظة كبيرة وتجمع حجم أقساط أكبر ان تعمل على تزويد رأسمالها كى يتناسب مع حجم أعمالها، وحدها دون ان يلزمها القانون بذلك فالقانون حدد الا يقل عن 60 مليون ويمكن لم يستطيع ان يرفع كما يشاء دون ان يحدد القانون نسبة معينة للشركات الكبري ونسبة أخري للشركات الأقل فيجب ان تكون النسبة واحدة دون التفرقة بين الكيانات وبعضها لأنها جميعها تمارس نشاط واحد.
ويتفق معه محمد زهران مدير عام المسؤليات وشئون المؤسسات بشركة AIG إيجيبت للتأمين في عدم مطالبة شركات التأمين برفع رأس مالها مرة أخرى فهو ليس في مصلحة شركات التأمين تماما حيث كانت النسبة التى حددها القانون سابقا 30 مليون جنيه وقام القانون مؤخرا بتغير هذه النسبة ورفعها الى 60 مليون جنيه وكانت هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية كبيرة قوة المراكز المالية لشركات التأمين، ومن وجهة نظري أراى أنها نسبة جيدة ومناسبة لظروف الوقت الحالي لأن القانون ألزم شركات التأمين بالعديد من التغيرات والإجراءات الأخري .
كما ان هناك تفاوت كبير بين شركات التأمين في مصر فمازال هناك شركات لم تستطيع الوصول الى هذه النسبة مع تنفيذ متطلبات الهيئة الأخرى فيما يخص الإحتياطات والمخصصات...الى جانب وجود شركات وليدة دخلت سوق التأمين المصري مؤخرا لن يكون في مقدرتها توفير أكثر من هذا المبلغ فهو رأسمال مناسب من الجهتين سواء في قدرة الشركات على توفيره او في تقوية المراكز المالية للشركات لمواجهة الأخطار المتوقعة.
وأضاف زهران انه مازال هناك شركات تأمين تمارس نشاطي الحياة والتأمينات العامه معا وتسعى حاليا لفصل النشاطين وفقا لما شرطه القانون وبالتالي ستكون مجبرة على فصل الشركة الى شركتين منفصلتين واحدة تمارس فرع الحياة برأس مال منفصل 60 مليون جنيه والأخرى تمارس التأمينات العامة برأس مال 60 مليون أخرى، ومن هنا تعد هذه الخطوة وحدها عبأ كبير على الشركات الممارسة للنشاطين معا، ومعنى رفع رأس المال الى أكثر من ذلك طرد هذه الشركات من السوق المصري.
ومن الأراء المحايدة التى وردت قال هشام عبد الشكور العضو المنتدب لشركة التجارى الدولي للتأمين على الحياة ان النسبة المحددة حاليا (60 مليون) ليست قليلة ومناسبة للشركات المبتدئة والجديدة ولا تمثل عبأ إضافيا على شركات التأمين الصغيرة أو المتوسطة والتى من المنتظر ان تشهد توسع في حجم أعمالها، وأكد على خطورة تدنيها عن هذا الحد وذلك من اجل ان تكون شركات جادة تستطيع ان تبني نفسها على قاعدة قوية وسليمة وتتمكن من الدخلل في إستثمارات وثفقات جيدة ومربحة.
اما عن الشركات الكبري والتى توسعت الان بشكل كبير وأصبح لديها ملاءة مالية ضخمة فيقول عبد الشكور ان هناك بند ينص على إجبار شركات التأمين برفع رأس مالها في حالة زيادة الهامش..المالي حسب الدراسة الإكتوارية التى يجريها الخبير الإكتواري ففي حالة تعدى الهامش النسبة المحددة يقوم الخبير بمطالبة الشركة برفع رأسمالها.
ويقول محمد محمود عبد الله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين ان هذا الرقم (60 ماليون جنيه) الذي حدده القانون رقم جيد جدا ويعتبر بداية قوية لجميع الشركات بمختلف أحجامها وحتى الان يعتبر رأس المال المحدد رأس مال كافي يساعد على الإحتفاظ بالأخطار بمعني كلما كان رأس المال أقوى كلما إستطاعت شركات التأمين زيادة مبلغ الإحتفاظ الخاص بالشركة دون إعادة التأمين وقبول الأخطار، ونحن قد تعدينا هذا الرقم حيث يصل رأس مال قناة السويس للتأمين حاليا نحو 85 مليون جنيه ، بينما يجب على شركات التأمين الأخرى التى شهدت توسعات كبرى في نشاطاتها وإستثماراتها وجمعت مزيد من الأقساط أن تقوم من تلقاء نفسها برفع رأس مالها كى يتناسب مع وضعها الحالي ومع حجم الأخطار التى قامت بقبوله.
وأشار الى إمكانية فض هذا النزاع عن طريق التنفيذ الفعلى لما تقوم الهيئة المالية الموحده الان بدراسته وهو قانون تسير عليه شركات التأمين في الخارج ويتمثل في حد معين لقبول الأخطار بما يناسب رأس المال بمعنى الا تزيد حجم الأخطار المقبولة عن ثلاثة أضعاف قيمة رأس مال الشركة، وفى حالة رغبة الشركة في توسيع محفظتها وقبول المزيد من الأقساط يتم إجبارها على الفور برفع رأس مالها في أى وقت خلال العام