كتبت: هند سطوحي أصبح التوجه الان نحو التأمين المتناهي الصغر توجه عالمي وتبنت وزارة الاستثمار مؤخرا برنامج متكامل يستهدف تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في فرع التأمين والتمويل المتناهي الصغر وخاصة قطاع التأمين، وقد شهدنا مؤخرا العديد من التجمعات الدولية للمثلي التأمين لعرض سيناريوهات الدول في تجربة التأمين المتناهي الصغر وعرض مزايا تجربة كل دولة ومساوءها. قال عادل منير نائب رئيس كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة سلوكيات السوق بالإتحاد الدولي لمراقبي التأمينIAIS حجم أقساط التأمين متناهي الصغر في السوق المصري يبلغ حاليا 50 مليون جنيه وتغطي شرائح محدودي الدخل في المجتمع سواء تأمين لقروض صغيرة أو قروض سيارات ونستهدف مضاعفة الأقساط سنويا، وأشار الى انه يوجد بعض الدراسات الخاصة بتوصيف خريطة الفقر في مصر تدور ما بين 20 الى 30 مليون مصري وهم السوق المتوقع للدعم ويكون تحت مظلة التأمين والتمويل المتناهي الصغر، وأشار أن يبلغ التأمين 1.2% من إجمالي الناتج القومي ونستهدف الوصول الى 2% ويبلغ حجم الإستثمار في التأمين 30 مليار جنيه من ودائع وأذون خزانة وغيرها، ويجب ان يكون للشركات الخاصة وقطاع التأمين ككل دور أكبر في دعم إجتياجات الأفراد في مصر ويشملوا محدودي الدخل. وأضاف ان أهم متتطلبات التأمين المتناهي الصغر هي تحسين وصول الخدمات المالية (البنوك ومقدمي التأمين) للجميع والتأكد من توافر ووصول المنتجات التأمينية المناسبة لغدارة الأخطار الخاصة بكل شريحة من شرائح المجتمع وخلق الثقة المتبادلة بين العملاء ومقدمي التأمين وضمان حقوقهم إضافة الى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمرونة اللازمة، ويجب أن تتصف الوثيقة بالبساطة وأن تكون صياغتها سهلة وواضحة وأن تكون قواعد تحديد صحة التعويض واضحة. وأشار الى ان الأنظمة التقليدية لقنوات التوزيع والتي تتم من خلال الوكلاء والسماسرة ليس طريقة فعالة للوصول ولتسويق المنتجات لأصحاب الدخل المنخفض وبدء التعامل مع وكلاء غير تقليدين مثل مؤسسات التمويل متناهي الصغر الجمعيات التعاونية المنظمات غير الحكومية التى تحظي بثقة هذا الجزء من المجتمع وتشجيع الشراكة بين شركات التأمين مع المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية لتوفير وتوصيل منتجات التأمين. وعلى هامش مؤتمر "تمهيد الطريق امام التأمين متناهي الصغر في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط" الذي إنعقد خلال الشهر الماضي تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والذي شهد عرض تجارب الدول المختلفة في التأمين المتناهي الصغر قال منير انه سيتم دراسة كل من تجارب هذه الدول على حدة وإنتقاء أفضلها وأكثرها ملاءمة للسوق المصري والإستفادة من الصعوبات التى واجهة كل دول في نشاط التأمين المتناهي الصغر وتبني الأليات الأكثر نجاحا في كل دولة وهذا عرض لتجربة كل دول. قال براندن براندون ماتيوس- زيورخ للخدمات المالية, سويسرا- عن تجربتهم في التأمين المتناهي الصغر يقول قمنا بخلق منتجات أكثر بساطة وإستخدامنا فيها الألوان بشكل كبير وجذاب ومنتجات التأمين المتناهي الصغر لدينا متوافره في كافة الاماكن العامة وفي حافلات النقل ولدي سائقي التاكسيات حتي في المدارس حيث نقوم حاليا بعمله بتقديمه في شكل قصص ملونة لتعريفهم بالتأمين المتناهي الصغر ونقوم بعمل مناقشات مع العملاء قبل تصميم المنتج لمعرفة متطلباتهم والهيئة الخاصة لدينا تقوم برعاية الورش التدريبية والمؤتمرات والتأكد من إتاحة الحماية والتغطية لهم، ويجب التعامل مع محدودي الدخل بطريقة مختلفة وتقليل أخطار وعمولات التأمين متناهي الصغر وتبسيطه كي تستطيع العامة إستخدامه فقد قمنا بخفض تكلفة الوثيقة أكثر من 50% وهذا حقق لنا أرباح كبر فتمكنا من بيع من الف الى ثلاثة الاف وثيقة في الشهر. بينما يحكي اروب شاترجي الرئيس التنفيذي للإتحاد العالمي لمراقبي التأمين عن تجربة الهند في التأمين المتناهي الصغر فيقول ان أهم الأساسيات التي تبناها التأكد من الملاءة المالية للشركات والتأكد من مرونة السوق ومرونة المنظومة الإقتصادية وتحقيق المنافسة النزيه بين الشركات وتنمية الثقة في الصناعة والإتسام بالشفافية والسلاسة والعدالة، وتم تحقيق أرقم مرتفعة فاقت توقعاتنا لأن أهم ما إعتمدنا عليه هو خفضت تكلفة التوزيع بقدر الإمكان، ويتم تحصيل أقساط التأمين المتناهي الصغر في الهند عن طريق الأكشاك المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وقد ساعدنا الإنترنت على الوصول الى مناطق نائية لم نصل اليها من قبل. وعن وسطاء التأمين قال أروب انه ينبغي ان لا نعتمد على البيع عن طريق وسيط التأمين أو شركة التأمين في التأمين المتناهي الصغر بل نتيح تعددية في قنوات التوزيع مع تمعن النظر في الخدمات والتأكد من إستطاعتها للتعامل مع محدودي الدخل ووثوق العملاء في قناة التوزيع وإتسامها بالشفافية . وعن تجربة المغرب قال مصطفي ليبار رئيس الإدارة الرقابية ومسؤل عن الرقابة على شركات التأمين ورئيس إتحاد الخبراء الإكتواريين في المغرب وشبكة التمويل المتناهي الصغر أهم ما تبنته المغرب في تجربة التأمين المتناهي الصغر الإعفاء من الضريبة وخفض بعض التكاليف الإدارية الخاصة بالهيئات مما رفع عبأ كبير عن الشركات والعملاء وعملية تسعير منتجات التأمين المتناهي الصغر كانت تتم من خلال دراسات إكتوارية دقيقة ومع مناقشات عديدة مع الجهات المختصة. وقال ان السوق المغربي تحتوي على 17 شركة 6 منها متخصصة في التأمين على النقل وشركة لإعادة التأمين وشركة للتأمين الزراعي وقد تم تعديل قانون التأمين ليسمح بالتأمين المتناهي الصغر وهو الإجراء الأول لدينا ولم يدخل حتي الان التأمين المتناهي الصغر حيذ التنفيذ، ولكن السوق المغربي مؤهل لمثل هذا النوع فنحن لدينا 1500 وسيط و57 وكيل تأميني ويمثل التأمين لدينا 2.9% من إجمالي الناتج القومي ونستهدف في هذا النوع من التأمينات التأمين على الوفاة والضمان الشعبي وتأمين حوادث للحرفيين. وفي النهاية نجد أن أهم ما يحتاج اليه التأمين المتناهي الصغر في مختلف دول العالم:البساطة والجاذبية في تقديم المنتج لكي يناسب فئات محدودي الدخل- تسهيل متتطلبات الأكتتاب لمنتجات التأمين المتناهي الصغر بناءا على المخاطر والبحث عن منتجات أقل مخاطره لأن هذا النوع من التأمين لا يحتمل أدني خطر – إتاحة منتجات مكتتبة على مدي قصير لكي نستطيع تعديل الأقساط بشكل سنوي – عدم وجود تشددات قانونية أو تشريعة للجهات التي تتبني التأمين المتناهي الصغر مثل الحوكمة فهي لازمة للتأمين العام اما المتناهي الصغر تكون صعبة ومكلفة – ألا يفقد الشخص وثيقتة اذا مضي شهر دون دفع القسط (المرونة في تحصيل وسداد الأقساط) – فحص سلوك السوق بشكل مستمر.
