«الاستثمار» تدرس موقف «تكرير البترول» بالمناطق الحرة

كشف عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة الاستثمار، عن بدء اللجنة المختصة بدراسة مشروعات المناطق الحرة فى دراسة حالات مشروعات تكرير البترول، والتى سيتم إلغاء قرار تحويلها إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلى بدلاً من المناطق الحرة.
وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم» إنه يتم العمل حاليًا من جانب وزارة الاستثمار لإجراء تعديل على القانون 114 لسنة 2008، والذى ألغى نظام المناطق الحرة للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على أن يتم عرضه على مجلس الشعب قريبًا، مشيرًا إلى أن تعديل القرار بالنسبة لشركات تكرير البترول يستلزم إجراء تعديل على القانون.
وأضاف رجب أن الفترة المقبلة ستشهد الترتيب مع وزارة المالية لدراسة وضع تلك الشركات وما يخص أى مدفوعات مالية قامت بها تلك الشركات خلال الفترة الماضية، من دفع جمارك على خام البترول أو ضرائب عقب صدور القانون خلال مايو الماضى.
وأوضح أن اللجنة لم تنته من تحديد عدد الشركات التى سيتم التراجع فى القرار بالنسبة لها والعاملة فى مجال تكرير البترول، مشيرًا إلى أنه خلال يومين سيتم الإعلان عن عدد الشركات التى سيطبق عليها نظام المنطقة الحرة مرة أخرى.
ونفى إمكانية أن تتقدم باقى المشروعات البالغ عددها 37 مشروعًا للمعاملة بالمثل، وأن يتم إلغاء القرار بالنسبة لها، خاصة أنها مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهى تختلف عن مشروعات تكرير البترول.