3 شركات بترول تسدد مليار جنيه ل«الضرائب» بعد تحويلها من «المناطق الحرة» إلى الاستثمار الداخلى

كشف أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب العامة، عن أن 3 شركات تعمل فى قطاعات البترول سددت مليار جنيه ضرائب عن أنشطتها فى 5 شهور، وبالتحديد منذ 5 مايو 2008، وحتى نهاية العام الماضى.
قال العربى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن معظم الشركات التى تم تحويلها بقرارات 5 مايو من العمل بنظام المناطق الحرة إلى الاستثمار الداخلى، ومن ثم خضعت للضرائب والجمارك وعددها 37 شركة، سددت الضرائب عن الشهور الخمسة الأخيرة من عام 2008، لكن بعضها لم يسدد الضرائب بسبب أنها تحت التأسيس ولم تمارس النشاط حتى الآن وعلى رأسها أحد مصانع الحديد الذى لايزال تحت الإنشاء.
ونفى العربى وجود مطالبات من وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة، وقال: «ليست هناك نية لإلغاء المناطق الحرة أو فرض أى ضرائب على الشركات العاملة هناك».
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر خبر قيام المجلس الأعلى للطاقة بدراسة رفع أسعار الطاقة المستخدمة فى المناطق الحرة لجميع الشركات سواء كثيفة الاستهلاك أو غير الكثيفة، وأضاف العربى أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز رفضت مشروع اقتراح تقدم به وزيرا البترول والاستثمار باستثناء معامل التكرير من قرارات 5 مايو وعدم إخضاع نشاطها للضرائب العامة.
وهددت شركات المناطق الحرة، قبل يومين، بإغلاق مصانعها وتسريح عمالتها حال رفع أسعار فاتورة الطاقة من كهرباء وغاز ووقود، فضلاً عن المياه، خاصة أن 70٪ من هذه الشركات مملوكة لمصريين.