رئيس مصلحة الضرائب لأعضاء الغرفة الأمريكية: بعض شركات البترول لم يقدم إقراراته الضريبية بسبب التضارب حول عودته لقانون المناطق الحرة

كشف أشرف العربى، مساعد وزير المالية للشؤون الضريبية، رئيس مصلحة الضرائب، عن تراجع بعض شركات البترول خاصة العاملة منها فى قطاع معامل التكرير عن تقديم إقراراتها الضريبية خلال الموسم الضريبى المنتهى فى 30 أبريل الماضى.
وفسر العربى، تأخر هذه الشركات فى تقديم الإقرارات بأنها تظن أن هناك تشريعاً سيصدر لإعادتها إلى مظلة العمل تحت قانون المناطق الحرة، حيث كانت هذه الشركات تعمل وفق قوانين المناطق الحرة قبل إصدار القانون 114 لسنة 2008 (قرارات مايو الشهيرة)، الذى ينص على إلغاء الإعفاء الضريبى على المصانع كثيفة استخدام الطاقة بالمناطق الحرة.
وقال العربى - خلال لقائه بلجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة - إن تراجع الشركات عن تقديم الإقرارات بسبب التضارب حول إمكانية عودتها غير قانونى.
وحول توقيت تطبيق قانون الضريبة العقارية، قال العربى أنه سيخرج إلى النور فى 2010، فيما ستصدر اللائحة الخاصة به خلال الشهور المقبلة، لافتاً إلى أن الآثار الإيجابية لهذا القانون ستظهر بعد 5 سنوات من تطبيقه.
وأضاف العربى أن قانون الضريبة على الدخل لعام 2005، نجح فى الهدف الذى أنشىء من أجله حيث زاد عدد الممولين من 1.4 مليون إلى 3.1 مليون ممول. كما زادت الحصيلة من 67 مليوناً فى الستينيات إلى 76 ملياراً حالياً، متوقعاً بلوغ الحصيلة 150 ملياراً فى الفترة المقبلة.
وأعلن العربى عن أن المصلحة تعتزم تطبيق نظام الشريحة الذكية بالتوقيع الإلكترونى من أجل تقديم الإقرارات بشكل إلكترونى، لافتاً إلى تطبيق هذا النظام فى أكبر 3 مكاتب بالمصلحة قبل تعميمه على المكاتب الأخرى.
وحول تأخر الحكومة فى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أكد العربى أن العام الماضى لم يكن مناسباً لتطبيقه بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى 23٪، قبل أن تتراجع معدلات التضخم ولكن مع أزمة مالية تحولت إلى اقتصادية مشيراً إلى أنها ستطبق بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المحلى.