مصادر: مجلس الوزراء يوافق على إعفاء معامل تكرير البترول من الضرائب والجمارك

كشفت مصادر بوزارة الاستثمار أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلب وزارة الاستثمار إعادة نشاط تكرير البترول إلى العمل بنظام المناطق الحرة، ومن ثم إعفاؤها من الضرائب والجمارك فيما ينذر بتجدد الخلاف مع لجنة الخطة والموازنة التى يرأسها المهندس أحمد عز، الذى سبق أن رفض القانون فى الدورة التشريعية السابقة.
قال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، إن الطلب اعتمد على دراسة ميدانية أجرتها الوزارة التى استعانت خلالها بأحد مكاتب الاستشارات الفنية الأجنبية، وأضاف المصدر ل«المصرى اليوم» أن الدراسة انتهت إلى أن أنشطة تكرير البترول لا تنتمى للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التى تم تحويلها من المناطق الحرة إلى الاستثمار الداخلى، وبالتالى الخضوع للضرائب والجمارك بموجب القانون 114 لسنة 2008، المشهور ب«قرارات 5 مايو».
وأوضح أنه عقب موافقة الحكومة على دراسة وزارتى الاستثمار والبترول سيحال القانون إلى مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديله خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بما يسمح بعودة تكرير البترول إلى المناطق الحرة.
وتعد هذه المرة الثانية من نوعها، وذلك عقب رفض لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز إعفاء تكرير البترول من الجمارك والضرائب، ووفقاً للدراسة الأولى التى أجرتها لجنة ضمت ممثلى هيئة الاستثمار والبترول ومصلحة الضرائب، التى أقرت بوجود 5 أنشطة كثيفة استهلاك الطاقة تعمل بنظام المناطق الحرة مما يستدعى تحويلها إلى الاستثمار الداخلى.
وأكد المصدر أنه لم يصدر أى قرار حتى الآن بشأن نشاط تكرير البترول، مشيراً إلى أن المشروعات العاملة فى هذا المجال وعددها 6 هى تحت مظلة الاستثمار الداخلى، وأشار إلى أن المشروعات الستة لم تسر فى أى إجراءات تنفيذية باستثناء مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد.
وكشف عن أن المجلس الأعلى للطاقة كان يدرس منح تيسيرات جديدة لمعامل تكرير البترول عقب إخضاعها للضرائب والجمارك، من بينها تحويل نظام منح الأراضى لمعامل التكرير من التأجير إلى «حق الانتفاع» لمدد طويلة، فضلاً عن خفض قيمة الرسوم المفروضة على أنشطة معامل التكرير، خاصة مع تقديم تسهيلات أخرى منها تفعيل قواعد عمل هذه المعامل التى تعفى وارداتها من الرسوم الجمركية.
 وتحولت معامل التكرير من المناطق الحرة المعفاة من الضرائب والجمارك إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلى بعد صدور قرارات 5 مايو التى حددت 5 أنشطة، من بينها تكرير البترول، تم تصنيفها ضمن مشروعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وفى السياق ذاته، جددت وزارتا البترول والاستثمار مطالبهما بضرورة إعفاء معامل تكرير البترول من سداد الضرائب والعودة بها إلى ما قبل صدور قرارات 5 مايو.وأوضح أن وزارتى الاستثمار والبترول تدعمان هذا النشاط، نظراً لأهميته الاقتصادية والقيمة المضافة، خاصة فى قطاع الصناعة، وتتمثل فى توفير مشتقات البترول من البنزين والسولار. ولفت المصدر إلى أن الدولة ترعى مثل هذه الأنشطة المهمة، نظراً لتوريد منتجات تكرير البترول إلى السوق المحلية بأسعار تقل عن المطروحة عالمياً.