مناقشات حكومية لاستثناء «تكرير البترول» من الخضوع للضرائب والجمارك

المصري اليوم -
تجرى الحكومة مفاوضات مكثفة مع أعضاء بالحزب الوطنى ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لتمرير تعديلات فى القانون 114 المعروف بقرارات 5 مايو، لاستثناء نشاط تكرير البترول من الخضوع للضرائب والجمارك.
كانت قرارات 5 مايو الصادرة عام 2008 قد حددت 5 أنشطة تعمل بنظام المناطق الحرة، وتقرر إلغاء مميزاتها من الإعفاء الضريبى والجمركى بسبب كثافة استهلاكها للطاقة.
وعدلت الحكومة قائمة الأنشطة الخمسة بهدف استثناء شركات تكرير البترول بناء على طلب من المستثمرين ووزيرى البترول والاستثمار، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز رفضت هذا التعديل وهو ما تعكف الحكومة على إعادة طرحه مرة أخرى.
وقال مصدر وثيق الصلة بالتعديل الجديد إن الحكومة بدأت فى جس نبض عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة، فضلا عن مسؤولين بلجنة السياسات بالحزب الوطنى لتمرير هذا التعديل، بعد تراجعها عن إجراء هذه التعديلات عقب بدء الدورة البرلمانية الحالية لإصرار المهندس أحمد عز على عدم تمرير هذا الاستثناء وإخضاع معامل التكرير العاملة بالمناطق الحرة لسداد الضرائب والجمارك.
وأكد المصدر - فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم» - أن وزيرى البترول والاستثمار حذرا من تقلص أنشطة معامل التكرير، وتأثر مناخ الاستثمار بسبب قرارات مايو.
ومن جانبه، أكد أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة مستمرة فى إجراء التعديل، موضحاً أنه من المقرر أن تتقدم به الحكومة إلى مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.