«الأعلى للطاقة» يدرس منح تيسيرات ل«معامل التكرير» بعد خضوعها للضرائب

يدرس المجلس الأعلى للطاقة منح تيسيرات جديدة لمعامل تكرير البترول العاملة بنظام المناطق الحرة والتى صدر قرار بتحويلها إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلى مما يخضعها إلى سداد الضرائب والجمارك.
قال مسؤول حكومى بارز إن من بين هذه التيسيرات تحويل نظام منح الأراضى لمعامل التكرير من التأجير إلى «حق الانتفاع» لمدد طويلة. وأضاف المسؤول فى تصريح ل «المصرى اليوم» أن «الأعلى للطاقة» يدرس خفض قيمة الرسوم المفروضة على أنشطة معامل التكرير، خاصة مع تقديم تسهيلات أخرى منها تفعيل قواعد عمل هذه المعامل والتى تعفى واردات المعامل من الرسوم الجمركية.
وتحولت معامل التكرير من المناطق الحرة المعفاة من الضرائب والجمارك إلى العمل بنظام الاستثمار الداخلى بعد صدور قرارات 5 مايو والتى حددت 5 أنشطة، من بينها تكرير البترول، تم تصنيفها ضمن مشروعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وفى ذات السياق جددت وزارتا البترول والاستثمار مطالبهما بضرورة إعفاء معامل تكرير البترول من سداد الضرائب والعودة بها إلى ما قبل صدور قرارات 5 مايو
وطرحت الوزارتان سيناريو بديلا لاستثناء معامل التكرير من القانون الذى اشتهر ب «قرارات 5 مايو»، وتمثل فى الرجوع إلى النظام الأول الذى عملت به المناطق الحرة، وهو خضوع مشروعاتها للجمارك والرسوم، مع سريان الإعفاء الضريبى. غير أن مصادر وثيقة الصلة بإعداد السيناريو كشفت عن رفض لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز لمثل هذا المقترح.
وكشفت المصادر عن مفأجاة من العيار الثقيل تمثلت فى رفض أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة لدراسة أعدها أعضاء فى اللجنة بناء على تكليف «عز» وأوصت بمنح معامل التكرير الإعفاء الضريبى، بعد أن أثبتت وجود نقص واضح فى قدرات معامل التكرير المحلية ال9 باستثناء معمل ميدور يقدر بنحو 25%.