«المصرية للتكرير» تطلب فترة سماح جديدة لإعفاء المعدات الرأسمالية من الجمارك

تقدمت الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة بطلب للحكومة للحصول على فترة سماح أخرى تقدر ب3 سنوات للإعفاء الجمركى للمعدات والآلات الرأسمالية المستخدمة فى بناء المصفاة التى تعتزم إقامتها فى منطقة مسطرد بجوار معمل القاهرة للتكرير.
 وتأتى هذه الخطوة فى إطار مساعى الشركة للإسراع فى إقامة المصفاة التى من المقرر أن يبدأ العمل فى إنشائها خلال الربع الأول من 2010 على أن يبدأ فى الربع الثانى من 2014 وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 3.4 مليار دولار تشمل تكلفة الديون.
 وقال مسؤول بارز بالمجلس الأعلى للطاقة إن الشركة استندت إلى فترة السماح التى حددها القانون 114 لسنة 2008 بثلاث سنوات للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة لإدخال معداتها وآلاتها الرأسمالية المستخدمة فى عمليات الإنشاء غير كافية بالنسبة لها، حيث لن يتبقى لها سوى عام واحد للاستفادة منها. وأستندت الشركة إلى صعوبة بدء الإنشاءات قبل 2010، حيث استغرقت عامين فى عمليات إعداد القرض المستخدم فى عمليات التمويل والتى شارك فيها 8 مؤسسات ووكالات عالمية من بينها عدد من أبرز البنوك والمؤسسات العالمية والتى وافقت على تقديم قروض للمشروع Guarantee Facility ب3.4 مليار دولار.
 يأتى تقدم المصرية للتكرير بعد رفض المجلس الأعلى للطاقة فى يوليو إعادة معامل التكرير إلى نظام المناطق الحرة المعفاة من الضرائب والجمارك برغم ضغوط وزيرى البترول والاستثمار، وإصرار المجلس على عملها بنظام الاستثمار الداخلى بعد صدور قرارات 5 مايو والتى حددت 5 أنشطة، من بينها تكرير البترول، تم تصنيفها ضمن مشروعات كثيفة استهلاك الطاقة. ولفت المسؤول إلى توجه المجلس إلى الموافقة على طلب الشركة المصرية للتكرير باعتبار مشروعها حيوياً فى مجال توفير المنتجات البترولية فى السوق المحلية.
 وكانت «المصرى اليوم» كشفت عن أن «الأعلى للطاقة» يدرس خفض قيمة الرسوم المفروضة على أنشطة معامل التكرير، خاصة مع تقديم تسهيلات أخرى منها تفعيل قواعد عمل هذه المعامل والتى تعفى واردات المعامل من الرسوم الجمركية وتحويل نظام منح الأراضى لمعامل التكرير من التأجير إلى «حق الانتفاع» لمدد طويلة.
 وحسب البيانات المتاحة من وزارة البترول فإن مجموعة القلعة تعكف فى الوقت الحالى على إقامة مصفاة تكرير بالمساهمة مع الهيئة العامة للبترول بطاقة متوقعة 4.2 مليون طن سنوياً فى مسطرد يخصص إنتاجها للسوق المحلية على أن يصدر الفائض.
وتنتج مصر نحو 35 مليون طن من البترول المكرر سنويا، إلا أن احتياجها يتخطى الحجم الفعلى لهذه الطاقة الإنتاجية.